انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق جانباً من مؤتمر جمع عدداً من الصحافيين والناشطين من مختلف المناطق السورية، بهدف بناء حوار وطني حول مستقبل الإعلام في سوريا، وظهرت فيه مراسلة التلفزيون السوري الرسمي سابقاً، يارا صقر، وهي تعلق على مصطلح "التكويع" رافضة وصفها به.
وفي كلمتها التي انتشرت على نطاق واسع، أوضحت صقر أن التلفزيون السوري، كغيره من المؤسسات الإعلامية، كان يعمل تحت تعليمات واضحة من النظام السابق، مشيرة إلى أن العاملين فيه لم تكن لديهم حرية القرار، ما أثار غضباً بين بعض الحاضرين، الذين اعتبروا أن التلفزيون السوري كان أداة دعائية للنظام وأن العاملين فيه ساهموا في التغطية على الجرائم التي ارتكبها من خلال تجاهل القتل والتدمير.أحد الصحافيين الحاضرين رد على صقر قائلاً: "لا يحق للعاملين السابقين في إعلام النظام أن يتحدثوا عن الحرية"، مشيراً إلى أن الإعلاميين الذين غطوا أحداث الثورة السورية من الميدان ودفعوا ثمناً باهظاً، هم الأجدر بتمثيل سوريا الجديدة.وأضاف آخر أن العديد من الصحافيين الموالين للنظام نشروا تعليقات في حساباتهم الشخصية تروج للتمييز وتصف السوريين بالإرهابيين، مؤكداً أن هذه التعليقات مازالت موجودة وتوثق تورطهم.وأوضحت وسائل إعلام سورية أن صقر (35 عاماً)، تتحدر من مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، وعملت على ترويج رواية نظام الأسد المخلوع، خلال عملها في قناة "الإخبارية السورية"، وتنقلت في مناصب متعددة في التلفزيون الرسمي. ورغم أنها فشلت في الحصول على أي شهادة علمية بمجال الإعلام، تم توظيفها في التلفزيون عبر سلسلة من الوساطات المعروفة في سوريا الأسد سابقاً.وقالت صقر في تصريحات صحافية سابقة قبل سقوط النظام أن "الإعلامي السوري كان جندياً تصدى للحرب الإعلامية على سوريا مثله مثل الجندي السوري"، وبررت قصف الطائرات الحربية الروسية للمدنيين واعتبرت ذلك "محاربة للإرهابيين".والحال أن مصطلح "التكويع" انتشر بشكل واسع بعد سقوط النظام السوري، ويطلق على الأشخاص الذين تحولوا من موالاة النظام إلى تأييد الحكومة الجديدة. وأصبح هذا المصطلح رمزاً للسخرية من تقلب المواقف السياسية والاجتماعية في سوريا، تحديداً بين الإعلاميين والممثلين والمشاهير الذين كانوا منذ العام 2011 يظهرون على الشاشات الرسمية ومواقع التواصل لتلميع صورة النظام وتبرير جرائمه والدعوة لمزيد من العنف ضد المعارضين.وقال وزير الإعلام السوري محمد العمر، في تصريحات صحافية الشهر الماضي، أن الإعلاميين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم بحق السوريين ستتم ملاحقتهم قانونياً ومعاقبتهم. وأوضح أن الوزارة تعمل على جمع الأدلة اللازمة لضمان تحقيق العدالة.