استبشر اللبنانييون خيرًا بانتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وبتكليف الديبلوماسيّ نواف سلام لتشكيل الحكومة والذي كان يشغل منصب الرئيس السابع والعشرين لمحكمة العدل الدوليّة. وتتأمل شريحة كبيرة من المواطنين أن تنتطلق عجلة القضاء اللبنانيّ، وتُطبق دولة القانون والمؤسسات، وأن تتحرر كل الملفات القضائية العالقة، وعلى رأسها قضية تفجير المرفأ.ليس مقرونًا بالتوقيت السياسيالجدير بالذكر أن عودة المحقق العدلي لقضية المرفأ لم يكن مقرونًا بالتغيّرات السياسية الأخيرة. وتؤكد مصادر مطلعة على الملف لـ"المدن" إلى أن البيطار كان عازمًا على العودة إلى ملفه في الثامن عشر من أيلول الماضي، لكن الحرب الإسرائيليّة شكّلت عائقًا، لصعوبة متابعة جلسات الاستجواب وغيرها، فأرجأ كل تحركاته حتى السادس عشر من كانون الثاني العام 2025، لافتةً إلى أن عودة البيطار كانت حتمية حتى إن لم ينتخب رئيس الجمهورية ولم يكلف سلام لتشكيل الحكومة.
وإن كانت عودة البيطار ليست مقرونة بالتغيرات السياسية الأخيرة، إلا أن المؤكد اليوم أن هذه التغيرات من شأنها تعبيد الطريق أمام البيطار وتسهيل خطواته ليتمكن من إنهاء ملفه خلال أشهر قليلة. خصوصًا أن البيطار سيصدر قراره الظني في نيسان المقبل، بعد انتهاء آخر جلسة استجواب.
كيف ذلك؟في خطاب القسم أكد الرئيس جوزاف عون أنه لن يسمح بالتدخل في القضاء أو المخافر، وأنه لن يغطي مجرمًا أو متورطًا. ما يعني أنها بداية عهد القوانين والدستور. وهذا الخطاب سينعكس ايجابًا على كل الملفات العالقة، التي شهدت تدخلات كثيرة في القضاء اللبنانيّ. إضافة إلى أن التشكيلات القضائية ستؤثر على مسار هذه القضية، على اعتبار أن تغييرًا شاسعًا ستشهده عدلية بيروت خلال المرحلة المقبلة.
أربكت عودة البيطار القضاة والمدعى عليهم، الذين اعتبروها تجاوزًا للقانون اللبناني، فالبيطار متهم بـ"اغتصاب السلطة"، علمًا أن مصادر متابعة للملف تؤكد لـ"المدن" إلى أن الاجتهاد الذي توصل إليه البيطار هو قانونيّ، وكان دلالة واضحة على أن المحقق العدلي لا يُرد وهو الأمر الذي لم يدركه القاضي فادي صوان آنذاك.
ووفقًا لمصادر "المدن" فإن لائحة أسماء المطلوبين للتحقيق، جُهزت منذ أسابيع، وطلب من المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار تبليغ هؤلاء الأسماء بمواعيد جلسات استجوابهم لكنه رفض.تفجير القرار الاتهاميوتشير المعلومات إلى أن البيطار في صدد إنهاء جلسات الاستجواب تمهيدًا لإصدار القرار الظني. وترجح مصادر متابعة إلى أنه في حال تمنعت مرة أخرى النيابة العامة التمييزية عن مطالعة ملف التحقيقات، ومعاونة البيطار لإصدار القرار الظني، فإنه قد يحول قراره الظني للمجلس العدلي، من دون أن تطالعه النيابة العامة التمييزية، على أن يُعرض بعدها أمام الرأي العام ليتمكنوا من معرفة حقيقة الرابع من آب.
الحلول الأخيرة؟ في المقابل، تؤكد مصادر "المدن" إلى أن الحجار يسعى عن جديد لايجاد حلول قانونية لحلحلة هذا الأمر، وفي حال استمر هذا التباعد بوجهات النظر، فتتوقع المصادر أن يتم اللجوء لرئيس الجمهورية جوزاف عون، لإبلاغه بكل عراقيل هذا الملف وطلب منه المساعدة والتدخل لحل هذه القضية، خصوصًا أن العهد الجديد لن يسمح بتأخير الملفات القضائية أكثر، ولن يكون متهاونًأ مع تنصل القضاة من صلاحياتهم ومسؤولياتهم. فهل سيتمكن عون من حلّ العقد المسيطرة على قضية المرفأ؟