في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي حصل بين لبنان والعدو الإسرائيلي والذي أنهى العدوان الذي استمر 66 يوماً، نقاط قد لا تكون واضحة لدى الجميع. فهل وافق لبنان، مثلاً، على حرية الحركة الإسرائيلية وبالتالي تغطية كل هذه الخروقات التي يقوم بها أم لا؟. وهل يسري الإتفاق على سحب السلاح على جنوب الليطاني فقط أم على كل لبنان؟ هي أسئلة قد لا تجد أجوبة واضحة قبل انتهاء الستين يوماً المنصوص عليها في الإتفاق، إنما يمكن قراءة بعض المعطيات والأحداث لما يُسمى بـ "آلية" وقف إطلاق النار لمحاولة تكوين صورة أوضح. تفاصيل الآليةمن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي هو تشكيل لجنة دولية تتولى مراقبة تنفيذ الإتفاق، وبعد أن طالب العدو بأن يكون له حق العمل وحرية الحركة في الجنوب ولبنان، ورفض لبنان لهذا المطلب، تم الاتفاق على أن تكون اللجنة ممراً إلزامياً للعدو قبل تنفيذ أي عمل عسكري. أي أن العدو، بحال أراد تقديم شكوى ما بخصوص خرق للإتفاق، عليه التواصل مع اللجنة والتي تتولى بدورها إبلاغ الجيش اللبناني للقيام بالمهمة المطلوبة، وبحال لم يتحرك الجيش اللبناني، أعطت أميركا الحق لإسرائيل بالتحرك، وهو ما يُثير شكوكاً واسعة حول هذه الآلية وما يصدر عنها.
بالطبع، بحسب مصادر مطّلعة، لم تلتزم إسرائيل بعمل هذه الآلية في كثير من الخروقات التي نفذتها، وأبرزها استهداف آليات أو أشخاص أو دراجات نارية، داخل وخارج جنوب الليطاني، لكنها في تاريخ الثاني من كانون الثاني الجاري شنت طائراتها الحربية عدواناً على منطقة البريج في إقليم التفاح، شمال نهر الليطاني، وأعلن المتحدث بإسم جيشها أفيخاي أدرعي أن "الطائرات الحربية دمرت قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها حزب الله، في اطار تطبيق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وقبل الغارة تم ارسال طلب إلى الجيش اللبناني لاحباط مفعول هذه المنصات التي تم استهدافها فقط بعدما لم يتم معالجة الطلب من قبل الجيش اللبناني".أثار هذا التصريح تساؤلات إضافية؛ فهل تنوي إسرائيل تنفيذ الاتفاق في كل لبنان؟ تقول المصادر إن العدو لديه هذا الهدف بالتأكيد، ولا يوجد إجابات لبنانية حول عمل الآلية ومساحتها، خصوصاً بعد الستين يوماً، وما حصل بعدها يؤكد ذلك.لم تنته الأمور عند هذا الحد، فبتاريخ 12 كانون الأول قصفت الطائرات الإسرائيلية أطراف بلدة حومين الفوقا، وفي البيان قالت أنها أبلغت الجيش بالخرق ولم يتحرك، وهذه منطقة تقع أيضاً شمال نهر الليطاني. وبحسب معلومات خاصة بـ"المدن" فإن الجيش اللبناني تبلغ فعلاً من اللجنة الشكوى الإسرائيلية لكنه لم يتحرك، في تلك المرة، لكونه تحرك في مرات أخرى ومنها بحسب المصادر المطلعة عندما داهم الجيش اللبناني منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات حيث دمرت اسرائيل سابقًا اربعة مبان، وذلك بعد ورود إخبار للجيش بوجود أسلحة وذخائر تحت الأرض، والشويفات لمن لا يعلم تقع جغرافياً في عمق لبنان.لم تؤكد مصادر عسكرية مسألة مداهمة الشويفات، ولم تنفها، رغم وجود معلومات مختلفة تقول إن الجيش تلقى إخباراً داخلياً بخصوص وجود صواريخ لم تنفجر في تلك النقطة التي استهدفتها اسرائيل خلال الحرب وذهب ليتأكد ولم يجد شيئاً، لكن هذه المصادر العسكرية لم تنف واقعة حصلت الأربعاء في بلدة حومين الفوقا الجنوبية أيضاً.مخزن وهميّمنذ يومين وصلت قوة من مخابرات الجيش الى بلدة حومين الفوقا في إقليم التفاح وتوجهت إلى نقطة معينة في أحد أحياء البلدة، وظهر الأربعاء وصلت إلى هذه النقطة قوة عسكرية مؤللة كبيرة، وبحسب المصادر فإن العدو أبلغ اللجنة بوجود مخزن أسلحة في تلك النقطة، واللجنة أبلغت الجيش الذي تحرك وقام بعملية تفتيش ولم يجد شيئاً، علماً أن لا مخازن في تلك النقطة ولا حتى مبانٍ، مشيرة إلى أن الجيش يتحرك في كل مرة يكون التهديد فيها لمنطقة مأهولة لكي لا يكون هناك أي ذريعة أمام العدو أن يستهدف المناطق المأهولة ويتلطى خلف آلية عمل اللجنة.
هكذا إذاً، العدو يشتكي ويطلب والجيش يتأكد، ولكن السؤال الأساسي الذي لا نجد له جواباً لدى أي طرف، هو ماذا بعد الستين يوماً، وهل ستستمر آلية العمل هذه على حالها، وما الضمانة التي تمنع العدو من الاعتداء على لبنان والاختباء خلف اللجنة الدولية المعنية بمراقبة وتنفيذ الإتفاق؟ وما هي حدود هذه الآلية التي تخطت شمال الليطاني خلال مهلة الستين يوماً، فهل ستلتزم جنوبه بعد الستين يوماً؟