يسجِّل لبنان خطوة إضافية على طريق تغيير المسار السياسي والاقتصادي الذي أوصلَ إلى الانهيار، مواكباً بذلك التغيّرات الحاصلة في محيطه، لاسيّما في سوريا التي خلعت نظام الأسد وتحاول رسم مرحلة جديدة. ومع كسر الفراغ الرئاسي بوصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية وتسمية القاضي نوّاف سلام لتشكيل حكومة جديدة، تتّجه الأنظار نحو الملفّات المفترض معالجتها سريعاً، ومنها ضبط الحدود مع سوريا، إذ تنشط عمليات التهريب التي تُغرِق السوق اللبنانية.
والأرقام المعلَنة عن حجم التهريب وفارق الأسعار الذي يُسَجَّل لحساب البضائع المُهَرَّبة من سوريا إلى لبنان، يُنبىء عن كارثة منتَظَرة، خصوصاً على صعيد القطاع الزراعي. أمّا محاولات تطويق نتائج التهريب من خلال ضبط بعض البضائع المهَرَّبة، فلا يفي بالغرض حتى الآن.
صعوبة تحديد الكمياتأولى المنتجات المتضرّرة من تأخُّر إجراءات ضبط الحدود من الجانبين السوري واللبناني، هي البطاطا التي تقبع على رأس المنتجات الزراعية المهَرَّبة التي تدخل من سوريا، وإلى جانبها البندورة والكوسى وغيرها. ويرى رئيس تجمع المزارعين والفلاحين، إبراهيم الترشيشي أن "أكثر من 300 طن من البطاطا السورية يتم توزيعها في أسواق الخضار". ومن المنتَظَر أن تتعرّض البطاطا اللبنانية لمنافسة إضافية من البطاطا المصرية التي "تبدأ بدخول لبنان في الأول من شباط المقبل".وتختلف الأرقام حول الكميات المهَرَّبة، إذ "لا أحد يمكنه حصر الكميات لأنها غير مُراقَبة، لكن في النتيجة، هناك كميات كبيرة لا يفترض بها دخول لبنان بهذا الشكل"، وفق ما يقوله رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويّك في حديث لـ"المدن"، والذي يشير إلى أنّ نتائج التهريب تظهر سريعاً من خلال "مبيع المنتوجات المهَرَّبة بأسعار تقلّ عن المنتوجات اللبنانية بنحو 30 بالمئة".ورفض التهريب لا يعني التضييق على دخول المنتجات من سوريا، فيلفت الحويّك النظر إلى أن "هناك منتوجات، مثل البندورة، تشهد أحياناً نقصاً في توفيرها في السوق، ولذلك نحتاج دخول كميات إضافية. لكن إذا احتجنا 20 طناً في اليوم، فلا يستدعي ذلك إدخال 200 طن".
مسرحية تنتظر التركيبة الجديدةاستمرار التهريب يقابله تحرّك لوزارة الزراعة بمواكبة القوى الأمنية لمحاولة ضبط التهريب ومصادرة البضائع من السوق. وآخر المحطّات، كانت ضبط ومصادرة 8 أطنان من البطاطا المهرّبة من سوريا في سوق الخضار في قبّة بشمرا في عكّار. وعملت المديرية العامة لأمن الدولة على مصادرة الكمية وتوزيعها على الجمعيّات الخيرية في المنطقة، بعد أخذ إشارة القضاء.ومع ترحيبه بعمليات المصادرة، إلاّ أن الحويّك يشكّك في قدرة هذه الحملات على ضبط الكميات المنتشرة في السوق. وبرأيه "ما يحصل هو مسرحية واستعراض للإيحاء بوجود عملية لمكافحة التهريب. فما يُصادَر لا يُقارَن بالكميات التي تدخل إلى لبنان". ويعتبر أن "استمرار وجود التركيبة السياسية نفسها، يعني استمرار التهريب، وعمليات ضبط بعض الكميات المُهَرَّبة لا يعني أن السلطة السياسية قرَّرت ملاحقة عصابات التهريب". ويلفت الحويّك النظر إلى أن عدم التحرّك الجدّي لوقف التهريب أو الحدّ منه "سيضع الإنتاج الزراعي اللبناني على المحك". وتزداد مخاوف الحويّك مع اعتباره أنه "لا يمكن الطلب من السلطة الفاسدة وقف التهريب، لأنها تستفيد منه، وهذا هو حالنا منذ نحو 30 عاماً". أما تغيير الواقع "فينتظر توجّهات التركيبة الجديدة في الحكومة المقبلة".من الواضح أنّ ضبط التهريب كلياً، أمر صعب، ومع ذلك تواصل وزارة الزراعة إجراءاتها "للحدّ من انتشار المنتجات الزراعية المهرّبة في الأسواق المحلية"، وفق ما أعلنته الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أنّ فِرَقها "قامت بتنفيذ حملات تفتيشية كثيفة في مختلف المحافظات، بمؤازرة من المديرية العامة لأمن الدولة، شملت جولات ميدانية على أسواق بيع الجملة للتحقق من مصادر المنتجات الزراعية المعروضة. وأسفرت الحملة عن تنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين من المديرية العامة لأمن الدولة، بالإضافة إلى مصادرة كميات من المنتجات الزراعية المهربة".إذا كان التهريب حدثاً غير مستجِد على لبنان، إلاّ أن سقوط النظام السوري وتعهّد العماد عون بمكافحة التهريب، يؤشِّر إلى احتمال تغيير ما كان سائداً بين البلدين، لاسيّما إذا كانت نوايا ضبط الحدود موجودة لدى الطرفين، ويبقى التغيير رهن التنفيذ على أرض الواقع. لكن حتى اللحظة، لا يزال التهريب مستمراً. علماً أن نقلة نوعية حصلت مع استلام السلطات السورية الجديدة مهامها، إذ "توقَّفَ التهريب حينها، وسمحت السلطات السورية بدخول الموز اللبناني وبعض البضائع الأخرى"، بحسب الترشيشي، إلاّ أنّ استئناف التهريب، قلَّصَ التأثيرات الإيجابية لتنشيط الاستيراد السوري للمنتجات اللبنانية.