قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمويل المكاتب الإقليمية والمحلية المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية بسلفات مالية دورية (كل 15 يوماً)، بلغت قيمتها حوالي 264 مليار ليرة لتسديد معاملات كافة شرائح المضمونين. وأكد مدير عام الضمان محمد كركي "التزامه مسار النهضة بالصندوق على كافة الصعد، وسعيه لتحسين الخدمات التي يقدمها للمضمونين وأصحاب العمل، كما ونوعاً".
وأفاد الضمان في بيان أصدره أنه بعد رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور في العام 2024 والذي نتج عنه زيادة في الإشتراكات المجباة من قبل إدارة الصندوق، وبعد سداد وزارة المالية حوالي 2500 مليار ليرة من الأموال المرصودة له في الموازنة العامة، ونتيجة للجهود المبذولة من قبل أجهزة الصندوق طيلة العام 2024، تمكنت الإدارة من زيادة التعرفات الإستشفائية للأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90 في المئة والدوائية (المزمنة والسرطانية والمستعصية) إلى 80-90-95 في المئة لتعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع