مع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كان أمام الإدارة الجديدة في دمشق تحديات كبيرة في إدارة سوريا، لكن التحدي الأكبر، إلى جانب الملف الاقتصادي، يتمثل بتشكيل جيش سوريا الجديد، نظراً لوجود عشرات الفصائل المعارضة المتفقة معها بالأجندة السياسية والأهداف، كالجيش الوطني المدعوم من تركيا، بينما يوجد تشكيلات أخرى مختلفة بعيدة تماماً عن كل ذلك، كقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، صاحبة النفوذ في شمال شرق سوريا.سياسة جامعةوالحال أن مهمة تشكيل وزارة الدفاع مهمة بالغة صعوبة، ولن تكون سهلة حتى مع فصائل الجيش الوطني، فكيف بالأمر مع فصائل كالتي في محافظة السويداء، والتي تلعب الخصوصية الطائفية دوراً في أجنداتها وخلفياتها، وكذلك الحال ينطبق على بعض الفصائل في محافظة درعا، أبرزها "اللواء الثامن"، التابع سابقاً لشعبة الاستخبارات العسكرية في النظام المخلوع.وعقب اليوم الأول من سقوط نظام الأسد، بدأ قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع بعقد اجتماعات مع كل الفصائل في الجيش الوطني، والفصائل في درعا والسويداء، سعياً منه لتوحيدها تحت مظلة واحدة تابعة لوزارة الدفاع، كما سبق وأكد أنها مهمة ليست سهلة. لكن الواضح أن الشرع يتبع سياسة جامعة في توحيد الجميع، وذلك يتضح بمفاوضاته مع "قسد"، واتباع نفس السياسة مع فصائل السويداء.وحتى الآن، لم يبرز من معالم هيكلة الوزارة وجيش سوريا الجديدين، إلا اجتماعات الشرع مع قادة الفصائل، تلاه عمليات منح رتب عسكرية لشخصيات هي بالأصل مقربة من الشرع، ثم تسليمها المناصب العليا في الوزارة الجديدة، أبرزهم مرهف أبو قصرة، الذي منح رتبة لواء وتسلم منصب وزير الدفاع، وعلي النعسان، الذي منح رتبة لواء وتسلّم منصب رئيس هيئة الأركان.وعقب ذلك، بدا واضحاً أن أبو قصرة والنعسان تسلما ملف توحيد الفصائل، من خلال عقدهما لاجتماعات متتالية مع مختلف قادة الفصائل، وكانت الإعلانات الصادرة عن وزارة الدفاع "مبشرة"، بقبولهم الاندماج تحت المظلة، بينما انشغل الشرع باستقبال الوفود العربية والأجنبية، أي ملف السياسة الخارجية.جيش جديد عبر مراحلوعلى الرغم من الإعلانات "المبشّرة"، مازال الغموض يكتنف هيكلية الجيش الجديد، خصوصاً عن كيفية دمج وصهر تلك الفصائل في الوزارة، ومصير قادتها، أدوارهم المستقبلية، المسميات الفصائلية، إلى جانب مشاركة الضباط المنشقين واستقطابهم، داخل وخارج سوريا، وتفاصيل.واستطاعت "المدن"، عبر مصدر من هيئة الأركان في وزارة الدفاع السورية، الحصول على تفاصيل تلك الهيكلية الأولية، حسب ما رسمها الشرع وآخرون في إداراته، حيث أكد المصدر أن مرحلة تشكيل جيش سوريا الجديد، لن يكون خلال مرحلة واحدة، إنما عبر عدة مراحل.وتتضمن المرحلة الأولى تشكيل فرق عسكرية في عموم المحافظات السورية، وضم الفصائل مع سلاحها ضمنها، لكن على أن يتسلم إداراتها ضابط منشق من العاملين في الجيش الوطني أو من إدارة العمليات العسكرية، يكون مرتبطاً بوزارة الدفاع، بحيث تخضع كل الفرقة لتعليمات الوزارة. وخلال هذه المرحلة، سيكون كل قائد فصيل على رأس فصيله، ريثما تبدأ المرحلة الثانية.