أقرّ الكابينت الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موصياً الحكومة بالمصادقة على الصفقة، وذلك على الرغم من معارضة وزراء اليمين المتطرف.
وقال بيان، صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن قرار الكابينت جاء "بعد البحث في مجمل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وانطلاقاً من الإدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب".
ووفقاً للبيان، أوصت لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي (الكابينت السياسي-الأمني)، الحكومة بالموافقة على الخطة المقترحة.
وأفادت القناة 12 العبرية بأن نتنياهو، قال للوزراء في اجتماع "الكابينت": "حصلنا على ضمانات واضحة من الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب، أنه إذا فشلت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، ولم تقبل حماس مطالبنا الأمنية، سنعود إلى القتال المكثّف بدعم من الولايات المتحدة".
بن غفير خائف
وبعد اجتماع الكابينت، أعرب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، عن مخاوفه من الصفقة، لأنها تسمح بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين إلى الضفة الغربية والقدس المحتلّتين. وقال بن غفير: "إذا كنت خائفاً حتى الأمس من هذه الصفقة، فإن خوفي اليوم أكبر بكثير، مع اكتشاف المزيد والمزيد من التفاصيل، التي تكشف عن إطلاق سراح مخرّبين محكومين بالسجن المؤبد، إلى القدس وإلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، حيث يعلم الجميع أن هؤلاء... سيعودون لمحاولة الهجوم والقتل".
محادثات نتنياهو- سموتريتش
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية عدة، اليوم الجمعة، أن المحادثات بين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أسفرت ليل أمس الخميس، عن تفاهمات في شأن القضايا الخلافية المتعلّقة بالاتفاق واستئناف القتال. وأضافت أن نتنياهو، قبِل معظم مطالب سموتريتش، وتوصلا لتفاهمات بشأن استئناف حرب الإبادة في قطاع غزة والسيطرة على المساعدات الإنسانية.
ونقل موقع "والاه" العبري عن مقرّبين من سموتريتش، تأكيد الأخير في محادثاته مع نتنياهو، على أنه "بدون عودة كاملة للحرب سنستقيل". والتزم نتنياهو شفهياً أمام سموتريتش، لكن الأخير طالب بتقديم الالتزام من خلال قرار حكومي أو قرار في الكابينت، يكون مكتوباً مع قرار المصادقة على الصفقة مع حركة حماس. ووفقاً لمصدرين، لم يسمّهما الموقع، سيصوت سموتريتش وأعضاء حزبه ضد الصفقة، لكن من المتوقع أن يبقوا في الوقت الراهن في الحكومة والائتلاف الحكومي.
وسابقاً، قال مسؤولون مقربون من الوزير سموتريتش، إن شرط بقاء حزب الصهيونية الدينية في الحكومة والائتلاف، هو الحصول على التزامات وضمانات من نتنياهو قبل الموافقة على الصفقة بشأن العودة إلى الحرب لتدمير حماس وإعادة جميع المحتجزين.
استفتاء هاتفي
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، من حزب شاس الحريدي لليهود المتزمتين دينياً، قد دعا في رسالة إلى سكرتير الحكومة، لإجراء استفتاء هاتفي للحكومة على الصفقة قبل دخول السبت، وذلك بهدف تسريعها. وقال أربيل: "في هذه الأمور، كل ساعة وكل دقيقة مهمة، سواء للمحتجزين أنفسهم أو لعائلاتهم التي تتوق إلى حالة من اليقين، بعد أكثر من عام في الأسر". وتابع "يجب أن نضع نصب أعيننا، كلمات الحاخام يوسف كارو بأن كل لحظة يتم فيها تأخير فداء الأسرى عندما يمكن تقديمه، تُعتبر كأنها سفك دماء".
ومساء أمس الخميس، قال رئيس حزب شاس الحريدي أرييه درعي، الذي يشارك حزبه في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إنه جرى تجاوز العقبات المتعلقة بالاتفاق.
كاتس يطلق المستوطنين
في سياق متصل، قرر وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلغاء أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الموجودين في الاعتقال الإداري، وإطلاق سراحهم فوراً إلى منازلهم في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وربط ذلك بالصفقة وأعلن أنه لن يتم النظر في تمديد فترة الاعتقال الإداري.
وقال كاتس: "على خلفية إطلاق سراح المخربين (في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال)، المتوقع إلى مناطق يهودا والسامرة (الضفة المحتلة)، في إطار الصفقة، قررت إطلاق سراح المستوطنين المعتقلين في الاعتقال الإداري، وإرسال رسالة واضحة لتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يقف في طليعة مكافحة الإرهاب الفلسطيني والتحديات الأمنية المتزايدة". وأضاف: "من الأفضل أن تفرح عائلات المستوطنين اليهود، بدلاً من عائلات الإرهابيين المفرج عنهم".
ورداً على الخطوة، قال جهاز الأمن العام "الشاباك"، إنه فوجئ بقرار الوزير كاتس بالإفراج عن المستوطنين المعتقلين إدارياً"، مضيفاً أن القرار اتخذ من دون الرجوع إليه، ومن دون فهم تداعيات الخطوة في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها الضفة الغربية.