أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني من دمشق، بدء مسار جديد للعلاقات بين إيطاليا وسوريا، مؤكداً بأن روما ستقوم بدورها المطلوب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا.جاء ذلك في تصريحات تاياني خلال زيارة يجريها إلى سوريا، التقى فيها قائد الإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع، في اجتماع مغلق حُظر على وسائل الإعلام تغطيته ما عدا وسائل الإعلام الرسمية للبلدين، كما التقى بنظيره السوري أسعد الشيباني.مسار جديدوقال تاياني في مؤتمر صحافي مشترك مع الشيباني: "من اليوم نبدأ مساراً جديداً للعلاقات بين إيطاليا وسوريا"، مؤكداً استعداد روما لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي "لسوريا الدولة المتوسطية الغنية بالتاريخ والروابط معنا".وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع العودة الآمنة لكل السوريين، مؤكداً على أن روما ستقوم بدورها المطلوب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، لكنه أشار إلى رفع العقوبات يجب أن يتم بالتدريج.وقال إن روما تعمل على أن تكون جسراً بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً على أن إيطاليا ستقوم بدورها في سوريا، بالتشجيع على بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات؟وأكد على أن روما تريد إطلاق عجلة تعاون اقتصادي مع سوريا بمجالات الطاقة والزراعة وغيرها، لافتاً إلى أن مباحثاته مع المسؤولين السوريين ركّزت على مكافحة الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بينما أشار إلى أن عدداً من الشركات الإيطالية تنوي الاستثمار في سوريا.تأتي زيارة الوزير الإيطالي بعد ترؤسه، أمس الخميس، اجتماعاً خماسياً ضم نظراءه في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، ومسؤولَين رفيعَين من فرنسا وألمانيا.الشيباني يرحّبمن جانبه، رحّب الشيباني بدعوة نظيره الإيطالي لرفع العقوبات التي أكد أنها تشكّل عائقاً أمام تعافي البلاد، كما أكد التزام سوريا الجديدة بالمبادئ والقيم التي تعزز حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون.وشدد الوزير السوري على أن ضمان الحقوق ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا، مؤكداً فتح صفحة جديدة كي تكون سوريا نموذجاً للاستقرار والازدهار والسلام. وأشار الشيباني إلى أنه سيقوم بجولة أوروبية قريباً، وذلك لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات.وقال الشيباني إن العمل جارٍ على عقد مؤتمر وطني "يعد الأول من نوعه"، يجمع كل السوريين ويضمن صوغ المرحلة القادمة بكل مراحلها، ويحقق انتقالاً سلساً وشاملاً للسلطة يشارك فيه الجميع، كما يضمن محاسبة جميع المتورطين بالجرائم بحق الشعب السوري.وأكد على أن الإدارة الجديدة طوت صفحة النظام المخلوع، وإنهاء الممارسات التي استخدمها لتكريس سلطته، بما في ذلك نشر الفوضى والمخدرات، بينما دعا جميع الشركات لإطلاق المزيد من المبادرات والشراكات على الأرضي السورية.