أعلنت إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، إحباط تهريب شحنة أسلحة متجهة إلى لبنان تتضمن أسلحة متنوعة.شحنة أسلحةوقالت مديرية الأمن العام في طرطوس، إنها أحبطت عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان، عبر معابر غير شرعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز الاستخبارات في المحافظة.وأضافت أنها قامت بمصادرة الشحنة قبل دخولها إلى الأراضي اللبنانية، موضحةً أنها تحتوي على أسلحة متنوعة وصواريخ.وبثّت المديرية صوراً تظهر عملية ضبط الشحنة المفترضة، حيث يظهر بأنها تحتوي على قناصات ورشاشات وبنادق آلية من طراز "كلاشنكوف"، روسية الصنع، كما يظهر أن من ضمن الأسلحة المضبوطة سلاحاً آلياً قاذفاً للقنابل.لكن الأهم بين الأسلحة، كان وجود 3 صناديق على الأقل تحوي على صواريخ، حسب إعلان المديرية، لكن الصواريخ المفترضة كانت مزودة بمحركات، وأجنحة وجدت داخل الصندوق، ما يرجح بأنها قد تكون مسيّرات.السيطرة على المخازنوقبيل ساعات من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، انسحبت قواته من عدد كبير من القطع العسكرية في مختلف المناطق السورية، بما في ذلك من فرق عسكرية كبيرة مختلفة الاختصاصات، تلاه دخول مجموعات مسلحة مجهولة من نفس تلك المناطق إضافة لمجموعات للمدنيين إلى داخل تلك القطع العسكرية، حيث قاموا بنقل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تركتها قوات النظام خلفها، وذلك إلى جهات مجهولة.وحسب مصادر "المدن"، فإن الأسلحة التي تمت سرقتها من قبل تلك المجموعات -جزء كبير منها غير مرتبط بإدارة العمليات العسكرية- كانت تشتمل على صواريخ مضادة للطيران روسية الصنع، وطائرات مسيّرة روسية وإيرانية الصنع، وقواعد صواريخ مع ذخيرتها من النوع المضاد للدروع، فضلاً عن كميات كبيرة من الأسلحة الفردية والرشاشات وذخائرها.وتقول المصادر إن عمليات تهريب الأسلحة السورية نشطت بشكل ملحوظ إلى داخل لبنان، عبر معابر غير شرعية، ومن مناطق حدودية مختلفة عقب سقوط نظام الأسد، وذلك بالاستعانة بمهربين من الجانبين. وتؤكد المصادر أن المهربين جنوا أموالاً طائلة من عمليات التهريب تلك، فيما توضح بأن العمليات قلت تدريجياً مع بسط الإدارة السورية الجديدة نفوذها على المناطق الحدودية بشكل نسبي، لا سيما من جهة ريف دمشق الغربي، وريف حمص الغربي.ولاحقاً، قامت إسرائيل بتدمير جزء كبير من ترسانة الأسلحة السورية في مختلف المناطق السورية، شملت مخازن تضم أسلحة نوعية، مثل الصواريخ المضادة للطائرات والدروع، روسية الصنع.وحتى الآن، لا يوجد ضبط كبير من قبل الأمن العام السوري لعمليات تهريب الأسلحة، وذلك لعدة أسباب، ضمنها افتقار الإدارة الجديدة للأجهزة الالكترونية التي تكشف عن تلك الأسلحة، فضلاً عن انشغالها بمواجهة مجموعات وميلشيات من فلول نظام الأسد، في عدد من المناطق الحدودية، إضافة إلى عمليات تهريب تتم عبر معابر غير شرعية، المنتشرة بكثيرة على الحدود بين البلدين.