رفضت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغِّلة للقطاع الخليوي في لبنان، الضغوط التي تمارسها وزارة الاتصالات على إدارة كل من شركتي تاتش وألفا لتمرير توظيفات جديدة وترقيات تعتمِد على المحسوبية والإستنسابية، منتقدة قضم حقوق مالية مستحقة للموظفين والتمييز الذي يمارسه وزير الوصاية بين الموظفين وفقاً للإنتماء السياسي وحرمان ما تبقى منهم من حقوقهم، ملوّحة بخطوات تصعيدية.
وأوضحت النقابة في بيان لها أنها تتابع ما يجري وما تتعرض له إدارتا شركتيّ الخليوي alfa/MIC1 وtouch/MIC2 من ضغوط من قِبَل وزارة الإتصالات لتمرير توظيفات جديدة وترقياتٍ قيد التنفيذ، تعتمِدُ على المحسوبية والإستنسابية، وتعتبره أمراً مُستَغرباً ومرفوضاً في محاولة لاستغلال الفترة الفاصلة بين حكومة تصريف الأعمال وتأليف الحكومة الجديدة. كما يُعتبر خرقاً لمبدأ تصريف الأعمال بالمعنى الضيِّق لها.
وسألت: وإذا كان لا بُد من ذلك، ألا يستحق من تعب وضحَّى في سنين صعاب أن يأخذ ترقيته وحقوقه؟ ألا يستحقّ الموظف الذي لم يتمّ تثبيته لغاية الآن، وهم كثر من حمَلَة الشهادات، أن يتم تثبيته قبل تطبيق الزبائنية السياسية؟ واستغربت قضم حقوق ماليّة مُستحِقّة للموظفين بغضّ النظر عن منصبهم وما يتقاضون من مستحقاتٍ وتقديماتٍ حصلوا عليها بموجب خبرتهم وسنين عملهم.
أضافت: وفقاً للمبدأ العام بتساوي الجميع أمام القانون والأنظمة المعمول بها، كيف يحق لوزير الوصاية التمييز بين الموظفين وفقاً للإنتماء السياسي وحرمان ما تبقى من الموظفين من حقوقهم؟، لافتة إلى أن ما يجري هو ضرب للمبادئ التي وُضعت في انطلاق العهد الجديد والتي أعطت اللبنانيّين الآمال لبناء مستقبل أفضل.
وكانت النقابة قد طلبت عقد إجتماع مع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، منذ نحو أسبوع ولم يتمّ تحديد الموعد حتى الآن. وكذلك، طلبت الإجتماع بإدارتي الشركتين على نحوٍ عاجل وهي تنتظر الردّ، بحسب ما جاء في البيان.
وحذرت أخيراً من اتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ على القطاع، ما لم يتم تدارك الأمر من المعنيين.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع