النقاش المبكر لما ستكون عليه أمور اللبنانيين بعد انتخاب رئيس الجمهورية، لا يتجاوز الآن نصّوص الآراء السابقة التي تداولها الجمهور الشعبي، وتناقلتها الأوساط السياسية، ولن ينجوَ من صيغ ِالآمال التي يرجوها المتفائلون، مثلما لن يخلوَ من قراءات التشكيك، التي يتوجس منها من سكنتهم الظنون، قبيل الانتخاب، والتي قد ترافقهم إلى مدّة قادمة طويلة.
قراءة الآتي غير العجولة، لا تمنع قراءة سير العملية الانتخابية، في مقدماتها الواقعية، وفي ختامها الواقعي أيضًا. قراءة السابقات السياسية، بصفتها السبب الملموس، تسمح بشرح اللاحقات السياسية بصفتها النتيجة الملموسة. تأسيسًا على هذه المعادلة، التي هي من بنات المعطيات اللبنانية، ومن صنيع أيدي يوميّاتها، يصير متاحًا بناء أكثر من رأيٍ حول بعض المداخلات التي أدلى بها البعض من النواب، في قاعة المجلس النيابي، ويصير ممكنًا ومفهومًا، تقديم خلاصة رأي حول التوازنات السياسية بين كتل التمثيل الطائفي الذي طغت عليه "الأهليّة"، ثم استشرت بين قواه ومقولاتها، نَزَعَات ونِزَاعَات، أوصلت إلى ما هو معلوم من اليوميّات اللبنانية.إطار الانتخاب:لبنان في أزمة عميقة عامّة. هذا ما يعلمه اللبنانيون عن أحوال بلدهم. الطوائف اللبنانية تعيش قلق تساكن، وقلق تفاهم، وقلق حسابات حول الحاضر وحول المستقبل. هذا مما يتداوله اللبنانيون، بصوت عالٍ، وفي معزل عن بعض أيام ومناسبات مجاملاتهم. الدولة مفككة، والمؤسسات معطلة، والزبائنية منفلتة، والفساد مستشرٍ... هذا مما جعله اللبنانيون مواضيع للسخريّة المرّة حينًا، ولإعلان العجز عن التصدّي لأسباب المرارة، أحيانًا كثيرة.
الانقسام حول الخيارات، والتوزع بين "السفارات"، وتبادل تهم الالتحاق والتخوين والتبعية، وشؤون الحرب والسلم، والسلاح والسيادة والديمقراطية والمواطنة...
هذا مما توزعت أكثريات من اللبنانيين على ضفافه، وفي خنادقه، وخلف متاريسه، في وقتٍ اختارت أقليّاتٌ متفرِقة التنقل بين هوامشه.
ذلك هو الإطار الذي اجتمعت صورة المقترعين ضمنه، وهذا هو الإطار الذي جَمَّعَ وجَمَعَ، خليط الأقوال والأفعال، والتمنيات والطموحات والخيبات، أمًا الرجاء فظلّ على مسافة من أعين المتابعين على الأثير، وعلى ما تتناقله الشاشات.
بين الجمع المترقّب في الخارج، و"السرب" المتحلّق، داخل قاعة المجلس، حول مهمته "الاضطرارية"، الملحّة والعاجلة والضرورية، امتد جسرُ توق إلى خلاصٍ ما، يفتتحه النجاح في التوافق على اسم مرشحٍ، ويُتِمّه الإسراعُ في استكمال عملية وصوله، إلى المنصب الأول في الجمهوريّة.الحساباتالحسابات هي الحاضرة، هي من سابقات الانتخاب، وهي من حاضر تطوراته، وهي حاملة المستقبل، وهي "مؤسسة" مراكمة قراءات احتمالاته.
ربطًا بمعاينة إطار الانتخاب، تصرّفت الكتل التمثيلية الطائفية، وفق نهجِ لم يبعدها كثيراً عن سابقاتها، لكنّه لم يتركْها لصيقة بها، هذا مما يسمح بالقول، إن المرونة الإجباريّة في المواقف، أمْلَتْهَا وفَرَضَتْهَا ضرورات الأزمة الشاملة، التي بات التمادي في التلكؤ عن معالجة تداعياتها، مصدر خطر عميق يهدد مصير الجمهورية.
