تنشر "المدن" على حلقات هذه الدراسة للباحث أنطوان شلحت حول آخر مستجدات خطط إسرائيل بشأن مأسسة الضم والأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقد ناقشت الحلقة الأولى الانقلاب الصامت للائتلاف اليميني المتطرق الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فيما ناقشت الحلقة الثانية آليات القضاء على حل الدولتين، بينما ناقشت الحلقة الثالثة خطة الحسم التي طرحها وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، وفيما يلي الحلقة الثالثة."أسرلة" مناطق (ج)تأتي كل التطورات التي سلف ذكرها بالتوازي مع المزيد من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في أراضي 1967 وتسفر عن الأسرلة المُمَأسَسة لمناطق ج في الضفة الغربية وانتهاك حقوق الإنسان المكفولة للفلسطينيّين، مثلما جاء في تقرير سابق صادر عن منظمة "يش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في نهاية عام 2022.وبحسب التقرير، نشأ تقسيم الضفّة الغربيّة إلى مناطق أ و ب و ج في إطار الاتفاقيّة الانتقاليّة الإسرائيليّة- الفلسطينيّة (اتفاقية أوسلو)، ليكون جزءاً من فترة انتقاليّة مُدّتها خمسة أعوام، إلا أنّ هذه التقسيمة ما تزال سارية منذ قرابة ثلاثة عقود. وتواصل إسرائيل السيطرة بالقوة العسكرية على مُجمل المناطق الخاضعة للاحتلال، وهي تستغل هذه التقسيمة التقنية للمناطق الثلاث بغية السيطرة على مساحات شاسعة في الضفة الغربية، وخصوصاً في مناطق ج. ولم تُحدث الاتفاقيّة الانتقاليّة تغييراً في الوضعية القانونية بما يخصّ السيادة على مناطق الضفة الغربية. ورغم ذلك تتعامل إسرائيل مع منطقة ج، التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وكأنها جزء لا ينفصل عن الدولة، وهي تبذل الجهود لتمويه حدودها. وتواصل إسرائيل إقامة وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانيّة ومزارع المواشي في الأراضي المحتلة، من خلال زيادة أعداد المستوطنين الهائلة وتعزيز سيطرتها على الأراضي. أما في المسار المُوازي، فإن الدولة تبادر وتدفع صوب التغلغل القانوني والاقتصادي والثقافي المُمَأسس في الضفة الغربية. وتسعى إسرائيل من خلال هذه السُبل إلى إضافة السيطرة المدنية على السيطرة العسكرية القائمة، ومن ثم إجراء ضم فعلي لمناطق ج.وبالفعل، تحوّل الوجود الإسرائيليّ في الضفة الغربيّة مع الوقت إلى حضور واسع تزيد أهميّته بكثير عن مُجرد جيش ومستوطنين.أفعال سياسية مجندةويعرض التقرير أمثلة على مسار أسرلة الضفة الغربيّة، ويُوضح كيف أن الدراسة في جامعة، أو زيارة لمُجمع تجاري، أو عرض موسيقي في الأراضي المُحتلة، ليست أفعالاً بريئة وساذجة، بل هي أفعال سياسية مُجنّدة.ويخلص التقرير إلى أن كل وجود إسرائيلي في مناطق ج يساعد على تمويه الخط الأخضر الذي يفصل بين "إسرائيل السيادية" وبين الأراضي المحتلة، ويُستخدم لتطبيع المشروع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية. زد على ذلك أن العدد الذي لا يُحصى من الإسرائيليين الذين يعبرون كل يوم من مناطق دولة إسرائيل دخولاً إلى مناطق ج، يُعمّقون من التغلغل الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة ويعززون من الشرعية الجماهيرية لذلك، محولين السلوك اللا قانوني إلى سلوك معياري مقبول. مثل هذه الأفعال اليومية والاعتيادية ظاهرياً تُشرعن منظومات القمع والسيطرة في الأراضي المحتلة، وهي تنتهك أيضاً الحق بالملكية، والحقّ بحرية الحركة والتنقل، وأحياناً الحق بالحياة- المكفولة كلها للفلسطينيّين سكان الضفة الغربية. وتخالف هذه السياسة الإسرائيلية القانون الدّولي والقانون الإسرائيلي على حدّ سواء، واللذين ينصان صراحة على أن مناطق ج هي أراض خاضعة للاحتلال العسكري، على غرار سائر أراضي الضفة الغربية.الانفصال عن الفلسطينيينعند هذا الحدّ يجب التذكير بأن معظم أطياف اليمين الإسرائيلي تعتقد أنه لا يجوز أن تنسحب إسرائيل من مناطق ج. وهذا الاعتقاد كان بمثابة استنتاج مركزي أكدته كراسة جديدة أعدها اللواء (احتياط) غرشون هكوهين، الباحث في "مركز بيغن ـ السادات للدراسات الاستراتيجية" في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، وصدرت عن هذا المركز في أواخر كانون الثاني/ يناير 2019. ووفقاً لهكوهين "الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، حتى لو كان مع بعض التعديلات في الكتل الاستيطانية الكبيرة، قد يعرّض دولة إسرائيل إلى خطر وجودي".وتبين قراءة معمقة في هذا الكراسة أن الادعاء المركزي الذي تطرحه، ويوصل بالضرورة إلى الاستنتاج المذكور، هو أن انسحاب القوات الإسرائيلية الشامل من مناطق الضفة الغربية (وهو ما تسميه الكراسة "الانفصال عن الفلسطينيين في يهودا والسامرة على أساس حدود 1967") لن يؤدي إلى محاصرة إسرائيل في حدود لا يمكن الدفاع عنها فقط، وإنما سيؤدي أيضاً "في حكم شبه المؤكد"، كما يقول المؤلف، إلى نشوء "كيان إرهابي" ـ بحسب تعبيره ـ كما حصل في قطاع غزة إبان عملية أوسلو، مع فارق جوهري وحاسم هو: أن قرب مناطق "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) من الموارد والمنشآت الأساسية الحيوية الإسرائيلية، على طول سواحل البحر المتوسط، يزيد حجم الخطر الذي ينطوي عليه هذا الانسحاب، أضعافاً مضاعفة. في انتظار ترامبمع اقتراب تسلم دونالد ترامب مهماته رئيساً للولايات المتحدة، تتزايد المؤشرات إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مقتنع على نحو كبير بأنه قادر على تجنيد ترامب لتحقيق أهدافه، مثلما جرى سابقاً. وهذا يشمل موضوع مأسسة الضم والأبارتهايد في أراضي الضفة الغربية. وفي الوقت الحالي، أعلن نتنياهو تعيين رئيس ديوانه السابق يحيئيل ليتر في منصب السفير المقبل لإسرائيل في الولايات المتحدة. ويُعَد ليتر ممثلًا للتيار الأيديولوجي لدى المستوطنين. ويشير هذا التعيين إلى الاتجاه الذي يتطلّع إليه نتنياهو وهو اعتراف أميركي بضم المستوطنات في الضفة الغربية (وهو ما أراده، غير أنه لم ينجح في الوصول إليه في إطار "صفقة القرن") ويبدو، وفقاً لتقارير متطابقة، أنه يتطلّع أيضاً إلى احتلال شمال قطاع غزة بشكل زاحف.وفي يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ذكرت صحيفة "قناة 7" الإسرائيلية اليمينية المتطرفة أن نتنياهو قال في أحاديث مغلقة في الأيام الأخيرة إنه يجب إعادة طرح مسألة السيادة على الضفة الغربية مع دخول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.عام السيادة على "يهودا والسامرة"وبذلك، أضافت الصحيفة، انضم كلام نتنياهو إلى كلام الوزير بتسلئيل سموتريتش الذي قال قبله: "سيكون عام 2025، بعون الله، عام السيادة على ’يهودا والسامرة’ (الضفة الغربية)". وأضاف سموتريتش: "إن السبيل الوحيد للقضاء على الخطر الذي يحوم فوق حياتنا هو تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية. هذا هو ردنا على السنوار، وعلى كل المحور، من إيران وحزب الله واليمن وما بقي من ’المخربين’ من حماس في غزة، وفي الضفة الغربية". وتابع: "لقد اعتبروا 7 أكتوبر المرحلة الأولى من تدمير دولة إسرائيل، وخططوا لاحقاً لاحتلالنا وارتكاب مذابح. هؤلاء يجب أن يدفعوا ثمناً من الأراضي التي سنأخذها منهم إلى الأبد، في غزة، وفي الضفة الغربية. سنقضي على أملهم بتدميرنا، وسنقول أمام العالم كله إننا باقون هنا في دولتنا، ولن نذهب إلى أيّ مكان". وأضاف: "لقد أعطيت تعليماتي إلى إدارة الاستيطان في وزارة الدفاع، والإدارة المدنية، من أجل إعداد الأرضية اللازمة لتطبيق السيادة. وأنوي العمل على إصدار قرار حكومي ينص على أن تعمل الحكومة الإسرائيلية مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب والمجتمع الدولي من أجل فرض السيادة والحصول على اعتراف أميركي". وخلُص سموتريتش إلى القول إنه لا شك لديه في أن الرئيس ترامب، الذي أظهر شجاعة وإصراراً في قراراته خلال ولايته الأولى، سيدعم السياسة الإسرائيلية بشأن هذه الخطوة.على الرغم مما يقوله نتنياهو وسموتريتش، وعلى الرغم من الفرح بفوز ترامب في أوساط اليمين الإسرائيلي المتطرف، ينوّه عدد من المحللين الإسرائيليين بأن كل الفرحين نسوا أن ترامب عارض ضم المناطق ج في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وعارض البناء في المستوطنات من دون قيود، ووقّع "خطة سلام" هي "صفقة القرن" تستند، من ضمن أمور أخرى، إلى "حل الدولتين". وبناء على ذلك يظلّ من السابق لأوانه توقُّع خطوات ترامب من الآن ولن تتضح الصورة إلا بعد دخوله إلى البيت الأبيض يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2025.