تعهدت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين، بتعزيز استقلالية المؤسسة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مؤكدةً أن لدى المصرف أموالاً كافية حتى بعد زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة 400 في المئة كما وعدت الحكومة الجديدة.جاء ذلك خلال مقابلة لصابرين مع وكالة "رويترز"، هي الأولى منذ تكليفها في تسيير أعمال المركزي السوري، بعد إقالة الحاكم السابق محمد عصام هزيمة، والذي كان قد عُين في المنصب من قبل رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.استقلالية المركزيوقالت صابرين إن المصرف يعمل على إعداد مسودة تعزز من استقلاليته، بما في ذلك منحه مزيداً من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية، لكنها لم تعطِ وقتاً محدداً للخطوة.ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقلالية البنوك المركزية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن المصرف المركزي كان يُعتبر نظرياً مؤسسة مستقلة، لكن قراراته في ظل النظام المخلوع، كانت تُحدد فعلياً من قبل الحكومة.وتحتاج هذه التغييرات إلى موافقة الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا، على الرغم من أن العملية غير واضحة في هذه المرحلة.المصارف الإسلاميةوأضافت صابرين العاملة في المؤسسة منذ 20 عاماً، أن المركزي السوري يبحث عن سبل توسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية لجذب السوريين الذين كانوا يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية.ولفتت إلى أن توسيع نطاق الخدمات المصرفية، قد يشمل منح البنوك التي تقدم خدمات تقليدية، خيار فتح فروع مصرفية إسلامية.ويتوافق النظام المصرفي الإسلامي مع الشريعة الإسلامية، إذ يحظر فرض الفوائد والاستثمار في الأنشطة المحظورة مثل تجارة الكحول أو لحم الخنزير أو الأسلحة أو المواد الإباحية أو المقامرة، كما يُعد نظاماً راسخاً بالفعل في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.طباعة عملة جديدةواعتبرت الوكالة أن الوصول المحدود إلى التمويل الدولي والمحلي يعني أن حكومة الأسد المخلوع، استخدمت البنك المركزي لتمويل عجزها، الأمر الذي أدى إلى تأجيج التضخم.وفي هذا السياق، أكدت صابرين أنها حريصة على تغيير كل ذلك، كما أكدت أن البنك المركزي يسعى لتجنب اللجوء إلى طباعة الليرة السورية، بسبب تأثير ذلك السلبي على معدلات التضخم، فيما رفضت الإجابة عن حجم احتياطيات سوريا الحالية من النقد الأجنبي والذهب، لكنها لفتت إلى أن مراجعة الميزانية العمومية ما زالت جارية.ويقول المحللون إن استقرار العملة ومعالجة التضخم سيكونان من المهام الرئيسية لصابرين، فضلاً عن إعادة القطاع المالي إلى الطريق السليم.وشددت صابرين على أن المصرف المركزي لديه أموال كافية في خزائنه لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، حتى بعد زيادة رواتبهم ال 400 في المئة، كما وعدت الحكومة السورية الجديدة.ولفتت إلى أن البنك المركزي يخطط أيضاً لإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، وفرض لوائح تنظيمية على محال الصرافة والتحويلات التي أصبحت مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، كما أكدت على أن السماح بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج خطوة إيجابية، بينما أعربت عن أملها في رفع العقوبات بشكل كامل لتتمكن البنوك من إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.وكانت حكومة الأسد المخلوع، تفرض إجراءات مشددة على استخدام العملات الأجنبية، حتى أن السوريين كانوا يخافون نطق كلمة دولار، إلا أن الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، ألغت كل تلك القيود.