وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأقر المجلس تشريعاً يطالب الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، الذين قاموا بإصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.ويعني الإدراج في قائمة العقوبات رفض منح التأشيرات، وتجميد الأصول في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين والشركات الأميركية من التعامل مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة.وحظي مشروع القانون بتأييد 243 عضواً في مجلس النواب بالكونغرس، بينما صوت 140 ضده.ويؤكد نص مشروع القانون على أن الإدارة يجب أن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا "سعت إلى التحقيق مع أي شخص لديه حصانة أو احتجازه أو اعتقاله أو مقاضاته".وتشمل هذه الفئة الأميركيين، بمن فيهم العسكريون، وأي شخص يعمل أو عمل في الماضي لصالح الحكومة الأميركية، ومواطني الدول الحليفة لواشنطن، إذا كانت تلك الدول لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، لإدانتهما بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.تقدم حقيقيمن جهة أخري، تحدث الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، مساء أمس الخميس، عن إحراز "تقدم حقيقي" نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإجراء عملية تبادل للأسرى والمحتجزين، وذلك في وقت يواصل فيه المفاوضون السعي للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: "إننا نحرز بعض التقدم الحقيقي، لقد التقيت المفاوضين اليوم". وأضاف "ما زلت آمل بأن نتمكن من إجراء عملية تبادل، حماس هي التي تقف في طريق هذا التبادل حالياً، لكنني أعتقد أننا قد نكون قادرين على إنجاز ذلك، نحن بحاجة إلى إنجازه".في غضون ذلك واصل فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الخميس، مساعيه الحثيثة ضمن المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.من جهتها، دعت حركة "حماس" الخميس، ترامب إلى المساهمة في الضغط على الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى صفقة شاملة تضمن إنهاء الحرب في قطاع غزة. وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، قال القيادي في "حماس"، مستشار رئاسة الحركة، طاهر النونو: "ندعو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للمساهمة في الضغط على الاحتلال للوصول إلى صفقة شاملة، تضمن إنهاء الحرب الدائرة في غزة ووقف إطلاق النار، مع عودة جميع المحتجزين إلى أهلهم بسلام وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع". وأشار "النونو" إلى أن "حالة ازدواجية المعايير ثبت أنها تعقد المشهد ولا تؤدي إلى حلول حقيقية وتضر بالمصالح الأميركية ولا تؤدي إلى الاستقرار في المنطقة".والخميس أيضاً، أفاد القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، بوجود أمل كبير في الوصول إلى صفقة وإنهاء الحرب قبل 20 كانون الثاني/يناير 2025.عائلات الأسرىمن جانبهم، قال ممثلون عن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إن الطريقة الوحيدة لإعادة المحتجزين لا تتم إلا عبر اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، داعين للتوقيع على هذا الاتفاق.وأضاف الممثلون عن عائلات الأسرى، في مؤتمر صحفي بتل أبيب، أن الكثيرين قُتلوا نتيجة الضغط العسكري في قطاع غزة، والذي يُعرّض حياة المحتجزين للخطر، مشيرين إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن حياة المحتجزين، وليس حركة حماس.وأشاروا إلى أن صفقة التبادل هي التي ستعيد من تبقى من الأسرى على قيد الحياة من غزة، مطالبين قادة العالم بالتدخل من أجل إبرام صفقة التبادل وإعادة جميع المحتجزين.