وافقت الحكومة الإسرائيلية، بعد منتصف ليل الجمعة السبت، على الاتفاق مع حركة حماس، ما يمهّد الطريق لبدء تطبيقه، يوم غدٍ الأحد، وإطلاق أول الرهائن في اليوم نفسه، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وأقرت الحكومة الاتفاق بموافقة 24 وزيراً ومعارضة 8، وأفاد بيان، نشره مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن "الحكومة وافقت على خطة الإفراج عن الرهائن"، مضيفاً "ستدخل خطة الإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ الأحد 19 كانون الثاني/يناير 2025".
عدد الأسرى
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، إن إسرائيل ستفرج عن 737 أسيراً فلسطينياً موجودين في مصلحة السجون، مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأضافت، في بيان، أنه في إطار هذه المرحلة، تُوافق الحكومة، على إطلاق سراح 737 أسيراً، ومن بين هؤلاء زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة فتح.ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، تفاصيل أقرتها الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، بخصوص تنفيذ تبادل الأسرى، بموجب الاتفاق. وأفادت أنه سيتم "الافراج عن 1,904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيراً محتجزاً في سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1,167 فلسطينياً من قطاع غزة، كانوا قد اعتُقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر".في المقابل، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، إنه سيتم الافراج عن 1737 أسيراً ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، بينهم 296 من أصحاب الأحكام العالية.
واضاف فارس، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي "مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم"، لافتاً إلى أن "التعنت الإسرائيلي أدى إلى تأجيل إطلاق سراح القادة في المرحلة الأولى".
وأشار إلى أن "عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تحريرهم، مرتبط بالتأكد من ظروف الأسرى الإسرائيليين في غزة، ومعرفة عدد الأحياء منهم والقتلى"، وهو ما لم تفصح عنه حركة "حماس"، بسبب ظروف الإبادة والدمار الهائل في القطاع.
جيش الاحتلال يستعد للتنفيذ
وفي السياق، تحدثت مصادر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن أن قواته المتمركزة داخل غزة، "تستعد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، بما يشمل "انسحاباً تدريجياً من مواقع معينة وطرق داخل قطاع غزة"، وقالت في الوقت ذاته، إنه "لن يسمح للسكان الفلسطينيين بالعودة إلى مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية أو بالقرب من الحدود".
وينص الاتفاق في مرحلة أولى، تمتد على ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 محتجزاً في قطاع غزة، في مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
وسيتم التفاوض على إنهاء الحرب بشكل تام، خلال هذه المرحلة الأولى.
وقال مكتب نتانياهو إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني، تم الجمعة، عقب الحصول على ضمانات بإطلاق سراح المحتجزين.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أن عمليات الإفراج الأولى ستتم الأحد، فيما تم إبلاغ عائلات الرهائن وقد بدأت الاستعدادات لاستقبالهم.
وأفاد مصدران قريبان من حماس، بأنه سيجري في البداية الإفراج عن ثلاث مجندات إسرائيليات.
وأعلن مسؤول عسكري، أن نقاطاً أقيمت عند معابر كرم أبو سالم وإيريز ورعيم، حيث سيُعاين أطباء وإختصاصيون نفسيون المحتجزين المفرج عنهن قبل "نقلهم بمروحية أو بسيارة" إلى مستشفيات في إسرائيل.
في المقابل، وافقت إسرائيل على الإفراج عن عدد من الأسرى المهمين، بحسب أحد هذه المصادر.
وحددت السلطات الإسرائيلية، أمس الجمعة، أسماء 95 أسيراً سيفرج عنهم الأحد غالبيتهم من النساء والقاصرين، معظمهم اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقالت إنها اتخذت إجراءات "لمنع أي مظاهر للاحتفال علناً" عند إطلاق سراحهم.
والمحتجزان الفرنسيان عوفر كالديرون وأوهاد ياهالومي، هما ضمن 33 محتجزاً، سيجري الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، بحسب باريس.
مراحل الاتفاق
وينص الاتفاق في هذه المرحلة، على "وقف إطلاق نار شامل"، والإفراج عن 33 محتجزاً، بينهم نساء وأطفال ومسنون، وانسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في قطاع غزة، وزيادة في المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع، وفق ما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلاً إن إسرائيل من جانبها "ستفرج عن مئات المعتقلين (الأسرى) الفلسطينيين".
وأوضح أنه يفترض أن تسمح المرحلة الثانية بالإفراج عن بقية المحتجزين. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستُكرس لإعادة بناء غزة، وإعادة رفات الرهائن الذين قضوا خلال احتجازهم.
وخلال المرحلة الأولى سيجري التفاوض على ترتيبات المرحلة الثانية لوضع "حد نهائي للحرب"، على ما قال رئيس الوزراء القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ولا يتطرق اتفاق وقف النار إلى المستقبل السياسي لقطاع غزة حيث سيطرت حركة حماس على السلطة عام 2007. غير أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أعلن، أمس الجمعة، في أول تصريح له بعد الإعلان عن الاتفاق، أن السلطة الفلسطينية مستعدة "لتحمل مسؤولياتها كاملة" في غزة.