يُنظَر إلى عملية انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، على أنها خطوة أولى في طريق الإصلاح. ومن المتوقَّع أن تبدأ مؤشّرات التغيير بالبروز مع بدء العمل الفعلي للحكومة المقبلة. وتعليقاً على هذه الخطوة، اعتبرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في تقرير لها أنّ "انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للبنان، يمهّد الطريق لتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة، مع الأخذ في الاعتبار بأن الحكومة السابقة كانت حكومة تصريف أعمال، مشيرة إلى أن الرئيس المنتخب يحظى بدعم المانحين الدوليين".وأضافت أنّ "عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة من شأنه أن يساعد في استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 26 تشرين الثاني، كما وهو أساسي لتأمين التمويل الدولي، مع العلم بأن الحرب الأخيرة قد ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد اللبناني بخسائر تقدر بقيمة 8.5 مليارات دولار، بما فيها أضرار مادية بقيمة 3.4 مليارات دولار".
انكماش ثمّ نشاطوفي انعكاسات عودة العمل لمؤسسات الدولة، توقّعت موديز "نموّ الاقتصاد بنسبة 0.8 بالمئة في العام 2026"، لكن قبل ذلك، توقّعت "أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2 بالمئة في العام 2025"، إلى جانب توقّعها "انكماشاً بنحو 10 بالمئة في العام 2024".وأشارت إلى أن "مستويات التضخم انخفضت من 221.3 بالمئة في العام 2023 إلى 67.4 بالمئة في العام 2024. ومن المتوقع أن تتراجع هذه المستويات إلى 41.3 بالمئة في العام 2025 و35.1 بالمئة في العام 2026".
وكشفت موديز أن "لجم الإنفاق المالي والاستثماري كان مفتاحاً لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه يضرّ بإمكانات النمو على المدى الطويل، معتبرة أن استدامة الدين لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة بنسبة 150 بالمئة في نهاية العام 2024".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع