تستقبل الجامعة الإسلامية العهد الجديد في لبنان بمنح أكثر من ألف شهادة دكتوراه لعراقيين، وذلك ضمن "تشطيب" ملف الطلاب العراقيين وتسوية أوضاعهم. وثمة مداولات مع وزارة التربية لإجراء تسوية أوضاع الطلاب العراقيين في لبنان، والذي يبدو أنه يأتي كنوع من "رد جميل" على حسن استضافة العراق اللبنانيين خلال الحرب ومساعدة لبنان. كما لو أن الأمور المتعلقة بالتعليم العالي ومنح الشهادات العليا تتم كمقايضة.إعادة موظف محكوم بالسجنوبمعزل عن أن الجامعة الإسلامية أعادت أحد الموظفين الذي خرج من السجن مؤخراً، بعد محاكمته بملفات الفساد المتعلقة بالطلاب العراقيين، إلا أن هذه الفضيحة تعتبر بسيطة أمام محاولة تسوية أوضاع أكثر من ألف طلب لعراقيين منحهم شهادات دكتوراه وماجستير. وتشير مصادر متابعة لـ"المدن" إلى أن إعادة هذا الموظف وتسلمه ملفات في الجامعة، رغم الحكم عليه بالسجن بملف الفساد، أكبر دليل على مدى سوء الإدارة التي تحكم الجامعة. فقد خرج الموظف من السجن مباشرة إلى الجامعة وبمهام أعلى من السابق، كما لو أن شييئاً لم يكن. وهذا يدل على أن الإدارة تريد مكافأة المتورطين، في رسالة واضحة على الاستمرار بالنهج السابق.وتضيف المصادر أن إدارة الجامعة تعمل حالياً على تسوية أكثر من ألف ملف تعود لعراقيين تقدموا بطلبات تسجيل منذ أكثر من سنتين ولم يكملوا طلباتهم حينها. وثمة محادثات مع وزارة التربية في هذا الشأن. وفي حال سوّت وزارة التربية أوضاع الطلاب، تكون الجامعة الإسلامية قد "نظّفت" السجلات واستقبلت الحكم الجديد في لبنان ببيع أكثر من ألف شهادة دكتوراه.طلبات للحشد الشعبيمصادر أخرى في الجامعة تلفت لـ"المدن" أنه منذ نحو سنتين أتى أحد العراقيين في الحشد الشعبي، يعرف باسم أبو ياسر، وقدم أكثر من ألف طلب لعراقيين في الجامعة. وسجّل غالبيتهم للحصول على شهادة دكتوراه. وجرى تسجيلهم كتسجيل مؤقت، ولم يكملوا الطلبات ولم يتقدموا بأي مستندات ليصبح تسجيلهم كاملاً (تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الإسلامية ليست وحدها التي تخالف القانون بالتسجيل المؤقت، بل كل الجامعات التي سجلت عراقيين). علماً أن التسجيل المؤقت مخالف للقانون لأنه لا يحق للجامعة تسجيل أي طالب غير حائز على معادلات لشهاداته الأجنبية من وزارة التربية في لبنان. ولم يحضر أي طالب سجل اسمه أبو ياسر إلى الجامعة لمتابعة أي محاضرة، أو لتسجيل أي مادة، ما يعني أن تسجيلهم بحكم الملغى.تضيف المصادر أنه، منذ نحو عام، طلب رئيس الجامعة حسن اللقيس سحب ملفات هؤلاء الطلاب من مكتب شؤون الطلاب لإحضارها إلى مكتب الرئاسة. وحضر موظفان إلى مكتب شؤون الطلاب وجمعوا الملفات وذهبوا بها إلى مكتب الرئيس. حينها اعترض مدير شؤون الطلاب في الجامعة محمد جابر. واحتدم الخلاف بينه وبين اللقيس على هذا الأمر. ورفض اللقيس إعطاء أي تبرير، بل أجبر جابر على تقديم استقالته. لكن حصلت تسوية معه وجرى تسليمه منصباً مهماً في الجامعة. علماً أن حل الخلافات بهذه الطريقة يحصل غالباً في هذه الجامعة، التي تتقاذفها الأهواء والصراعات بين أجنحة حركة أمل.أخذ اللقيس كل الملفات الورقية إلى مكتبه ولم يعد لها أي وجود في مكتب شؤون الطلاب. وكانت غالبية هذه الملفات تخص عراقيين ينتمون للحشد الشعبي. ولم يعرف مصير هذه الملفات منذ ذلك الوقت إلى أن تبين مؤخراً أن ثمة مفاوضات تجري بين الجامعة ووزارة التربية لتسوية أوضاع أكثر من ألف عراقي. علماً أنه سبق وسوت الجامعة مئات الطلبات لطلاب عراقيين في وزارة التربية. والحديث هو حول الطلبات التي أوقفتها وزارة التربية لأنه تبين أن الجامعة سجلت فصول طلابها وموادهم عشوائياً وطلبت من الجامعة إعادة ترتيبها. ومرد العشوائية في الطلبات (تسجيل فصول للطلاب في الصيف أو تسجيل فصول للماجستير في فترة تقل عن سنتين) إلى مسارعة الجامعة لتسوية أوضاع الطلاب العراقيين الذين تسجلوا فيها ولم يحضروا إلى لبنان.