حملت الأزمة التي انفجرت في تشرين الأول 2019 تداعيات كبيرة على الاقتصاد والمالية العامة وسعر صرف الليرة وأموال المودعين في المصارف. وبعد نحو 5 سنوات، لا تزال الطبقة الحاكمة عاجزة عن إخراج البلاد من أزمتها. ومع ذلك، كان هناك بعض الخطوات الإيجابية التي قام بها مصرف لبنان، وتحديداً بعد استلام نائب الحاكم الاول وسيم منصوري، إثر انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة.
وفي الإجراءات، رأى منصوري أنه بعد استلامه دفّة الإدارة "تواصلَ مصرف لبنان مع الدولة اللبنانية من أجل تحسين الجباية وتوحيد سعر الصرف وتخفيف المصاريف، وتنظيم مالية الدولة، وبالتالي لم يعد هناك هدر وفساد والسبب الرئيس هو ضبط الإنفاق والشفافية، ونتيجة ذلك أصبح هناك فائض موازنة 800 مليون دولار لأول مرة من 50 سنة".وأضاف "ألغيّت منّصة صيرفة وأوقفت شراء الدولار من السوق وعرضت بيع الليرة، وبذلك تمكنت من تثبيت سعر الصرف حتى اليوم، ومعروف أن القطاع الشرعي الذي يدفع الضرائب هو من يشتري الليرة، وأصبح الدولار الذي يدخل مصرف لبنان معروف المصدر، وتمكنت الدولة اللبنانية، من دفع كل ما تحتاج دفعه، ولم يوقف مصرف لبنان أي دفعة للدولة اللبنانية".أموال المودعينكلام منصوري جاء خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية، وتطرَّقَ خلال اللقاء إلى مسألة أموال المودعين في المصارف، معتبراً أنه "لا تقع أي مسؤولية على المودع، ولكن مع الأسف هو من يدفع الثمن ولا يعرف حتى الآن متى ستعود أمواله. ولفتَ النظر إلى أنه "تمَّت دراسة جميع الودائع، ومبدأ الـ"هير كات" يجب أن يطّبق بطريقة مدروسة. وسوف تُعرض الأرقام على الحكومة الجديدة، على أمل أن يجري توزيع عادل لأموال المودعين. أما بالنسبة للخارج فقد أصبحت علاقة لبنان مع المصارف المراسلة أكثر من "ممتازة "، من دون أي تحفّظ أجنبيّ على التعامل، وكان هناك تنويه بعمل مصرف لبنان الذي قام بكل واجباته لمساعدة الدولة على الخروج من الأزمة".
وحول الودائع المؤهلة وغير المؤهلة أوضح منصوري أن "جمعية المصارف تلتزم بقرار حاكم مصرف لبنان، وهو غير ملزَم الأخذ برأيهم، بل هو من يعطي التعليمات وعليهم أن ينفذوا هذه التعليمات، سواء أعجبهم الأمر، أم لم يعجبهم".المرحلة المقبلةمَرَّ لبنان بحربٍ زادت أزمة اللبنانيين الذين يعانون في الأصل من تداعيات الأزمة الاقتصادية، ولذلك، أوضح منصوري أنه خلال الحرب "كان لا بد من تأمين الحّد الأدنى من المقّومات، وهذا تحدٍّ كبير للدولة، ورغم ذلك، تمّ معالجة المشكلة وضخّ الدولارات، وبعد انتخاب الرئيس جوزاف عون، رئيساً للجمهوريّة، زاد الطلب على الليرة اللبنانيّة، والاحتياطات بالعملات الأجنبيّة إلى تحسّن".
ومع وصول رئيس للجمهورية إلى قصر بعبدا وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، يتحضّر لبنان لمرحلة جديدة، يعتقد منصوري انها ستكون إيجابية، لا سيّما أن "هناك أخباراً إيجابية من ناحية صندوق النقد، وهو مؤسسة دوليّة يحرّكه عامل تقني، إضافة إلى العامل السياسيّ، أيّ الدول التي تقرر تمويل دولة وتشكيل حكومة جديدة، يشجّع على مساعدة لبنان".دعم سعر الصرفيشهد سعر صرف الليرة مقابل الدولار استقراراً في الوقت الراهن، لكن منصوري أكَّد أنه "في حال دعت الظروف إلى دعم سعر الصرف، عندها سأتدخَّل لتغيير السعر، ولكن استقرار سعر الصرف لم يكلّف المركزي شيئاً منذ آب حتى الآن، بل على العكس حقّق أرباحاً بقيمة 2 مليار دولار إضافي، والإستقرار النقديّ هو الأرضيّة التي يبنى عليها الاقتصاد والدولة".
وعن البطاقات المصرفية وقبولها في الخارج قال منصوري إنه "لا علاقة لهذا الموضوع باللائحة الرمادية، بل يعود لوضع لبنان الماليّ والإقتصادي والعقوبات على حزب الله، وأحياناً لا تعمل البطاقات في الخارج لأسباب تقنية، هناك عروض من بنوك أميركيّة للتعامل مع مصرف لبنان وهي مشجعّة جداً".إعادة هيكلة المصارفوفي السياق، أكّد منصوري أنّ قانون إعادة هيكلة المصارف، شبه جاهز ولكن المشكلة هي بتوزيع الخسائر وهي ليست صغيرة. أما دمج المصارف فمن المؤكد أنه سيحصل في المستقبل لأن الاقتصاد في حاجة إلى القطاع المصرفيّ، الذي بدوره يحتاج إلى ثقة المودع ونسعى لإعادة التوازن". وأضاف أن "ما نحتاجه في لبنان، هو المصالحة بين المصارف والمودعين على أساس المصارحة، ويتقبّل المودع خسارته بصورة ايجابية".أما بالنسبة للدولة "التي استهلكت أموال المودعين"، أوضح منصوري أنه "يجب التمييز بين أملاك الدولة التي يجب أن تبقى للدولة لأنها للأجيال القادمة، وهناك المداخيل التي تأتي من أملاك الدولة ومؤسساتها العامّة، والتي لا تأتي كما يجب، وفي حال تّمت المعالجة، يمكن تخصيص جزء من المداخيل لإعادة أموال المودعين، وأيضاً يمكن تأجير العقارات، والإدارة السليمة باستطاعتها السير بحلول واعدة. هناك أفكار جيّدة في لبنان ولكن يجب ترجمتها بالأفعال. أتمنى من الحكومة الجديدة، أن تضع خطة عمل طويلة الأمّد وواضحة من البداية، وأن تحّدد الحقوق والواجبات ويجري العمل عليها طيلة العهد أي طيلة الست سنوات".