على الرغم من كل الأزمات التي مرت على لبنان، بدت أرقام البيوعات العقارية التي أعلنتها الدولية للمعلومات مؤخراً لافتة، فقد أظهرت ارتفاعاً في عدد المعاملات المسجلة بالدوائر العقارية من 12 الفاً و125 معاملة في العام 2023 إلى 26 الفاً و430 معاملة في سنة 2024. بلغت نسبة الإرتفاع 120 في المئة، في مقابل ارتفاع قيمة هذه البيوعات وفقاً للقيم المصرح عنها من 626 مليون دولار، إلى مليار و850 مليون دولار.
رصد هذا التطور يرتبط بشكل خاص بمرحلة ما قبل توسع العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ"المدن" إن عدد البيوعات تراجع بشكل طبيعي خلال هذه المرحلة، تماماً مثلما تراجع عدد رخص البناء، ليستقر على ارتفاع في مجموع عدد الرخص لسنة 2024، نسبته 22 في المئة وفقاً لنقيب المهندسين فادي حنا.
وعليه تكون سنة 2024 قد توجت على رأس قائمة سنوات الأزمة المالية اللبنانية من حيث البيوعات العقارية، وذلك بعد أن تدرجت أرقام هذه البيوعات من نحو خمسة ألاف معاملة في سنة 2019 إلى نحو 8300 معاملة في سنة 2020، ومن ثم نحو 11 ألف ومئة معاملة في سنة 2021. ليعود هذا الرقم وينخفض إلى نحو ثمانية آلاف معاملة في سنة 2022. قبل أن يبدأ بالإرتفاع مجدداً في السنتين التاليتين.
هذا في وقت يرى المطور العقاري جورج شهوان في تصريح لـ"المدن"، بأن الزلزال المالي الذي تعرض له لبنان، والحوادث الأمنية والحروب التي رافقتها لو وقعت بأي بلد غير لبنان، لكانت كفيلة بإحداث زلزال مشابه بالقطاع العقاري. ولكن اللبنانيين تكيفوا مع الأزمة، ووجدوا في الإستثمار بالعقارات وسيلة لتحرير ودائعهم، وكانت النتيجة معاكسة تماماً.أسباب النهضة العقاريةعاملان أساسيان ساهما بهذه النهضة في العام 2024 تحديداً، ويشرحهما شمس الدين على الشكل التالي: أولاً: استمرار عدم الثقة بالمصارف، بمقابل تجنب اللبنانيين تكديس أموالهم في المنازل، مما جعل العقارات خيارًا جذابًا للاستثمار، خصوصاً أن أسعار العقارات لا تزال دون مستوياتها، وهناك ترقب لارتفاعات مستقبلية في قيمتها.
ثانياً: عودة الدوائر العقارية إلى إنجاز المعاملات، فاستأنفت عملها بشكل شبه طبيعي بعد فترة من التوقف بسبب عدم الاستقرار، مما ساهم بإنجاز حتى المعاملات المتراكمة عن السنوات السابقة. علماً أن المؤشر الفعلي للطلب على العقارات هو في الدوائر العقارية وليس لدى كتاب العدل الذين سجلوا المعاملات بشكل مؤقت.
مع أن شمس الدين يرجح كفة السبب الثاني، فهو يتحدث أيضاً عن عامل ثالث قد يكون ساهم في رفع عدد البيوعات المسجلة، ويرتبط بسعر التقييم المحدد للدولار المسدّد في الرسوم، بالإضافة إلى محاولة استباق أي إمكانية لفرض رسوم جديدة على شراء العقارات في المستقبل.إقبال المغتربينعكست حركة الإستثمار بالعقارات طيلة السنوات التي لحقت الأزمة المالية بالمقابل، ثقة اللبناني، ورغبة المغتربين غير المنقطعة لتملك العقارات في بلدهم. إذ أن معظم العقارات تم شراؤها وفقاً لما يراه شمس الدين من قبل مغتربين، معتبراً أن اللبناني المقيم في الخارج، وخصوصاً في أفريقيا والخليج العربي، لا يجد ضمانته الأخيرة إلا في بلده.
