تبلغ مدراء المدارس من وزارة التربية الالتزام بالتعاميم السابقة لناحية عدم قبول تسجيل أي تلميذ من النازحين السوريين لا يستوفي الشروط، المنصوص عليها بالقرار الصادر عن الحكومة رقم 2 الصادر بتاريخ 17 أيلول 2024. وذكّرت الوزارة بوجوب عدم تسجيل أي تلميذ غير لبناني في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، ما لم يبرز ما يثبت تسوية وضع الإقامة. وبالتالي عدم إدراج اسم أي تلميذ على اللوائح الإسمية لا يستوفي الشروط المذكورة تحت طائلة المسؤولية. والشروط هي حيازة وثيقة رسمية صادرة عن المفوضية السامية للاجئين أو إقامة شرعية في لبنان. ما يعني عدم قبول تسجيل التلامذة الذين لديهم "شيفرة" (رقم تسلسلي وزعته المفوضية على النازحين)، رغم أنهم يشكلون أكثر من نصف التلامذة في لبنان.حرمان المدرسة الرسمية من التمويلتداعيات هذا القرار لم تنعكس على تسرب الطلاب (نصف التلامذة السوريين لديهم شيفرة وليس وثيقة لجوء) إلى الشارع. بل انعكس على تمويل وزارة التربية من منظمة اليونيسف. فقد شمل القرار الحكومي نحو نصف التلامذة السوريين، الذين باتوا بلا علم. ما دفع بمنظمة اليونيسف إلى إيجاد بديل عن وزارة التربية من خلال مدارس دكاكين وجمعيات. وحرم مجلس الوزراء وزارة التربية من التمويل الدولي لتعليم هؤلاء الطلاب.ورغم أن القرار الصادر عن الحكومة يشمل المدارس الخاصة، التي يمنع عليها تسجيل هؤلاء الطلاب، إلا أن منظمة اليونيسف، وفق ما أكدت مصادر "المدن"، تفاوضت مع مدارس مجانية وشبه مجانية لتعليم التلامذة، لقاء تحويل التمويل المخصص لتعليم السوريين إليها. والمدارس الدكاكين غير المرخصة، التي تتاجر بتعليم اللبنانيين، لن تتوانى عن تعليم الطلاب السوريين، رغم وجود قرار صادر عن مجلس الوزراء يمنع ذلك.التفاوض مع الجمعياتإلى تعليم هؤلاء الطلاب في المدارس المجانية تفاوضت اليونيسف مع الجمعيات الكبيرة، لاستقبال التلامذة أيضاً. وتشير مصادر إحدى الجمعيات الكبيرة إلى أن ممثلي اليونيسف في لبنان عقدوا اجتماعاً مع الجمعيات يوم أمس، وتم التوافق على استقبال التلامذة. وبالتالي ستذهب الأموال المخصصة لتعليم النازحين إلى الجمعيات أيضاً.وتشرح مصادر الجمعية أن تبعات القرار الصادر عن مجلس الوزراء كان ارتفاع نسبة التسرب المدرسي وازدياد الضغط على الجمعيات التي تعمل في مجال التعليم غير النظامي. فقد باتت تستقبل الجمعيات أعداداً مضاعفة هذا العام من التلامذة السوريين، بعدما تم استبعاد الأطفال عن التعليم في المدارس الرسمية.قرار غبي أم تآمر؟مصادر متابعة لملف تعليم السوريين في القطاع الرسمي اعتبرت قرار مجلس الوزراء أغبى قرار يتخذ في لبنان. فقد حرم المدارس الرسمية من تمويل اليونيسف (تستقبل المدارس الرسمية 160 ألف تلميذ سوري أي بنسبة تزيد عن خمسين بالمئة من التلامذة). لكن استفادت من القرار المدارس المجانية والشبه المجانية الخاصة والجمعيات التي تعمل في مجال التعليم غير النظامي. فقد دخلت على خط تعليم الطلاب المتسربين من المدرسة الرسمية. وبما أن السوريين ما زالوا في لبنان كان خيارهم تعليم أبنائهم في هذه المدارس والجمعيات المدعومة من اليونيسف. لذا فإن قرار مجلس الوزراء لا يقرأ إلا أنه تآمر على المدرسة الرسمية، لأنه أدى إلى حرمان الدولة من التمويل الدولي، لصالح تمويل الجمعيات والمدارس الخاصة. ومن المعروف أن غالبية المدارس والجمعيات تابعة لقوى سياسية، والقرار الوزاري أتى كي تستفيد منه هذه الجهات.وتشرح المصادر أن قرار مجلس الوزراء يمنع تسجيل هؤلاء التلامذة وإصدار المدارس لوائح إسمية بهم وتسجيلها في وزارة التربية. ما يعني أن تعليم هؤلاء الطلاب في المدارس الخاصة أو في الجمعيات كأنه غير موجود رسمياً. لكن المدارس "الدكاكين" ستعتمد الخطة عينها بتعليم الطلاب اللبنانيين بدل تعليم التلامذة السوريين. تسجل الطلاب من دون الحصول على الرخص اللازمة ومن دون تقديم أي لوائح إسمية بهم، وبعد مدة تذهب لتسوية أوضاعهم في وزارة التربية، بذريعة المصلحة العليا للطلاب. أي ستقوم هذه المدارس في نهاية العام الدراسي بطلب تسوية للسوريين في وزارة التربية وتستحصل لهم على إفادات.وتشرح المصادر أن قرار مجلس الوزراء انعكس على الأساتذة المستعان بهم لتعليم التلامذة السوريين. فقد انخفضت الحاجة إلى هؤلاء في القطاع الرسمي نظراً لتراجع عدد التلامذة المسجلين إلى أكثر من النصف. وباتت المدارس الرسمية مضطرة إلى تأمين ساعات لهؤلاء الأساتذة في دوام قبل الظهر، كي لا يتم الاستغناء عن خدماتهم. ورغم وجود فائض في التعليم قبل الظهر بالأساتذة، يضطر المدراء إلى منح الأساتذة المستعان بهم عدد ساعات ولو قليلة، كي لا يصبحوا عاطلين عن العمل كلياً. وهذا ينعكس المزيد من الانفاق في المدرسة الرسمية وهدر تسبب به قرار مجلس الوزراء.