تريثت "لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية" في الإشادة في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون. الأساتذة بشكل منفرد رحبوا عبر وسائل التواصل بالقسم الذي تعهد به عون بالاستثمار في العلم وفي المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية. لكن مرد تريث "لجنة الأساتذة" في إصدار أي بيان إلى أن ملف التفرغ الذي أعد ووضع على جدول أعمال مجلس الوزراء منذ أربع سنوات توقف بسبب فيتو مسيحي من الرئيس السابق ميشال عون. والخوف الحالي هو من تكرار التجربة عينها.
تعطل ملف التفرغ في بعبداويتطرق أساتذة في الجامعة إلى أن الرئيس عون لم يخصص في قسمه إلا جملة واحدة عن قطاع التعليم، بينما أفرد مقطعاً كاملاً حول القضاء وأسهب في التشديد على استقلاليته. وهذا أمر غير مشجع لأن قطاع التربية عماد الوطن، ويفترض أن يكون في صلب الأوليات، لمحاولة استعادة دور لبنان الذي كان رائداً في العلم، ومقصداً لكل الدول العربية.ويؤكد أساتذة في اللجنة لـ"المدن" أنه منذ أربع سنوات وضع الملف على جدول الأعمال لمجلس الوزراء، وكان مؤلفاً من 1520 متعاقد. وقد اعتصم الأساتذة على طريق القصر الجمهوري تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وحضر ضباط من القصر وأكدوا لهم أن الملف سيقر وأن لا داعي لإقفال الطريق. لكن الرئيس عون رفض البحث به بسبب الخلل الطائفي لصالح المسلمين.وتضيف المصادر أن "لجنة الأساتذة" أجلت استفتاء الأساتذة على الإضراب إلى حين تشكيل حكومة جديدة. لكن عدم صدور بيان ترحيبي في خطاب القسم هدفه تبيان الخيط الأبيض من الأسود في العهد الجديد. وتشكيل الحكومة الجديدة تظهر رؤية العهد وكيف سيترجم خطاب القسم في دعم الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي.مجلس الجامعة المعطّلملف التفرغ في الجامعة ليس الوحيد كملف شائك ومعقد. والتعقيدات تبدأ من التضخم الحاصل في الجامعة في التعاقد طوال السنوات الفائتة، ولا تنتهي بالإصلاحات المطلوبة من البنك الدولي لترشيد وإصلاح الإدارة العامة ووقف التوظيفات العشوائية. بل تعاني الجامعة من خلل أساسي منذ سنوات يتمثل في غياب مجلس الجامعة. وعدم تشكيل المجلس له تداعيات ليس على ملف التفرغ والتعاقد في الجامعة، بل على كل هذا المرفق وكيف تتخذ فيه القرارات. ودور رئيس الجمهورية ليس مباشراً في هذا الشأن، لكن دوره يكمن في تشكيل الحكومة واختيار وزير التربية.الإشكالية في تعطل مجلس الجامعة، تعود للخلافات السياسية في مجلس الوزراء وفي الجامعة. ودور وزير التربية المقبل أساسي لأنه شريك في قرار الجامعة بسبب تعطل المجلس. واختيار الوزير في الحكومة أساسي للخروج من المعضلة.خلافات حزبيةعندما عيّن بسام بدران رئيساً للجامعة في العام 2021، كان يفترض أن يعاد تشكيل مجلس الجامعة، الذي يفترض أن يكون مسبقاً بخطوة انتخاب عمداء الكليات. فالمجلس مؤلف من ممثلي الكليات وممثلي الأساتذة في الكليات والمفوضين من الحكومة وممثلي الطلاب (تمثيل الطلاب معطل منذ ما بعد اتفاق الطائف، ولا انتخابات لمجالس الطلاب). وحالياً المجلس معطل، ليس بسبب أي خلل للتوزيع الطائفي للمناصب (عمداء الكليات). فالتوزيع الطائفي حكمي. وإنما التعطيل كان بسبب الخلافات على الحصص الحزبية داخل الطوائف.تشكيل مجلس للجامعة تتمثل فيه كل المكونات في لبنان أساسي لإصلاح الجامعة. وهو أول خطوة لاستعادة الجامعة استقلاليتها ومنع تفرد رئيس الجامعة بالقرار، والاستعاضة عن مجلس الجامعة بلجنة مستشارين. وبحسب قانون الجامعة تنتخب مجالس الوحدات (الكليات) خمسة أسماء من المرشحين لتعين واحد منهم عميداً للكلية، وترفعها إلى مجلس الجامعة. بدوره ينتخب مجلس الجامعة ثلاثة أسماء ويرفعها إلى مجلس الوزراء، الذي يختار واحداً منها. وحالياً وفي ظل عدم وجود عمداء أصيلين وفي ظل تعطل مجلس الجامعة، فإن المخرج لتشكيل المجلس الجديد يكون من خلال التشاور بين رئيس الجامعة ووزير التربية، الذي يمارس صلاحية المجلس كشريك في القرار.رئاسة الجامعة والشيعةيشاع في الجامعة أن بدران أكد أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية سيصدر قرارات لإجراء الانتخابات في مجالس الوحدات تمهيداً لتعيين عمداء أصيلين. لكن قبل تشكيل حكومة جديدة لا تغيير سيحصل في هذا الإطار، هذا في حال لم تعوّق الخلافات السياسية الحالية هذا الاستحقاق المنتظر منذ أكثر من سبع سنوات. علماً أن ملف التفرغ والتعاقد في الجامعة كان أحد أسباب عدم تعيين عمداء أصيلين، ما أدى إلى تعطل مجلس الجامعة.استحقاق آخر ينتظر الرئيس عون في الجامعة، مثل باقي إدارات الدولة، يتمثل في قسمه حول "هيكلة الادارة العامة والمداورة في وظائف الفئة الأولى في الادارات والمؤسسات العامة". فلطالما كانت رئاسة الجامعة حكراً على الطائفة الشيعية بعد اتفاق الطائف. فمنذ تولي الوزير السابق أسعد دياب الرئاسة في العام 1994 باتت الرئاسة حكراً على الشيعة. وهي بمثابة حقيبة أساسية للطائفة الشيعية، مثلها مثل حاكمية مصرف لبنان أو قيادة الجيش أو رئاسة المجلس الأعلى للقضاء. وليس صدفة أن ملف التعاقد في الجامعة متضخماً لصالح الطائفة الشيعية، طالما أن الرئاسة حكراً على الشيعة. وكان أحد أسباب عدم إقرار ملف التفرغ في السنتين المنصرمتين تضخمه بأكثر من ستين بالمئة من الأساتذة الشيعة. ومعيار المناصفة أو التوازن الطائفي في التفرغ سبق المعايير الأكاديمية المتعلقة بحاجة الجامعة والكليات للتعاقد أو التفرغ.إشكاليات الجامعة كثيرة ومتعددة، وتشبه أي إدارة عامة تحولت لمرفق خدماتي للتوظيف والزبائنية. وهذا يشمل التعاقد في الجامعة من دون احترام الأسس الأكاديمية والعلمية (تشكيل لجان لدراسة الملفات) والتفرغ القائم على التوافقات السياسية والطائفية من دون أي احترام للأسس الأكاديمية. ويشمل أيضاً لجان تقييم الأبحاث وآلية الترفيع ومنح الرتب العلمية، القائمة على المحسوبيات والانتماء الحزبي. وأي عهد جديد في الجامعة لاستعادة دورها الوطني والعلمي، لا يمكن أن تقوم له قائمة في ظل الظروف الحالية.