في خطاب القسم الذي أدلى به رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس النيابي الكثير من الطروحات الإصلاحية التي ينتظرها اللبنانيون. في الملف التربوي، جاء في خطاب القسم ما مفاده: "عهدي أن نستثمر في العلم ثم العلم ثم العلم، وفي المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وفي الحفاظ على التعليم الخاص وحريته". كلام رحبت به الأسرة التربوية بمختلف مكوناتها. لكن الاستحقاقات التي تنتظر الرئيس في هذا القطاع كثيرة ومعقدة وطريق الإصلاح فيه معبد بالألغام، والعبرة دائماً في الخواتيم.
تجاوزات المدارس الخاصةخبايا هذا القطاع كثيرة وملفات الفساد فيه لا تعد ولا تحصى. تتطرق "المدن" بداية إلى القطاع الخاص وحريته، وتنتقل تباعاً إلى مختلف نواحي هذا القطاع وملفاته، والاستحقاقات الداهمة فيه.لا جدل في لبنان حول ضرورة الحفاظ على التعليم الخاص وحريته، التي لحظها خطاب القسم. فحرية المدارس الخاصة بالتعليم مكرسة في الدستور اللبناني منذ العام 1920. لكن الإشكالية في هذا القطاع هي في تجاوز إدارات المدارس للقانون والتلاعب به.القضية الملحة والآنية التي تنتظر الرئيس عون، ولا تحتمل أي تأخير، تتمثل بوقف تمادي المدارس في تجويع الأساتذة المتقاعدين. فهؤلاء يتضورون جوعاً بالمعنى الحرفي للكلمة. فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي منعت نشر القانون الصادر عن المجلس النيابي الذي من شأنه إعادة تنظيم تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية، من خلال المساهمات التي تقتطع من المدارس. وتمنعت المدارس عن تنفيذ الاتفاقات الحبّية التي هدفت إلى دفع الرواتب التقاعدية، رغم هزالة الأموال التي تعهدت إدارات المدارس بدفعها للصندوق.انتهاك حقوق أهالي الطلابالملف الآخر الملح يتمثل بوقف تمادي إدارات المدارس بفرض الأقساط العشوائية. والمطلوب أمر بسيط، وهو إلزام المدارس بإحترام القانون. فهي عبارة عن مؤسسات غير ربحية معفاة من الضرائب، لكنها تحولت إلى مؤسسات تجارية. وما المطلوب منها إلا أن تلتزم بالشفافية المالية وتحديد الأقساط بموجب القانون.تمادت المدارس الخاصة لسنوات في انتهاك القوانين، بالتعاون مع المعنيين في وزارة التربية. وباتت تتصرف من دون حسيب أو رقيب. وتكرست هذه الممارسات وصولاً إلى نشوء ما بات يعرف بـ"الكارتيلات". وتقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل: " كأهالي طلاب تنتهك حقوقنا منذ عشرات السنوات. فالقضاء التربوي معطل بفعل التوافقات السياسية لصالح مافيات وكارتيلات المدارس".وتضيف في حديث لـ"المدن": "حريصون من موقعنا كأهل على التعليم الخاص. لكن وأمام مافيات تنتهك حقوق الأهل بفبركة موازنات مدرسية من خارج القانون، ومن دون رقابة لجان الأهل ومقابل صمت مريب من وزارة التربية. كما تمنع إدارات المدارس انتخابات شفافة ونزيهة للجان الأهل، وتلجأ إلى تعيين شكلي لإحكام سيطرتها. وتفرض أقساطاً عشوائية على أهالي الطلاب".وزير تربية مستقلودعت الطويل "فخامة الرئيس لعدم الانصات للمهللين الذين يدلون بالكلام المعسول عن أن القطاع الخاص يؤمن العلم لغالبية اللبنانيين". وإذ رحبت بخطاب القسم الذي ينتظره كل اللبنانيين، أكدت أن "الإصلاح في قطاع التربية يبدأ بعدم تولى حقيبة التربية أي شخصية تابعة لأي حزب أو طائفة". ودعت "إلى اختيار شخصية مستقلة ومتابعة لملفات هذا القطاع، وتعرف خباياه، لتولي هذه الوزارة. فوزراء التربية الذين تعاقبوا على تسلم زمام المسؤولية في الوزارة خضعوا بمجملهم للمصالح الحزبية التي دمرت التعليم الرسمي وفتحت الباب للتعليم الخاص لانتهاك حقوق أهالي الطلاب والأساتذة".وأضافت الطويل أن "بناء الدولة التي تحدث عنها فخامة الرئيس يكون من خلال ثلاثية الجيش والقضاء والعلم. الجيش يحمي البلد والقضاء يصون عمل المؤسسات. وقد تعهد الرئيس بإصلاح القضاء. وهذا يجب أن يترافق مع اصلاح أساسي في التعليم لضمان مستقبل لبنان وعودته ليكون منارة للعلم".ملفات الفساد في القطاع الخاص كثيرة متعددة. تبدأ بالمدارس المجانية ولا تنتهي بالترخيص لافتتاح مؤسسات تربوية. وأحد الملفات الشائكة التي تنتظر عون هو كيفية ضبط القطاع وإقفال ملف المدارس الدكاكين. هذا الأمر لا يمس بالحرية المقدسة للمدارس، وإنما يضع القطاع الخاص أمام مسؤوليته التربوية والقانونية. والإصلاح يبدأ بإخضاع المدارس للمعايير التي يضعها المركز التربوي للإنماء والبحوث. والكشف على المباني المدرسية قبل منحها الرخص اللازمة لمباشرة التدريس. والمدارس التي تستوفي الشروط يسمح لها العمل، وتمنع الرخص عن التجار.