وجهت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تعميماً إلى الموظفين العموميين الخاضعين لموجب تصريح الذمة المالية والمصالح، عملاً بأحكام المادة 6 من القانون 189 تاريخ 16 تشرين الاول 2020، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، وتسهيلاً لتلقي هذه التصاريح في مواعيدها المححدة في متنه، دعت فيه إلى التصريح عن الذمة المالية.
وتوجهت الهيئة إلى جميع الموظفين العموميين الخاضعين لتصريح الذمة المالية والمصالح، التقدم بتصاريحهم الإضافية (الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق. وكذلك تقديم تصاريحهم الأولى عند التعيين أو التمديد او التجديد، وتصاريحهم الأخيرة عند انتهاء ولايتهم او خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين، تلافياً لتطبيق احكام المادة 7 من القانون المنوه عنه أعلاه. بدءاً بالتوقف عن تسديد الحقوق المالية للموظف وصولاً الى اعتباره مستقيلاً حكماً.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع