حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون على تحقيق المساءلة في لبنان، خصوصاً ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020.
وقالت المنظمة في بيان، أن انتخاب عون يمثل فرصة لإنهاء "عقود من الحصانة التي رسخت انتهاكات حقوقية خطيرة". مع إشارتها إلى أن الحكم على عون والحكومة اللبنانية الجديدة سيكون "من خلال أفعالهما".وذكرت المنظمة أنها لطالما دعت إلى تحقيق المساءلة في لبنان، خصوصاً في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020 وانتهاكات قوانين الحرب، بما فيها جرائم الحرب، خلال الأعمال القتالية بين إسرائيل و"حزب الله" العام 2024.وفي 4 آب/أغسطس 2020 دوى انفجار ضخم في بيروت حصد أكثر من 220 قتيلاً، وتسبب في إصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وفي دمار واسع بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة، وأدت التدخلات والمماحكات السياسية إلى توقف التحقيق الفعلي في الانفجار.وأشارت المنظمة إلى الحاجة الملحة إلى اعتماد قانون بشأن استقلال القضاء يفي بالمعايير الدولية، والمزيد من الشفافية في العمل الحكومي، ووقف الممارسات الفاسدة التي أضعفت المؤسسات العامة في البلاد، وأدت إلى تدهور الخدمات العامة كالكهرباء والتعليم.وفي كلمته الأولى أمام مجلس النواب، قال الرئيس عون أن "مرحلة جديدة من تاريخ لبنان" بدأت، وتعهد بـ"حماية قدسية الحريات الفردية والجماعية"، والعمل مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وتطوير عمل النيابات العامة في لبنان، وإجراء التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة.وقال عون أنه لن يكون هناك تدخل في عمل القضاء خلال ولايته، "ولا حصانات لمجرم أو فاسد"، ووعد بإصلاح نظام السجون اللبنانية، كما تعهد بتعزيز الضمان الاجتماعي في لبنان، والخدمات الصحية، والتعليم العام، واحترام حرية الإعلام وحرية التعبير "ضمن الأطر الدستورية والقانونية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع