أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، الذي فوّضه الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بالذهاب إلى مصر، أبلغ المصريين بشكل رسمي رفض القيادة الفلسطينية للجنة الإسناد المجتمعية، التي من شأنها إدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وكذلك رفض أي صيغة تعيد حركة حماس إلى حكم قطاع غزة. وقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد": "أبلغنا المصريين بشكل رسمي أن القيادة الفلسطينية ضد لجنة الإسناد المجتمعية المطروحة، وأن هذه اللجنة هي تأكيد للانقسام وفصل قطاع غزة".من جهة ثانية، أكد أحد المصادر، رفض القيادة الفلسطينية مشاركة حماس بحكم قطاع غزة، قائلاً: "أوضحنا للمصريين رأينا بأن أي صيغة تشارك فيها حماس أو تُعيد حماس إلى السلطة في غزة غير مقبولة".وأبدت مصر انزعاجها الشديد من قرار القيادة الفلسطينية الرافض لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة، خاصة بعد أن قطعت القاهرة شوطًا طويلًا في إعداد الورقة الخاصة باللجنة وعقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة "فتح"، للتشاور حول تفاصيلها.وتوجه وفدا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" نهاية الأسبوع الماضي، إلى مصر، وضمّ كلًا من روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وعزام الأحمد، عضو اللجنتين المركزية لحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير، وأحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.وحسب مصدرين فلسطينيين متطابقين أكدا لـ"العربي الجديد" أن الوفد قدّم للمصريين ورقة مكتوبة تتضمن تصور الحكومة الفلسطينية عن إدارة غزة في "اليوم التالي" للحرب. وبحسب أحد المصادر، فإن هذا التصور يقوم على: "وجود عدة لجان تابعة للحكومة الفلسطينية بشكل مباشر، يدير كل لجنة وزير من الحكومة، وعدم وجود مالية مستقلة لهذه اللجان، وعدم وجود مرسوم رئاسي لهذه اللجان، حيث إن قرار تشكيلها يتم من قبل الحكومة، وعدم وجود أي تسمية فصائلية أو توافق فصائلي على الأسماء، لأن الحكومة الفلسطينية هي الجهة المخوّلة باختيار الأسماء وصاحبة القرار فيها".وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد": "أوضحنا للمصريين بشكل جلي أن أي صيغة لا تُبسط فيها الحكومة الفلسطينية صلاحياتها على قطاع غزة مثلما هو الحال في الضفة الغربية، أو أي صيغة تتضمن وجود جسم موازٍ أو بديل للحكومة، غير مقبول بالنسبة للقيادة، كما أن أي صيغة تُعيد حماس للحكم في قطاع غزة، أو حتى صيغة الشراكة معها، غير مقبول أيضاً".وقال المصدر: "أبدى المصريون انزعاجاً كبيراً وعدم راحة من قرارنا، لكننا أكّدنا لهم أننا لا نغلق باب الحديث مع مصر، ولا يمكن الاستغناء عن دورها الاستراتيجي في القضية الفلسطينية".وكانت مصادر لـ"العربي الجديد" كشفت في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لديها توجه عام بين أعضائها لرفض تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في قطاع غزة.وفي تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أكد القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، حينها، أن الحركة أبلغت مصر رسمياً رفضها لمقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي استناداً إلى مخاوف الحركة من أن يؤدي تشكيل هذه اللجنة إلى تكريس حالة الانقسام الفلسطيني.كما نشر "العربي الجديد" في الثامن من الشهر الماضي، أن منظمة التحرير قررت إرسال وفد من أعضاء اللجنة التنفيذية إلى مصر في الأيام القليلة المقبلة للتشاور بشأن مجموعة من الملفات الفلسطينية-المصرية المشتركة.