تنهض مدينة النبطية شيئاً فشيئاً من تحت الدمار، فيما تبقى عيون أبنائها المتضررين، على تعويض بيوتهم ومحالهم ومؤسساتهم المدمرة. والحديث الأكثر تداولاً في النبطية، التي دمرت أسواقها القديمة بشكل شبه تام، هو ملف إعادة الإعمار. فمن دونه لا يمكن تعافي المدينة وأهلها.التخوف من مصير التعويضاتيقدر رئيس بلدية النبطية المكلف خضر قديح عدد الوحدات المدمرة كلياً بحوالي 700 وحدة، إضافة إلى تضرر ما يقرب من الثلاثة آلاف. فيما يشير رئيس الجمعية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد جابر، أنه تم إحصاء 197 محلاً مدمراً تدميراً كاملاً، موزعة في كافة الأحياء في المدينة إلى جانب 103 محلات في منطقة كفرجوز ومتفرعاتها. وأكد أن أحداً من هؤلاء لم يقبض إلى الآن بدلاً مالياً، والتركيز يتم على دفع بدلات الإيواء والأضرار للأهالي المتضررين.تعويضات مؤسسة جهاد البناء التابعة لـ"حزب الله" إنطلقت، بعد عمليات مسح وكشوفات على المنازل والمؤسسات المتضررة بنسب مختلفة. ويستثنى منها حالياً المنازل والمحال المدمرة، التي يفترض أن تتكفل بها الحكومة اللبنانية، عند توفر التمويل اللازم وبعد إنتهاء فرق مجلس الجنوب من أعمال الكشوفات. هذا فيما يتخوف الأهالي المتضررون من ضياع أو إطالة أمد التعويضات بكافة أنواعها، ومنها المؤسسات ومحتوياتها والسيارات والمزروعات.مشاكل في الكشفيتباين الرضى والامتعاض بين الأهالي، حول التعويضات التي حصلوا عليها عن الأضرار، التي صنفتها جهاد البناء (زجاج، المينيوم ومتفرقاتهما) إضافة إلى بدلات الإيواء وأثاث المنازل المدمرة. وفي هذا الصدد، يحتج حيدر فران، صاحب أحد المنازل المتضررة في وسط المدينة، على آلية التخمين لمنزله، من قبل مؤسسة جهاد البناء.ويقول لـ"المدن" إن سقف المنزل بحاجة إلى إعادة إعمار، أي إستبدال سقف. ولكن لجنة الكشف، حكمت بأنه بحاجة إلى ترميم فقط، مضيفاً، أنا حالياً خارج بيتي، وقد إستأجرت منزلاً في النبطية الفوقا، ببدل شهري قيمته أربعمئة دولار، وحتى الآن لم أحصل على بدل إيواء. ويؤكد أن محل الأحذية الذي يملكه أصيب بأضرار أيضا.من جانبه يلفت المختار حسن جابر، أن العدوان الإسرائيلي على النبطية، كان قاسياً جداً، وأن نصيبه من العدوان تضرر منزله ومحله التجاري في السوق القديم. وأكد جابر بأن مؤسسة جهاد البناء، كشفت على الأضرار، وحتى اليوم لم يأتينا الدور لقبض بدل هذه الأضرار، التي حصل عليها الكثيرون.في انتظار التعويضدمر الطيران الإسرائيلي مجمّعاً تجارياً في السوق التجاري، يخص المواطن حسين فران. ويحتوي على مكاتب ومحلات ومستودعات إلى جانب منزله، لكنه رغم هذه الخسارة الكبيرة بدا فران متفائلاً. وقال لـ"المدن": "حصلت من مؤسسة جهاد البناء على بدل إيواء وأثاث بقيمة 12 ألف دولار. وأستأجرت في الوقت الحالي منزلاً ببدل شهري يساوي ثلاثماية دولار".وحول التعويض عن مجمعه التجاري، أكد فران أنه جرى الكشف على المبنى، وأبلغ من لجنة الكشف في جهاد البناء أنهم ينسقون مع مجلس الجنوب وهم حاضرون لضمان حقوقهم.كان كامل جابر"أبو محمد" منهمكاً بمسح الأحذية في محله من الغبار، الذي إجتاح متجره الصغير، على وقع قيام آليات في مبنى مجاور برفع الأنقاض و"تعريب" الحجارة القديمة منه. ويؤكد جابر أنه خسر محلين مجاورين جراء الغارات الإسرائيلية كغيره من جيرانه، مضيفاً تم إجراء الكشف على الدمار، لكننا ما زلنا بإنتظار التعويضات.سوق تجاري مؤقتيؤكد رئيس بلدية النبطية خضر قديح أن البلدية تتابع هذا الملف الكبير، مع مؤسسة جهاد البناء ومجلس الجنوب، اللذين يتوليان أعمال المسح والكشف. ويضيف أن البلدية من جانبها تبذل قصارى جهدها، في إعادة الحياة إلى المدينة رغم الدمار والمصيبة الكبيرة، وهي تقوم بواجبها على أكمل وجه، خاصة لناحية رفع الركام والنفايات من كل الشوارع. أما التيار الكهربائي فيعود تدريجياً إلى الأحياء، ومنها حيي البياض وكفرجوز، في حين أن كهرباء الأشتراك بالمولدات تعمل بطريقة طبيعية.وأكد قديح أن عملية رفع الأنقاض الكبيرة، لكنها مرتبط بفض العروض لدى الحكومة. وحول مسألة توقيت عودة أصحاب المؤسسات المدمرة إلى محالهم والعودة إلى أعمالهم، أشار المهندس قديح، إلى وجود مشروع لإنشاء مئة محل مؤقت في باحة عاشوراء.
إلى الأضرار التي لحقت المباني السكنية، شرد الدمار الذي سببته الغارات الإسرائيلية على السوق التجاري في المدينة، العشرات من التجار، الذين فقدوا محالهم وأرزاقهم. وهذا الوضع حمل النادي الحسيني في النبطية، المرتبط بالمرجعية الشيعية في النجف الأشرف، إلى إطلاق مبادرة تقوم على إنشاء سوق تجاري على قطعة أرض تابعة للنادي.ويؤكد مهدي صادق، المدير التنفيذي في النادي الحسيني، أن المبادرة الأولى للنادي كانت رفع الركام، لإزالة مشهد الدمار من جهة، وتمكين أصحاب المحال من العثور على بعض محتويات مؤسساتهم.ولفت إلى أن السوق أصيب بنكبة وهو قلب المدينة النابض وعصبها الاقتصادي والتجاري. من هنا كان عليهم البدء بانشاء سوق تجاري مؤقت، لمدة سنتين، إلى حين إعادة الإعمار. وشرح صادق أن السوق يتألف من مئة محل جاهز، يبلغ مساحة الواحد تسعة امتار مربعة، وذلك بهدف تثبيت التجار في مدينتهم. ولفت إلى أن تمويل المشروع، الذي يترافق مع ترتيبات تجميلية للمنطقة، بدأ من المرجعية الشيعية في النجف والرئيس نبيه بري وعدد من المتمولين.