علماً أن هذه الرغبة بالاستثمار في العقارات قد تكون لأسباب تجارية أيضاً. إذ أن المغترب هو فعلياً صاحب الدخل الذي سمح بشراء العقارات خلال هذه الفترة، لا بل شكل تدني أسعارها، وتنوع وسائل تسديد أسعارها، بين فريش دولار وشيكات مصرفية، فرصة إستثمار جيدة له، معولاً على الاستقرار السياسي في جني أرباحها.
ويتحدث شهوان بدوره عن 14 مليون مغترب لبناني لا تزال لديهم رغبه بالتملك بالبلد، معتبراً أن الأزمة أظهرت قوة القطاع العقاري في لبنان ومتانته، وبالتالي ثقة اللبناني بالاستثمار في هذا القطاع. في مقابل تلقف القطاع العقاري لتداعيات تراجع هذه الثقة من قبل المجتمع العربي والخليجي. فكانت النتيجة أن انتعشت بيوعات في مناطق مثل الأشرفية وفردان وأنطلياس برمانا. بمقابل تراجعها في المدن والبلدات التي كانت تجذب أموال الخليجيين كعاليه وبحمدون وغيرها.
وللمطورين العقاريين تجربة خاصة رافقت الأزمة المالية اللبنانية أيضاً. إذ توقع هؤلاء أن يتراجع القطاع بشكل كبير، ولذلك نقل بعضهم نشاطه إلى خارج لبنان. إلا أنه بحسب شهوان، هناك جزء من المطورين العقارين استفادوا من الأزمة عبر تسديد ديونهم باللولار او الشيكات المصرفية فحرّروا أموالهم المصرفية بمقابل بيع العقارات بالفريش دولار.
برز خلال الأزمة أيضاً تفوق لمن امتلك الفريش دولار في شراء العقارات بأقل من 50 في المئة من سعرها، ويتحدث شهوان عن مستثمر لبناني في أفريقيا اشترى مساحات شاسعة من العقارات خلال هذه الفترة. ليخلص إلى أن عدد الذين استفادوا من الأزمة أكبر بكثير ممن تضرروا.إعادة الإعماريتوقع شمس الدين أن تترافق البيوعات في هذه الفترة مع تحسن في أسعار العقارات، تماماً كما حصل بعد حرب تموز 2006. مشيراً إلى أن ارتفاع سعر العقار في المناطق التي ستشهد نشاطاً عمرانياً سينعكس على باقي المناطق، خصوصاً أن مساحة لبنان صغيرة، والعقار في معظم المناطق حيوي وقابل للاستثمار سواء لأغراض السكن أو في القطاعات الإنتاجية.
ويتحدث شهوان في المقابل عن استعادة العقارات في بعض المناطق لأسعارها التي سبقت الازمة المالية. مشيراً إلى أن الأغلى سعراً منها يباع في بيروت، والأقل في الضواحي. ويربط كل من شهوان وشمس الدين تطور الاستثمار بهذا القطاع، بالاستقرار السياسي وعودة أموال الخليجيين إلى جانب أموال المغتربين إلى لبنان. فيما يلفت شهوان إلى أن السوق بالنسبة للمطورين العقاريين أوسع من الأراضي اللبنانية، وبل هو يتمدد أيضا إلى سوريا، حيث أن ورشة الإعمار هناك وانطلاقها ستكون عاملاً مشجعاً للاستثمار في القطاع العقاري.
ويؤكد شهوان القدرات العالية للمطورين العقاريين. مشدداً على أن المبادرة الفردية في لبنان هي العامل الأساسي في تطوره. ولكن يبقى المطلوب دائماً أن تتوفر الظروف السياسية والأمنية المستقرة، والتي يعتبر كل من شمس الدين وشهوان أنها تترافق مع انتخاب رئيس الجمهورية.