تتسارع مفاوضات الدوحة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما باتت في "مراحلها النهائية"، وفقاً لقطر. وأظهرت التقارير الواردة من العاصمة القطرية الدوحة، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تم بالفعل، ولكن على الرغم من ذلك، فقد تأخر الإعلان عن الاتفاق.
وعزا مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، تأخر الإعلان الرسمي إلى حين الاتفاق حول آليات تنفيذ الاستحقاقات.
وقال القيادي، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول تفخيخ الاتفاق وعرقلته في اللحظات الأخيرة، عبر طلبه إضافة أسرى من فئة العسكريين إلى قائمة الأسرى الـ33 الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى. علماً أن هذه الفئة، من المقرر إطلاق سراح الأسرى المصنفين ضمنها في المراحل التالية، كشرط لإطلاق الاحتلال ألف أسير فلسطيني خلال المرحلة الأولى.
وكشف المصدر القيادي أن وفد التفاوض الإسرائيلي، حاول تعقيد المفاوضات، بدعوى رغبته في أن تكون الشريحة الأولى من صفقة التبادل ممثلة لكافة فئات الأسرى من المدنيين والعسكريين، والرجال والنساء.
وقال القيادي إن فئة العسكريين الذين جرى أسرهم بالزي العسكري يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تضم عدداً من ضباط جهاز الأمن العام "الشاباك"، وضباط الوحدة 8200 الاستخبارية الإسرائيلية، بالإضافة إلى أحد القيادات العسكرية من أصحاب الأوزان الثقيلة، مشيراً إلى أن تلك الفئة سيكون التعامل معها في الصفقة ضمن مفاتيح خاصة سيتم الاتفاق عليها في حينه.
وأشار المصدر القيادي، إلى أن من ضمن آليات التنفيذ التي تعطل الإعلان الرسمي عن الاتفاق، إخلال الاحتلال بالاتفاق حول تسليم خرائط لعملية الانسحاب التي ستواكب مراحل التنفيذ.
ولفت القيادي إلى أن الوفد الإسرائيلي، يسعى لتبرير ذلك بكونه يأتي ضمن الضمانات الخاصة به، والتي تشمل في هذا السياق بقاءه في مواقع ذات أهمية في القطاع إلى حين استكمال كافة استحقاقات الاتفاق.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، كشف مصدر مطلع على المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، أن حماس وضعت موافقتها على مسودة الاتفاق لدى الوسطاء منذ ليل الاثنين- الثلاثاء، لافتاً إلى أنه عند تسليم حماس الرد طلبت من الوسطاء خرائط واضحة التفاصيل لكل المناطق الجغرافية في قطاع غزة التي سينسحب منها جيش الاحتلال، مع تحديد توقيت كل انسحاب.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "حماس تخشى تملّص إسرائيل من الانسحاب التدريجي، في حال عدم وجود خرائط واضحة لدى الوسطاء، يمكن الرجوع إليها في حال وجود خرق إسرائيلي".
ضغط أميركي مصري
وقبل أيام قليلة من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، تكثفت المباحثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، في الدوحة، من أجل التوصل إلى هدنة مصحوبة بالإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة، منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفيما يستمر الطرفان، في وضع الشروط، حثهما الرئيس الأميركي جو بايدن، والمصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، على إبداء "المرونة اللازمة"، في المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي.
وأعلنت قطر الوسيط الرئيسي، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، أن المفاوضات باتت "في مراحلها النهائية"، مشيرة إلى أن العقبات الأخيرة التي تعترض التوصل إلى اتفاق "تمت تسويتها"، من دون توضيح ماهيتها.
المرحلة الثانية
وأفاد مسؤول إسرائيلي بأن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، ستبدأ في "اليوم السادس عشر" على دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المرحلة الثانية ستتناول "الإفراج عن باقي الأسرى، الجنود الذكور، الرجال في سن الخدمة العسكرية، وجثث الرهائن الذين قُتلوا".
وأعربت حماس عن أملها في أن "تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل".
وقال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء: "إننا قريبون من الهدف، لكننا لم نبلغه بعد". لكنه أضاف أن إسرائيل لن تغادر "غزة طالما لم يعد جميع الرهائن، الأحياء والأموات".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه سيسمح لإسرائيل بالحفاظ على "منطقة عازلة" في قطاع غزة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.
وأفاد مصدر مقرب من حماس بأن الجيش الإسرائيلي، سيبقى على "عمق 800 متر داخل القطاع، في شريط يمتد من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا".
ويفيد المعلقون الإسرائيليون بأن نتانياهو، قرر في النهاية تجاهل ضغوط وزراء اليمين المتطرف في حكومته المناهضين لوقف إطلاق النار.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من روما: "ثمة إرادة فعلية من جانبنا للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن. في حال نجحنا في ذلك، ستؤيد الاتفاق غالبية في الحكومة".
من جهته، اقترح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال كلمة ألقاها في واشنطن الثلاثاء إرسال قوة أمنية دولية إلى قطاع غزة ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة.
ورأى كذلك أن على السلطة الفلسطينية المتواجدة في الضفة الغربية المحتلة أن تدير القطاع في المستقبل.