لبنان يستعيد السياسة التي غابت طويلاً عن الاستحقاقات الدستورية ومؤسسات الحُكم. عن انتظام الحياة، بالأحرى عبثها. وبالتالي غابت السياسة عن الشارع أيضاً، هجرته بقسوة، وتركته يائساً، غارقاً في هموم اليوميات وطغمة الفوضى، وللعَيش بفلتانه الذي يحيله شبه مستحيل.الشارع الذي أطلّ برأسه السياسي مرات عديدة من قبل، فتلقت جمجمته ضربات الهراوات، لينطفئ جريحاً مهزوماً. منذ 14 آذار 2005، إلى 2011 (الشعب يريد إسقاط النظام)، و2015 (طلعت ريحتكن)، و2019 (انتفاضة 17 تشرين). الشارع أراد، لكن النظام اللبناني المستعصي، والظروف الإقليمية والدولية، جرّدته حتى من إمكانية الاعتراض. لا شك أن التراكم حصل. تراكم الخطاب، الرغبة والتصالح معها بل ومعرفة جوهرها، وتراكم أخطاء يتضح الآن أنها لم تمرّ من دون أن يتعلّم منها اللبنانيون شيئاً، ولو بمحدودية. لكن المشهد الأكبر، الذي أحاط بتلك التجارب الوليدة الواعدة، ابتلعها. كحقل مغناطيسي ضخم، شفط تأثيرها في أي شيء...إلا نفسها، تأثير هدّام.انتخاب جوزاف عون رئيساً، خطاب القسم، ومن ثم تضافر عوامل عديدة أوصلت إلى تكليف نواف سلام بتشكيل حكومة، وإلقائه كلمة "اليد الممدودة للجميع"... محطات بدا فيها أن لبنان عاد إلى لبنان، إلى الحقل السياسي بدلأ من المغناطيسي المُكهرب. شد الحبال والتنافس وإدارة اللعبة السياسية، رجعت، إلى حد كبير، لأيدي الأطراف المحلية التي تساوت أخيراً في القدرة على المناورة والحسم، بعدما بدأ نكوص "حزب الله" إلى قوته "الطبيعية" بدلاً من فائضها، وسقط بشار الأسد، وضمرت طهران فقصُرت أذرعها. مصادفات تراكبت في لحظة مؤاتية؟ هدايا القدَر للبنانيين؟ أم متواليات منطقية لعقود من العسف والتفرد والمكابرة؟ لا يهم. لكن المؤكد أن السانح للحُطام اللبناني الآن، أشبه بالشُّهُب التي لا تتاح لواحدنا رؤيتها إلا مرة في العُمر الواحد.المفارقة أن الخارج، هذه المرة، ربما أنقذ روح الداخل. الخارج، باختيار التدخل أو عدمه، الدعم أو الفرجة، فَتَح للاستعصاء منفذ تصريفه، وربما تجاوُزه... هذا، إن أحسنَت السلطة الجديدة التشكّل والعمل. إن أجاد اللبنانيون اقتناص الفرصة، ولو بنظام معتلّ بالطوائف.للمرة الأولى منذ زمن بعيد، لا تظهر الطائفية السياسية كمعرقل للسياسة، بل –وكما يجدر أن تكون– مجرد قالب. لا شيء يمنع أن تُصبَّ فيه الكفاءات والجدارات، على غرار "الماروني" جوزاف عون و"السنّي" نواف سلام، وربما لاحقاً، وعلى شاكلتيهما، شيعة مشاركين في الحكومة ومترئسين للبرلمان... إلى آخر الانتخابات والتعيينات. وكأننا بالمحاصصة تعود تشاركية. يعانق الرعايا (بأفراحهم ومخاوفهم) احتمال تحولهم مواطنين، أفراداً مُتعافين من جديد. والطوائف تستظل بأجندة وطنية طال انتظارها وانحسارها لصالح أجندات فوق وطنية. الوطن، بما هو موئل نهائي وكامل لكل مكوناته، كان يحتضر. كان قد أصبح، في تلك اللحظات الأخيرة، خطراً على محيطه، مثلما هو سمّ جسده نفسه. وما عاد هناك من سبيل غير استعادة الدولة، من ضمن استعادة السياسة، وتفويضها باحتكار العنف في مقابل أن تؤمن لشعبها الحماية وسبل البقاء، وربما نتفاءل فنقول: التقدّم. وذلك بموازاة رد الاعتبار للقانون ولأصوات الناس في صناديق الاقتراع. حتى المستقوين رأوا ذلك، أو أُجبروا على رؤيته، لا فرق، فالفرق تحرزه النتيجة.لقد كنّا في حرب أهلية مديدة، بالمفرق. لم تكن السلطة في يد دولة، أياً كانت هذه الدولة المعوقة. بل خطفتها قبضة مستحوذين على قوة عارية بلا ضابط، وبالتالي على الحرية والعدالة وإمكانية تشارك اللبنانيين في القرار وصوغ الحياة بفروعها الأمنية والمعيشية و-تحت طائلة المزيد من استنزاف الكلمة المستهلكة- السيادية. حتى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، كانت حرباً أهلية مكتومة في الداخل، مضافة إلى الأزمة الاقتصادية وتضعضع القضاء ومظلومية الطوائف بما فيها تلك القابضة على الإرادة العامة، ولم تُغنِها هذه الأخيرة عن معاناة تداعيات شططها عن الحاضنة اللبنانية، إذ تفككت الحاضنة الطائفية المُحتَكَر تمثيلُها وتأزمها بفِعل الغَلبة.كنا في سياسة الصراع الأهلي، وهي سياسة ضد السياسة، أو الأدق: التسييس منزوع السياسة. ويعود اليوم بعض السياسة الحقيقية، ومعها ما يبشّر بتنافس صحّي على الشرعية، وعلى الخطط للخروج من الحفرة. ومَن لا يُقبِل على الانخراط في الورشة، إنما يخون ناسه ونفسه.