لم يكن خطاب القسم الخاص بالعماد جوزاف عون، بعد انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، مجرد خطاب ذي أبعاد سياسية لرسم مستقبل لبنان وعلاقاته داخلياً وخارجياً، بقدر ما كان يحمل مؤشرات تحاكي تغييرات اقتصادية تسعى إليها القيادة الجديدة في لبنان ويترقّبها المجتمع الدولي منذ سنوات.
بدا رئيس الجمهورية جاداً في كيفية تناول الملفات الاقتصادية، خاصة وأن لبنان ومنذ العام 2019، وقع في أزمة مالية أثرت على مكانته بين الدول وسمعته، بعدما وصفت كبريات الصحف الغربية، التضخم في لبنان بالأعلى في تاريخ لبنان، ناهيك عن انهيار قيمة الليرة. هذه العوامل، دفعت بالكثير من المستثمرين ورجال الأعمال إلى إقفال مؤسساتهم والاتجاه بها إلى دول مجاورة، حتى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حاولوا الهروب من لبنان، كما غابت الاستثمارات بشكل نهائي، فهل مع بداية العهد الجديد، يمكن للبنان أن يعود مركزاً جديداً لجذب الاستثمارات؟مؤشرات عديدةتلوح مؤشرات عديدة، تظهر وجود رغبة عربية وخليجية تحديداً، لضخ استثمارات في لبنان، وإن لم يتم الكشف عنها، أو الحديث عن شكلها وماهيتها.
ففي تغريدة للأمير وليد بن طلال، على حسابه على منصة X، تحدث عن خطط لإعادة بناء وتأهيل فندق فور سيزونز في بيروت، ليتم افتتاحه في بداية العام 2026. فيما تحدث الأكاديمي عبد الخالق عبد الله، بشكل صريح في إحدى المقابلات الصحافية، عن أن دول الخليج والإمارات، ستكون داعمة للوضع اللبناني الجديد، وتحدث عن معوقات الاستثمارات سابقاً وإن بطريقة غير مباشرة.
قبل الأزمة المالية اللبنانية عام 2019، كان لبنان يستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، وبحسب تصريحات سابقة لمجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان نبيل عيتاني، استقطب لبنان في العام 2014، استثمارات تقدر بنحو 6 في المئة من حجم الناتج المحلي آنذاك البالغة 81 مليار دولار، ما يقدر تقريباً بنحو 4.8 مليار دولار، كما لم يخف حينها عيتاني بأن لبنان وخلال السنوات التي سبقت 2014 كان الأعلى في جذب الاستثمارات.عودة الاستثمارات!لا يخفي رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف إمكانية أن تعود الاستثمارات العربية والدولية إلى لبنان، خصوصاً مع انتخاب رئيس للجمهورية والتحركات السياسية الداخلية. يقول لـ"المدن": "الأجواء إيجابية منذ بداية العام، وهناك اجتماعات بين رجال الأعمال في لبنان ودول أجنبية للبحث في أليات دعم الاقتصاد، وضخ الاستثمارات". يضيف صراف: "لا يوجد حتى الأن أي أرقام تظهر دخول أموال على شكل استثمارات إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة على اعتبار أن العهد الجديد لا يزال في بدايته، ويحتاج المستثمر إلى خريطة سياسية واقتصادية واضحة في الدولة التي يسعى لضخ استثماراته أو إعادة تشغيل الاستثمارات التي سبق وأقفلت بسبب الأزمة"، ورغم ذلك، يؤكد صراف، بأنه و"منذ بداية العام 2025 تدور اجتماعات بين الاتحاد وبين مجالس الأعمال المختلطة، من ضمنها مجلس الأعمال اللبناني-الفرنسي، وغيره، لبحث أفاق الفرص الاستثمارية بشكل عام".
ويرى صراف، بأن "هناك انفتاحاً للتوجه إلى لبنان"، وللغاية هذه، وبحسب صراف، سيقوم الاتحاد بعقد مؤتمر موسع في شهر شباط، للحديث عن الإمكانيات الاقتصادية اللبنانية. ويرى صراف، بأن "الاستقرار السياسي والعمل بشأن تنفيذ الإصلاحات، من العوامل المساعدة في نهوض لبنان بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية".إصلاحات تمهيديةالحديث عن الاستثمارات في لبنان، وتحديداً بعد سنوات من العزلة الدولية التي عاشها الاقتصاد اللبناني، تتطلب وجود خطط إنقاذية، تعيد ترتيب المشهد المالي والاقتصادي، ولعل أهم ما يتطلب معالجته في الفترة القادمة، تحسين الإدارة العامة، وبيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تحديث قوانين الاستثمارات لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، لأن هذه الإجراءات تعيد ثقة المستثمرين.
وبحسب تقارير صادرة عن مجموعة البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى استثمارات في قطاعات الخدمات الرئيسية مثل الطاقة، والمياه، والنقل على المدى القصير، بالإضافة إلى استثمارات في مجالات السياحة والتجارة، ووفق البنك الدولي، يمكن أن تساعد الاستثمارات الحيوية، في تحفيز النمو في لبنان.
وينصح البنك الدولي، في تقرير صادر في منتصف العام 2024، بضرورة العمل على إصلاح المالية العامة والمؤسسات في لبنان، لأن تكلفة التقاعس عن هذه الإصلاحات باهظة جداً.