معاينَةً، لقد افتتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مرونة الضرورة بالدعوة المبكرة إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وبإعلان الجلسات مفتوحة، وبالإصرار على الوصول بسياق الجلسات، إلى خاتمته الوطنية المرجوّة.
سلوك رئيس المجلس، هو الترجمة المباشرة لحسابات الموازين المتبدلة، وهو الإشارة السريعة إلى أن المطروح على بساط البحث الآن، انتقل من مسألة حصص أحزاب الشيعة، إلى مسألة موقع الطائفة الشيعية، على خارطة إعادة صياغة توازنات مواقع كل الطوائف. يمكن التعبير عن ذلك بالقول، إن الرئيس نبيه برّي، ومن موقعه التمثيلي الخاص والعام، أطلق صفارة تحذير لشريكه، حزب الله، بأن الوقت قد حان، للانتقال من "الشيعية" إلى الشيعة، ومن حسابات الحزبيّة الضيقة، إلى حسابات الطائفة الرحبة، وعلى هذا الأساس، يتبدل الخطاب، سلوكًا وعملًا، ليصير مخاطبة موازين الكتل الأهلية، وليس مخاطبة مطالب أحزابها... الأحزاب التي اختزلت طوائفها، وتلاعبت بمقدرات توازناتها، فكانت شريكًا ضارًّا وضاريًا، في تناهش موارد البلاد، وفي تنغيص وتصعيب عيش العباد.
دعوة "النبيه" الافتتاحية، رافقتها مبادرة إعلان ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، من قبل السيد وليد جنبلاط، القارئ السياسي المنتبه إلى ما يحصل من تبدلاتٍ على مختلف الصعد، العالمية والإقليمية والعربية.
لم يقرأ وليد جنبلاط في كتاب خسارة الثنائية الشيعية، مثلما لم يقرأ في كتاب ربح "صوتٍ" مسيحيٍّ، تقدَّمه وتصدّره، حزب القوات اللبنانية.
التقت المبادرتان عند نقطة "التوازن" الممكن، أي عند نقطة عبور مفتوحة، لاستقبال سائر المرونات الاصطفافية الأخرى.
لنقل، إن شيئًا من الثقة نما بين المتصلين والمتواصلين، وهذه كانت كفيلةً بتهميش مقاربات "النكد" السياسي، ومقاربات الشخصنة الترشيحية والانتخابية والنظامية، التي تميّز بها خصوصًا، صوت التيار الوطني الحرّ، ومعه بعض المتحدرين من "حلمٍ" تغييري، انقشع عن أضغاث تمنياتٍ في نهاية المطاف.
لو أردنَا صياغة خلاصة إجمالية لحصيلة الحسابات الطائفية والأهلية، لَقُلْنَا، إن المقترعين انتخبوا "تسويةً" رئاسيّةً جمهورية، لها اسم قائد الجيش الذي صار من الآن فصاعدًا الرئيس العماد جوزيف عون.عن الرئيس الجديدرئيس مُخَلِّصٌ؟ أم رئيسٌ مُؤَسَّس؟ مبرر التساؤل مصدره الأول، الترحيب الشعبي الواسع بالرئيس الجديد، واستقباله بزخم الأمل وبتدافع الأمنيات، ومصدره الثاني، واقع الاهتراء المؤسَّسِي الذي اعترى البنيان الكياني، بمن فيه، وبما فيه، بحيث اقترب الوضع برمّته، من حالة "الموت السريري"، رسميًّا وشعبيًّا، فلم ينجُ منه قليل المحصلة الموسومة بلون من ألوان "تعريف الاجتماع".
