تقدّم رجل الأعمال السوري طريف الأخرس، ابن عم والد أسماء الأخرس، زوجة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بطلب إلى قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، لتسوية وضعه، وذلك بعد أنباء متضاربة عن وصول نظيره محمد حمشو، إلى تسوية مع الإدارة، بعد دفع مليار دولار.
كتاب الأخرس
وفي كتاب مؤلف من 6 صفحات وجهه إلى الشرع، قال الأخرس إنه يضع نفسه وجميع مصانعه تحت تصرف "هيئة تحرير الشام"، لبناء سوريا الحرة في المجالات العلمية والاقتصادية كافة، زاعماً أنه تعرض للعديد من الممارسات من قبل النظام المخلوع، لكنه فضّل البقاء والعمل في مصانعه، التي يعمل بها نحو 2000 عامل.
وادّعى الأخرس، أن لا صلات له مع أي شخص من النظام المخلوع أو حكومته، كما عدّد في الكتاب، مجموعة من الانتهاكات التي تعرّض لها.
ومما جاء في الانتهاكات المزعومة للأخرس، أن رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد المخلوع، حاك مؤامرة ضده في العام 2004، وذلك خلال انتخابات غرفة تجارة حمص، ما أدّى إلى إخراجه من رئاسة الغرفة في المحافظة، بعد توزيع مخلوف لأكثر من 3 آلاف خط هاتف محمول، من شركة سيرتيل مجاناً على التجار.
وأضاف الأخرس أن ابنته ديانا، أحيلت إلى القضاء، وتمت المطالبة بحبسها 3 سنوات، بعد قيامه بإنشاء "مول" تجاري على طريق حمص- دمشق في العام 2005، وذلك من أجل الضغط عليه وابتزازه مادياً.
وقال إن الأجهزة الأمنية على عهد نظام الأسد، ألغت مشروعاً له يتعلق بصوامع استقبال السكر الخاص به في مرفأ طرطوس، ولاحقته بجرم الغش، بسبب استئجار أرض المشروع من الدولة، وذلك للضغط عليه للتنازل عن هذا المشروع.
وأضاف الأخرس، أن وزارة المالية في حكومة النظام المخلوع، حجزت احتياطياً على أمواله وأموال عائلته، ومنعته من السفر بحجة عدم تسديد القرض الذي استلفه من بنك الاستثمار الأوروبي، لمصلحة بناء المول، كما عمدت مديرية الاستعلام الضريبي في الوزارة، إلى مداهمة مقر شركته، وقامت بتنظيم ضبط بحجة وجود تهرب ضريبي، لإلزامه بدفع مبالغ مالية.
وزعم أن وزارة المالية، أصدرت في العام 2018، 38 قرار حجز احتياطي عليه وعلى عائلته وبعض الموظفين، بحجة وجود مخالفة جمركية في ادخال السكر الخام وبشكل رجعي، من 2012 وحتى 2019.
ويُعتبر الأخرس، صاحب مجموعة الأخرس للتجارة والتوزيع، أحد أمراء الحرب في سوريا، إذ تحول بعد العام 2000، إلى بارون وعرّاب تجارة السكر في سوريا، حتى أصبح لقبه "حوت السكر"، مستفيداً من قرابته من زوجة بشار الأسد، بعد أن كان قبل ذلك العام، عبارة عن رجل أعمال متواضع.
تسوية حمشو
ويأتي كتاب الأخرس، بعد ساعات على أنباء متضاربة حول وصول الإدارة الجديدة في سوريا، على تسوية مع رجل الأعمال السوري البارز محمد حمشو، المقرب من ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة سابقاً، وشقيق رئيس النظام المخلوع، وذلك مقابل دفع مبلغ مليار دولار، فيما أشارت تقارير أخرى، إلى ان التسوية فشلت، وغادر حمشو البلاد.
وتسببت تلك الأنباء بموجة غضب عارمة في الشارع السوري، لأن حمشو المعاقب دولياً، كان أحد الأذرع المالية التي اعتمد عليها الأسد المخلوع في تمويل آلة حربه ضد السوريين على مدى عقد من الزمن، كما انه لم يكن رجل أعمال بالمعنى الحقيقي، إنما أحد المستفيدين من علاقاته مع ماهر الأسد، في تسهيل حصوله على مشاريع ومناقصات. ولفتت تقارير، إلى أن حمشو كان مجرد رجل واجهة، يُنفّذ الأعمال لمصلحة ماهر.
في الأثناء، نفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري باسل عبد الحنان تلك الأنباء، مؤكداً أنه سمع بتلك التقارير من وسائل الإعلام، مشدداً على أن تلك التقارير "لا أصل لها".