تسلك عملية تشكيل الحكومة طريقاً مشابهاً لطريق انتخاب رئيس الجمهورية واختيار الرئيس المكلف. وهو ما يدلّ على تحولات كبيرة تشهدها كل آليات إعادة تشكيل السلطة في لبنان، والتي منها ما يُرى ومنها ما لا يُرى حتى الآن، لكنه سيظهر تباعاً. بين اللبنانيين من لا يزال غير مواكب لكل التحولات ولا لما سيأتي، فهناك من ينظر إلى التطورات بنظرة قديمة، وبعضهم الآخر في حالة استغراب لكل ما جرى، يترقّب المسارات وما سينتج عنها. لكن الجميع يعلم أن لبنان دخل مرحلة جديدة سيكون التركيز فيها على إعادة بناء المؤسسات وإعادة الإعمار؛ لذا ستكون مختلف القوى حريصة على المشاركة في الحكومة ولن يكون لديها قدرة على عرقلة ولادتها أو فرض الشروط والإملاءات. من ينظر إلى آليات التشكيل يستنتج، أولاً، حجم التنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ويرى ثانيا، عدم التعاطي بنوع من الاستئثار من قبل أي طرف ولا سيما الثنائي الشيعي الذي ينفتح على التداول بأسماء تكون مقنعة للرئيسين، وهذا بحدّ ذاته مؤشر على تغيير المقاربات. تغيير الواقع السياسي
قوة الدفع التي أنتجت العهد، هي نفسها التي ستنتج حكومة العهد، والتي يُراد فيها التركيز على عنصر الشباب والكفاءات بالتفاهم بين القوى المختلفة. وذلك يدلّ على رغبة دولية في تغيير الواقع السياسي، تمهيداً لتغيير في الطبقة السياسية بشكل كامل وعلى مراحل. ما يركز عليه الرئيسان، في كل مواقفهما ولقاءاتهما، هو الانطلاق من الدستور واتفاق الطائف والتمسك بثوابتهما بالاستناد إلى الدعم الخارجي والتأييد الشعبي الداخلي. وهو ما سيفضي إلى تغيير وقائع كثيرة على المستوى السياسي.
الجديد في كل التطورات هو الدعم الأميركي المباشر لكل ما يجري على الساحة اللبنانية، هذا الدعم سيكون في أحد أشكاله مشابهاً لما كان عليه الدعم الإيراني لحزب الله وحلفائه في دول المنطقة. لكن الدعم الأميركي يرتكز على الدول والمؤسسات، لإحداث تحول سياسي. فكما كان حزب الله يحكم بقوة عسكرية أو بموازين قوى إقليمية ودولية، يبرز اليوم مسار الدعم الأميركي كعنصر مقرر في كل آليات الحكم. وهناك من يستذكر تجربة الأميركيين ونفوذهم في الثمانينيات في لبنان، وتكرارها مجدداً ولكن مع أخذ الكثير من العبر. وهو ما يتبدى من خلال كلام يتناقل بشكل تلقائي لبنانياً عن أن أميركا تهتم بمؤسستين أساسيتين الجيش اللبناني والمصرف المركزي، وأي شخصية سيتم تعيينها على رأسهما لا بد أن تنال الموافقة الأميركية. مرجعية الرئيس
كل ذلك ينم عن مرحلة جديدة في إدارة الدولة ومؤسساتها ووزارتها، وهو ما يظهر من خلال بعض المعطيات التي تؤكد أن رئيس الجمهورية يركز على ثلاث وزارات أساسية وهي الدفاع، الداخلية، والعدل. وهو ما يعني أن الزمن الذي يكون فيه لكل جهاز أمني أو عسكري مرجعيته السياسية المختلفة عن الأخرى قد انتهى، وسط إصرار دولي على أن تكون المرجعية لدى رئيس الجمهورية. من هنا يتحضر لبنان في المرحلة المقبلة إلى ورشة تعيينات عسكرية وأمنية كبيرة جداً وربما لم يشهدها من قبل وستكون آثارها مستمرة لسنوات طويلة. وذلك بهدف ضبط الوضع الأمني على الأرض بشكل كبير، وبما يتناقض مع أي فكرة لتسييس الأمن والعسكر.
الرئيسان سيحكمان بقوة الدفع الدولية والإقليمية ولن يكون أحد قادراً على عرقلة مسارهما. وإذا كان تركيز رئيس الجمهورية سيتمحور في الجوانب الأمنية والعسكرية، فإن رئيس الحكومة سيركز على الإصلاحات القضائية، السياسية، الإدارية والملفات الإقتصادية برمّتها. وربما تكون هذه التجربة مصححة عن ما كان قائماً في التسعينيات إبان الوصاية السورية والتي أمسك بها النظام السوري بالواقع الأمني والعسكري وحدّد مسارات السياسة الخارجية، بينما تُرك لرفيق الحريري العمل في المجال الاقتصادي، مع الإشارة إلى تغير الظروف والوقائع، وهذه المرة برعاية دولية أصيلة وليس بالوكالة كالتي منحت للنظام السوري ما بعد الطائف فتحوّرت وخرجت عن مسارها.