يستأنف المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ، القاضي طارق البيطار التحقيقات في هذا الملف. أيام قليلة تفصل عن تحدبد مواعيد جلسات الاستجواب، وعن أسماء الشخصيات التي ستُبلغ بموعد جلسات استجوابها تباعًا.
وإن كانت عودة البيطار إلى عدلية بيروت هي جرعة الأمل المتبقية لأهالي ضحايا انفجار المرفأ، وأملهم بتحقيق العدالة، إلا أن تحركات المحقق العدلي أربكت السلطتين السياسية والقضائية أيضًا."لا حصانات" جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية، جوزاف عون: "إذا أردنا أن نبني وطنًا علينا أن نكون جميعًا تحت سقف القانون، وتحت سقف القضاء، لا مافيات أو بؤر أمنية، أو تهريب أو تبييض أموال، أو تجارة مخدرات، ولا تدخل في القضاء ولا تدخل في المخافر ولا حمايات ولا محسوبيات، ولا حصانات لمجرم أو فاسد أو مرتكب، العدل هو الفاصل والحصانة الوحيدة لكل مواطن".
هذا الخطاب كان كفيلًا ببعث الطمأنينة في قلوب اللبنانيين، وإذا أردنا التأكد من وجود مساع جدية لبناء دولة القانون، فملف المرفأ سيكون الواجهة لهذا الأمر وسط التساؤل عما إذا كان قطار النهوض سيبدأ رحلته من هذا الملف لتحقيق العدالة، فيعاقب كل من تسبب بقتل المواطنين وتفجير العاصمة؟ وهل ستطلق يد القضاء تمامًا في هذا الملف وغيره من الملفات القضائية؟استجواب السلطة السياسية والقضاةداخل قصر عدل بيروت، همس مُتواصل حول خطوات البيطار، وحول اسم الشخصية السياسية الأولى التي سيُقرر استجوابها، وعن الإجراءات التي سيصدرها بعد انتهاء الجلسة والكثير والكثير من الأسئلة..
وتكمن حساسيّة هذه المرحلة في أن البيطار عازم على استكمال التحقيقات في الملف من النقطة التي توقفت عندها سابقًا. ما يعني أنه سيستكمل المرحلة الأخيرة من التحقيقات قبل إصدار قراره الظنيّ وتحويل الملف للمجلس العدلي لبدء المحاكمات، أي استجواب ما تبقى من الشخصيات السياسيّة، والقادة الأمنيين، والقضاة فقط.أسماء الشخصياتوخلال اليومين المقبلين، سيتولى المباشرون المدنييون مهمة تبليغ المدعى عليهم (الذين لم يحقق معهم في السابق) بمواعيد استجوابهم، وفقًا للترتيب الذي سيختاره البيطار. ومن ضمنهم: "عضو المجلس الأعلى في الجمارك السابقة غراسيا القزي، رئيس الوزراء السابق حسان دياب، الوزير السابق نهاد المشنوق، المدير السابق للأمن العام، عباس إبراهيم، الوزير السابق غازي زعيتر، المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، المدعي العام التمييزي السابق، غسان عويدات، المحامي العام التمييزي، غسان الخوري.لماذا لم تُكلف الضابطة العدلية؟في السياق الطبيعي، يطلب المحقق العدلي من النيابة العامة التمييزية التعاون معه، وتبليغ كل المدعى عليهم بمواعيد جلساتهم، من خلال الاستعانة بالضابطة العدليّة، أي عبر المباحث الجنائية المركزية أو الدرك، على سبيل المثال. لكن في الاجتماع الأخير بين البيطار والمدعي العام التمييزي الحالي، جمال الحجار، رفض الأخير التعاون مع البيطار، متذرعًا بدعوى "اغتصاب السلطة" التي يُلاحق بموجبها البيطار من المدعي العام التمييزي السابق، غسان عويدات، الذي أخلى سبيل جميع الموقوفين سابقًا.موقف رماديّ؟وعلى بُعد أيامٍ من استئناف التحقيقات، لن يخوض الحجار معركة تفجير المرفأ، وقرّر أن يكون حياديًا، وأن يقف في منتصف الطريق، فالنيابة العامة التمييزية سترفض كل ما يُقدم من البيطار ولن تُنفذ أي من إجراءاته المُتوقع اتخاذها بعد انتهاء جلسات الاستجواب. هذا يعني أن البيطار سيكون مقيدًا ولن يكون قادرًا على اتخاذ أي إجراءات قضائيّة خلال الفترة الراهنة بحق المدعى عليهم. ومع تلويح الحجار بالتنحي عن هذه القضية، وهو من السيناريوهات "السوداوية" التي قد تأخذ القضية إلى نفق مظلمٍ جديد، سيكون من الصعب مرة أخرى حلحلحة هذا الملف، خصوصًا أن قضاة النيابة العامة التمييزية يرفضون تسلّم هذا الملف لحساسيته. ما مصير جلسات الاستجواب؟سيناريوهان متوقعان: السيناريو الأول هو حضور المدعى عليهم في قضية المرفأ، ومثولهم أمام القاضي البيطار. وانطلاقًا من المعلومات التي ستقدم للبيطار، سيُحدد مصير المدعى عليهم، فإن كانت المعلومات كافية لإدانة المدعى عليهم، فمن الممكن أن يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقهم. وفي حال احتاج البيطار لأكثر من جلسة استجواب، من الممكن عدم اتخاذ أي إجراء قضائي بحق المدعى عليهم.
السيناريو الثاني الأكثر توقعًا: هو تغيب المدعى عليهم عن جلسات استجوابهم، بحجة "عدم تعاون النيابة العامة التمييزية مع البيطار، وأن الأخير يُلاحق بدعوى اغتصاب السلطة، وبالتالي لا يحق له انطلاقًا من طلبات الرد والمخاصمة العودة إلى ملفه لأنه مكفوف اليد". علمًا أن قرار العودة هو نتيجة اجتهاد قانونيّ توصلّ إليه البيطار في السابق.لا إجراءات قضائية وفي حال تغيب جميع المدعى عليهم، أو حضور البعض منهم، فإن السيناريو المُتوقع هو عدم اتخاذ أي إجراء قضائي بحقهم. ما يعني أن البيطار لن يصدر أي مذكرة توقيف غيابية بحقهم، لأن هذا الإجراء يتطلب من النيابة العامة التمييزية معاونته ومساعدته لتنفيذه، وهو الأمر الغير متوفر حاليًا.