وبدأت وزارة الدفاع عملياً بهذه المرحلة، من خلال تشكيل "الفرقة الثانية"، في منطقة الكسوة، في ريف دمشق الجنوبي الغربي، التي تقودها عملياً "الجبهة الوطنية للتحرير". وتعمل الفرقة حالياً على استقطاب جميع الفصائل الصغيرة في المنطقة، وضمها لمرتبات هيئة الأركان، مع تنظيم سلاحها وأفرادها، إلى جانب قبول الأفراد.ويؤكد المصدر أن الفرقة الثانية ليست مركزية ولا مناطقية، لأن الفصيل المذكور الذي يدير الفرقة ليس من المنطقة، وكذلك فإن القطاعات المنوطة بالانتشار فيها لا تقتصر على ريف دمشق، إنما في محافظات أخرى كالعاصمة دمشق وحماة، وأين ما يتطلب الأمر.أما المرحلة الثانية، فستتزامن مع إنشاء تشكيلات عسكرية متخصصة، مثل الدفاع الجوي، المشاة، المدرعات، وغيرها، وندب جميع عناصر من تلك الفصائل إليها، بحيث يضمن صهر تلك الفصائل في كافة تشكيلات الوزارة، ولا تبقى كتلة واحد، بفرقة واحدة. وبطبيعة الحال، فإن تلك الفصائل كان لديها كتائب في مختلف تلك الاختصاصات، تشكّلت على مدى سنوات من المعارك، أساسها ضباط وعناصر منشقون.وبخصوص المرحلة الثالثة وما بعدها، فلم يكشف المصدر عن تفاصيلها، لكنه لفت إلى أنها ستتخذ بناء على المفاوضات مع "قسد"، لأن انضمام فصائل الجيش الوطني، مرتبط بذلك. ويؤكد أن جميع الفرق العسكرية ستكون لا مناطقية، وسيساعد تشكيل الاختصاصات في ذلك، كما سيساعد الجيش التركي في بناء جيش سوريا الجديدة.الضباط المنشقونوعن دور الضباط المنشقين، يؤكد المصدر أن دورهم سيكون كبيراً خلال المرحلة القادمة، لتسلّم وإدارة تلك الاختصاصات، لافتاً إلى أن عددهم التقديري لدى وزارة الدفاع هو 5آلاف ضابط، نحو ألف منهم داخل سوريا. ويضيف أن هؤلاء انخرط بعضهم في المرحلة الأولى، لأنه كان بالأصل في صفوف الفصائل.ويوضح أن الوزارة استحدثت مكتباً في دمشق، لتسجيل أسماء الضباط المنشقين الراغبين في الانخراط في جيش سوريا الجديد، مع تسجيل اختصاصه، كما يؤكد أن الباب مفتوح لجميع الضباط المنشقين في الأردن وتركيا ودول أخرى للانضمام، لكنها لن تضغط على أحد للعودة. ويشير إلى أن الوزارة ستمنح الجرحى منهم رواتب تقاعدية مدى الحياة، ممن أصيبوا بإعاقات خلال المعارك ضد قوات النظام المخلوع.وبخصوص من يحق له الانضمام للوزارة، أكد أن كل عسكري انشق عن قوات النظام قبل 5 أشهر من سقوطه، فيحق له الالتحاق مجدداً في الجيش الجديد، شرط ألا يكون قد ارتكب جرائم أو انتهاكات سابقة. ويلفت إلى أن شعبة التجنيد العامة في دمشق مفتوحة لتطويع هؤلاء، بينما سيتم تفعيل جميع شعب التجنيد في سوريا، على أن يكون الانضمام طوعياً وضمن شروط معينة.وفي مرحلة لاحقة، سيتم قبول جميع المتطوعين إلى الجيش، حتى من كان ضمن صفوف قوات النظام المخلوع ليوم سقوطه، لكن سيتم التحقق من سيرته الذاتية عن طريق جهاز الاستخبارات، قبل قبول طلبه.