قال مصدر من حركة حماس لـ"المدن" إنه سيكون هناك تقييم يومي من قبل الوسطاء وحماس وإسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يبدأ سريانه الأحد، على ضوء توقع ظهور عقبات ومفاجآت يومية ولحظية، سواء فيما يتعلق بعمليات تبادل الأسرى أو الاجراءات العسكرية واللوجستية على الأرض.وتوقع المصدر أن يكون تنفيذ المرحلة الأولى للصفقة معقداً ودقيقاً وفيه توتر شديد، ما يعني أن عملية التنفيذ ليست بـ"السهولة" التي يتصورها البعض، مبيناً أن تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ إجراءات الصفقة، ستكون إحدى مهماتها المركزية عملية التقييم اليومي، وذلك لمنع تفجر الصفقة لأي سبب كان.تحضير المكانوكشف المصدر الحمساوي لـ"المدن" أن المقاومة استكملت التجهيزات اللوجستية الخاصة بتبادل الأسرى في اليوم الأول للهدنة، مؤكداً أنها جهزت مكاناً خاصاً كي تنقل إليه المحتجزين الإسرائيليين المنوي إطلاق سراحهم يوم الأحد، مبيناً أنه تم نقل المحتجزين من مواقع أسرهم إلى المكان الجديد، ليكون نقطة انطلاق في عملية تسليمهم للصليب الأحمر الدولي عندما تحين ساعة الصفر، ومن ثم ينقلهم الصليب الأحمر باتجاه الحدود مع مصر، ما لم تحدث تطورات تؤدي إلى تغيير وجهة التسليم ومساره. كما قامت القسام بعمل فحوصات طبية عامة للمحتجزين قبل تسليمهم.ووفق المصدر، فإن الاحتلال الإسرائيلي بدأ تخفيض الطلعات الجوية في سماء غزة خلال ساعات معينة، خاصة وسط وجنوب القطاع، ولكن لم يوقفها تماماً، لتمكين القسام من نقل المحتجزين وتجميعهم، بحسب ما ينص عليه الاتفاق.التبادل.. معركة أمنية!وأوضح المصدر أن القسام تقوم بمهمة التبادل على أساس أنها عملية أمنية واستخباراتية دقيقة معتمدة على التضليل والتمويه، وذلك للحيلولة دون تمكن إسرائيل من استغلال الصفقة لتحديث معلوماتها الاستخبارية عن أماكن وجود المحتجزين، وأهداف مرتبطة بالمقاومة، لتجييرها في خدمة مآربها العسكرية في حال استئنافها الحرب لاحقاً تحت أي ذريعة كانت. وهذا يعني أن مهمة التبادل بمثابة معركة استخباراتية بين القسام وإسرائيل.في حين، رصدت "المدن" إفادات عسكرية بالإعلام العبري، مفادها أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بالمراقبة الجوية الدقيقة، وبوسائل تكنولوجية فائقة، لكل إجراءات الصفقة، وبما يشمل مسألة عودة النازحين إلى شمال القطاع، وتمييزهم عن المسلحين، ورصد أي محاولة لنقل أسلحة إلى شمال القطاع، على حد قوله.وأكد مراسل "مكان" العسكري أن الجيش الإسرائيلي بدأ من الناحية العملية تنفيذ خطة كاملة أعدها خصيصا لتنفيذ المرحلة الأولى للصفقة، حيث تتمحور حول أمرين: الأول مرتبط بالانسحابات وإعادة انتشار القوات، والثانية متصلة بالجوانب اللوجستية والإجرائية لتسلم المحتجزين، وما يتصل بإجراء فحوصات طبية أولية لهم، مروراً بعملية نقلهم جواً إلى المراكز الصحية لإجراء كافة الفحوصات الطبية التفصيلية، قبل لقائهم بعائلاتهم.معيار التبادلوبخصوص مضمون التبادل، أكد المصدر أن إسرائيل فشلت في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة من حماس بشأن حالة المحتجزين؛ لأن نتنياهو رفض تلبية الثمن مقابل المعلومات. لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت إلى أن التقديرات الإسرائيلية تعتقد أنه يوجد 25 محتجزاً على قيد الحياة من مجموع 33 سيُطلق سراحهم بالمرحلة الأولى.ووفق هيئة البث العبرية، فإنه سيُطلق 95 أسيراً فلسطينياً مقابل كل 3 محتجزين إسرائيليين. بينما نوهت أقلام عبرية أنّ الجيش والمخابرات الإسرائيلية يحرصان على أن يكون الأسرى الفلسطينيون الذين سيطلق سراحهم ضمن حالات وظروف تجعلهم "محيدين أمنياً"، أي لا يشكلون خطراً مستقبلياً على الأمن الإسرائيلي، وفق مزاعم الاحتلال.مفهوم الجيش للصفقة؟وبشأن الوضع العسكري بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أكدت مصادر فلسطينية من غزة لـ"المدن" أن البند الرابع يتحدث عن انسحاب إسرائيلي من معظم نقاط محور فيلادلفيا، وأن تل أبيب سلمت خرائط توضح انسحاباتها من المحور باستثناء بقاء قواتها في بعض نقاط المحور. كما ستنسحب تدريجيا من محور نتساريم إلى منطقة عازلة بعمق 700 متر في بعض المناطق و1200 متر في مناطق أخرى خلال المرحلة الأولى للصفقة.بينما ذكر مراسلون عسكريون إسرائيليون أن مفهوم الجيش الإسرائيلي لصفقة غزة يختلف عن المستوى السياسي، إذ يفسرها بمنطق إنهاء الحرب بشكلها الاستنزافي الحالي إلى واقع أمني مشابه للضفة الغربية، أي تكون قواته في مواقع "دفاعية"، لكنها ستنفذ عمليات عسكرية خاطفة كلما توفرت معلومة أمنية عن نشاط لحماس وبقية الفصائل في القطاع. وبهذا المعنى، فإن رؤية جيش الاحتلال رغم خلافه مع المستوى السياسي، تقوم على أساس أن منهجيته الأمنية مع القطاع لن تعود إلى ما قبل 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، وإنما على أساس أنها تغيرت، بغض النظر عن إبرام صفقات من عدمها.بينما روجت صحف عبرية يمينية بأن نتنياهو تلقى ضمانات من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإمكانية استئناف الحرب بشدة، إذا "خرقت" حماس الاتفاق، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن مفهوم "الخرق" بمنطق نتنياهو وفهمه الخاص للصفقة!