أعلنت "لجنة حماية الصحافيين" أن عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية العام 2024، مشيرة إلى أن إسرائيل احتلت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.
وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة بالدفاع عن حرية الصحافة في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" أن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ العام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أن هذا الأمر "ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار".وفي 1 كانون الأول/ديسمبر الماضي، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وبورما 35 صحافياً، بحسب المنظمة التي اعتبرت أن هذه "الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم".وأشارت اللجنة إلى أن "الرقابة الواسعة النطاق" في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفي مقدمهم الرائد في مجال الإعلام جيمي لاي، المسجون منذ أواخر العام 2020.أما إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديموقراطياً يضم أحزابا متعددة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة "حماس" في قطاع غزة في تشرين الأول/اكتوبر 2023. وأكدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أن "إسرائيل حلت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضافت اللجنة أن هذا الاستهداف "يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول غزة ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة"، فيما وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد.وأفادت المنظمة غير الحكومية بأن إسرائيل التي تعتقل حاليا 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف أبرزها بورما (35) وبيلاروسيا (31) وروسيا (30). وأعربت غينسبيرغ عن قلقها، وقالت: "إن ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر".وتضم قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدر قائمة التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين. وقال بيه ليه يي المسؤول عن منطقة آسيا في "لجنة حماية الصحافيين" أن "صحافيين سعوا ببساطة إلى فضح الفساد والتجاوزات أو التأثير المدمر للتغير المناخي على السكان المحليين، وجدوا أنفسهم خلف القضبان".