ردة الفعل الشعبية منتظرة ومفهومة، وعهود رئيس العهد، لامست طموحًا مُدُنيًّا لدى صفوف واسعة... وهي لَامَسَت أيضًا يقظَةً إضافيّة، لدى كل الذين قالوا بأنهم "ولّادَةُ" العهد، وحَرَّكَتْ حذرًا محسوباً لديها، سيضعها في حالة تحسّبٍ من بلوغ العهد مرحلة "شَبّهِ عن الطوق"، مما قد يترتب عليه جديد "كياني" يعيد تشكيل الأساسيات من سياق الحياة الوطنية.
أين تقع محاولة الرئيس؟ هي في المساحة الفاصلة بين المرحبين من جموع الأهل، وبين الحذرين الممسكين بامتياز النطق باسم الكتل الأهلية، وبامتياز اختزال تمثيل هذه الكتل، من قبل أحزاب وجمعيات وحركات، عديدة ومتعددة.
بناء عليه، ستكون المحاولة في دائرة الاحتمال المفتوح، إذا لم ترفدها قوى الطموح الاجتماعي بما يعزز تجسيدها في صيغٍ عملية، وإذا لم تشترك جموع المرحبين في جهود عرقلة ومنع تمرير خطط وبرامج قوى الاستحواذ الأهلي، التي ما زالت تتمتع بكامل "عافيتها" السياسية.
باختصار، أو بإيجاز، لا مكان في السياسة، لرئيس مخلّص، بحيث يحمل "أثقال" كل المتعبين، والموجود هو الرئيس المؤسس الذي تحيط به مصاعب كثيرة، وتواجهه تحديات خطيرة، داخل البنية وعلى حدودها، وتلزمه قوى رفد اجتماعي تتحرك خلف رايات مطالبها، التي تضمن خطاب الرئيس الجديد الأساسي من مفاصلها. أن تكون كتلة ضغط شعبي عابرة للطوائف، هو شرط مؤسّس من قيام البنيان الدولتي، وعامل أساسي من عوامل ثباته وصموده.
المرور إلى ساحات التشكل العابر، لا يمكن أن يتمّ بقفزات، بل بتدرج ورويّة، وهو محكوم بتسويات متوالية، يكون من شأن كل واحدة منها توسيع مساحات "الاستيعاب" المتبادل، وجعلها مساحات ثقة داخلية بين التشكيلات الأهلية القلقة. على هذا الصعيد، يمكن القول بتكرار "التسوية" الرئاسية وباستنساخها، في الميادين الرسمية والشعبية.
لن نكرر تعداد تلك الميادين، فلقد أحاطت كلمة الرئيس بكل الأساسيات منها، لذلك يكفي أخذ العلم بها، ومن ثم تبنيها ودعمها، ومن ثم حماية مسارها من مدّ أيدي اختزال أحزاب الطوائف، وحماية ذات المسار من خلال التأكيد على شجب كل مقالات ونزعات الكسر الطائفي، المرفوض كيانيًّا، والمستحيل وطنيًّا.
حفظ التوازنات الصيغوية، مهمّة مطلوبة حتى إشعار تاريخي آخر. كسر اختزال الطوائف، وكسر احتكار أحزابها باسمها، مهمة وطنية مباشرة. هل يقتضي الأمر مبادرات شجاعة واعية؟ هذا أمر مؤكد؟ هل المطلوب البدء من مكان ما؟ هذا صحيح. ماذا عن بث الروح في اتفاق الطائف مجدّدًا، ليصار إلى تنفيذه نصًّا وروحًا، هذه المرّة؟ هذا اقتراح مقبول. من أين يبدأ الرئيس الجديد؟ بوسعه البدء من "الطائف ومن الدوحة"، ومن بيان الاستقلال والصيغة والعرف، ومن واقع الدعم المتوفر له، داخليًّا وخارجيًّا. هل يبدأ الرئيس؟ ما ترجمة التسوية التي حملته إلى سدّة المسؤولية الأولى؟
أول الغيث تشكيل حكومة العهد. وفق مواصفات العهد، وبالاستناد إلى ما أظهرته الكتل النيابة من "نوايا حسنة"... لعلّ وعسى، إذ من حسن الفطن الشك دائما "بالنوايا".