أبى وزير التربية عباس الحلبي أن يترك وزارته من دون فضيحة شبيهة بتهريب المناهج التربوية أو فشل خطة التربية لتعليم الطلاب خلال الحرب، بسبب عدم إشراك الجهات المعنية، واقتصار الأمر على الموظفين المعتادين في الوزارة. ففيما كان البلد منشغلاً بالاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، كان وزير التربية عباس الحلبي يطلق "مجموعة التعليم المحلية" (LEG) في وزارته، يوم أمس الإثنين في 13 كانون الثاني.تغييب المعنيين عن المشاركةجرى إطلاق "المجموعة" بطريقة التهريب المعتادة في الوزارة. وبدا الحلبي كأنه يريد أن يسجل أي إنجاز ببيان صحافي قبل مغادرة الوزارة. لكن الاستعجال أدى إلى إطلاق "المجموعة" ومن دون حضور كل المعنيين بعملها وتحقيق أهدافها. فقد جرى تغييب أهالي الطلاب والمعلمين والمجتمع المدني عن المجموعة، رغم أن دورهم أساسي في آلية العمل ووضع السياسات.تشكيل هذه المجموعة يأتي في سياق تطبيق إصلاحات "الصندوق الائتماني للتربية" (TREF) لتعزيز المرونة والحوكمة الفاعلة في قطاع التعليم، وتعزيز طرق التمويل الجديدة للتعليم عبر جمع البيانات، وتبادل المعلومات المرفوعة من المدارس إلى المرجعيات المركزية والإقليمية. وتهدف "المجموعة" إلى تسهيل عملية تطوير خطة قطاع التعليم، وضمان حصول لبنان على الدعم اللازم، من خلال وضع السياسات والخطط والبرامج التعليمية الاستراتيجية، ومعالجة الأولويات الوطنية لضمان التعليم العادل والجيد لجميع المتعلمين في لبنان. ويفترض أن يشارك في المجموعة كل المعنيين بالتربية لا سيما أن الهدف من تشكيل هذه المجموعة وضع السياسيات التربوية بطريقة تشاركية من خلال أخذ رأي جميع المعنيين بالقطاع. لكن المشاركة كانت بالاسم وببيان الوزارة وليس فعلياً على الأرض.احتجاج روابط المعلمينفي التفاصيل، نشرت الوزارة دعوة عن إشراك المجتمع المدني والمعلمين في الاجتماع. لكن يوم أمس لم يتمثل في الاجتماع أي جهة من المجتمع المدني ولا لجان أهالي الطلاب ولا المعلمين.بعد انتهاء الاجتماع نشرت الوزارة في بيانها الصحافي أن عضوة رابطة التعليم الأساسي منال حديفة حضرت بصفة تمثيل المعلمين. وهذا ما أدى إلى بلبلة في صفوف أعضاء روابط المعلمين، لأنه تبين أن لا علم لهم بالمجموعة ولا بالإطلاق. بل قرر أحدهم أن حديفة تمثلهم من دون علمهم.رابطة أساتذة التعليم الثانوي علقت ببيان أنها لم تكن ممثلة في الاجتماع. وقالت: "تنفي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ما ورد في بيان صادر عن موقع وزارة التربية مشاركتها في اطلاقة مشروع LEG حيث جاء في الخبر أنّ روابط المعلمين شاركت فيه؛ ويهمّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أن تنفي أنّ هذا لم يحصل ولم تعرف من هي الجهة الداعية لذلك، وهي التي تمثل نفسها فقط ونرفض أي تغييب في النقاشات التربوية.في رابطة التعليم الأساسي أحدث حضور حديفة الاجتماع بلبلة في الهيئة الإدارية للرابطة. فقد تبين أن الأمر لم يناقش في الرابطة من الأساس. ولم يعلم أعضاء الهيئة الإدارية بالموضوع إلا من خلال بيان وزارة التربية، كما أكدت مصادر "المدن".وتقول مصادر مطلعة لـ"المدن" أن ما جرى في الاجتماع أن الوزارة استثنت جزءاً أساسياً من الشركاء واقتصر التمثيل على أركان الوزارة والممولين الدوليين. فيما جرى تغييب المعنيين الأساسيين من التربية والتعليم أي أهالي الطلاب والمجتمع المدني والمعلمين. ما جعل هذه المجموعة تبدو كأنها مجرد مشروع لاستقطاب التمويل وانفاقه مثل المعتاد من دون أي نتيجة تربوية تذكر لناحية رفع مستوى التعليم وضمان جودته. أي بما يتناقض مع أهداف تشكيل المجموعة وتأسيس الصندوق الائتماني للتربية.وتضيف المصادر أن وزارة التربية ماضية في السياسيات عينها من دون أي مراجعة. فقد سبق ووضعت خطة للتعليم خلال الحرب ولم تطبق على الأرض، لأنها كتبت من بعض الموظفين في الوزارة ومن دون إشراك الجهات المعنية التي ستطبق الخطة. وكانت النتيجة الفشل الذريع الذي ما زال الطلاب يدفعون ثمنه لغاية اليوم. وثم عادت الوزارة في آخر أيام الحلبي وهرّبت إطلاق المجموعة من دون إشراك الجهات الأساسية المعنية بتشكيل المجموعة.