أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مساء الخميس، أنه سيستقيل من الحكومة إذا أقرّت الاتفاق "غير المسؤول" الذي توصّلت إليه مع حماس لوقف إطلاق النار في غزة بدءاً من الأحد، لكن من دون أن يهدّد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.وقال بن غفير في مؤتمر صحافي عقده في القدس إنه "إذا تمت الموافقة على هذا الاتفاق غير المسؤول وجرى تنفيذه، فإن حزب القوة اليهودية لن يكون بعد الآن جزءاً من الحكومة".لكنه أوضح أن حزبه "لن يطيح نتنياهو ولن يعمل مع اليسار (...) ضد الحكومة".وقف المساعدات الإنسانيةودعا بن غفير من جهة ثانية إلى "وقف كامل" لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بهدف الضغط "للإفراج عن الرهائن" المحتجزين في القطاع.وشدّد الوزير اليميني المتطرف على أن منع دخول المساعدات هو "السبيل الوحيد لإجبار حماس على الإفراج عن رهائننا من دون تعريض أمن إسرائيل للخطر".وبعد أكثر من 15 شهراً على بدء حرب خلّفت عشرات آلاف الشهداء ودماراً واسعاً وكارثة إنسانية في القطاع، تجتمع الحكومة الإسرائيلية الجمعة للتصويت على اتفاق هدنة مع حركة حماس تم التوصل إليه بوساطة قطرية-أميركية-مصرية مشتركة.والاتفاق الذي يبدأ سريانه الأحد ينصّ في مرحلته الأولى ومدّتها 42 يوماً، على وقف النار وإطلاق سراح 33 محتجزاً في قطاع غزة مقابل الإفراج عن مئات الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل.دعوة لسموتريتشوقال بن غفير: "إذا استؤنفت الحرب ضد حماس بقوة من أجل تحقيق أهداف الحرب التي لم تتحقق، فسنعود إلى الحكومة"، داعياً وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضاً يميني متطرف يعارض الاتفاق، إلى الخروج معه من الحكومة.وكان حزب سموتريتش أعلن الخميس أنه يعتزم البقاء في الحكومة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، لكنه سيخرج إذا لم تُستأنف الحرب مع انتهاء المرحلة الأولى.ونتنياهو واثق بكل الأحوال من حصد غالبية في تصويت الحكومة على اتفاق الهدنة.وسارع حزب "ليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو إلى الرد على بن غفير في بيان شدد فيه على أن "من يطيح حكومة يمينية سيبقى في العار إلى الأبد".وقال الحزب في بيانه "على العكس من مزاعم بن غفير، يتيح الاتفاق الحالي (...) زيادة عدد الرهائن الأحياء الذين سيفرج عنهم إلى أقصى حد"، وضمان "أمن إسرائيل للأجيال القادمة".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع