بعد أكثر من عامين من التعطيل الرئاسي والتجاذبات السياسية التي عصفت بالبلاد، خلع قائد الجيش اللبناني جوزاف عون، بزته العسكرية ليصبح رئيساً للجمهورية اللبنانية، في مرحلة حساسة ومفصلية تعيشها البلاد، في خضم أزمة مالية ودولتية هائلة، وبعد الحرب الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل، وما نجم عنها من نتائج داخلية وخارجية أثرت بشكل عميق في اللبنانيين.
الرئيس عون، الذي جاء من السلك العسكري، لم يكن معروفاً بالظهور الإعلامي أو المقابلات العامة. كان بعيداً من الأضواء التي تركز أحياناً على بعض القادة العسكريين أو الأمنيين المحسوبين على أحزاب معينة، خصوصاً انه لم يكن محسوباً على أي حزب سياسي، بقدر ما ظل بعيداً من السجالات الحزبية والإعلامية التي تغلب على المشهد السياسي اللبناني.وجذب عون الأنظار إليه من خلال مواقفه الحاسمة في فصل الجيش عن السياسة، كما رفض الاستجابة لطلب الرئيس السابق ميشال عون في قمع التظاهرات الشعبية التي اندلعت إثر انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ورفض أيضاً استخدام القوة لفتح الطرق. وكان ذلك الموقف الجريء سبباً في قطيعة بينه وبين الرئيس ميشال عون والنائب باسيل، ورسم صورة مختلفة للجيش اللبناني في المنطقة العربية حيث شهد بعض دول الربيع العربي تحركات من الجيوش الرسمية ضد شعوبها بشكل مباشر، ما يلاحظ تحديداً في حالة سوريا المجاورة.وتجنب جوزاف عون أيضاً فتنة طائفية بين الشيعة والمسيحيين خلال حادثة الطيونة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد تظاهرة لمناصري الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) الذين خرجوا في مسيرة نحو منطقة عين الرمانة للمطالبة بإقالة القاضي طارق البيطار الذي كان يحقق في انفجار مرفأ بيروت العام 2020. حينها كان الثنائي الشيعي يتهم القاضي بيطار بالتسييس والتحامل على الحزب والحركة في تحقيقات انفجار المرفأ.واستمر ذلك الجهد من طرف جوزاف عون بعد التظاهرة التي شهدت إطلاق نار أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ثم تبعتها حادثة انقلاب شاحنة أسلحة لـ"حزب الله" في 9 آب/أغسطس 2023 في طريق كوع الكحالة، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين. كما قاوم عون طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، باستدعاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، للتحقيق معه بتهمة التحريض على إطلاق النار، فيما نجح عون في تأمين دعم مالي مستمر للمؤسسة العسكرية، بما في ذلك تمويل شهري لعناصر وضباط الجيش من دولة قطر ومن الولايات المتحدة، إذ أعلنت الأخيرة في 25 كانون الثاني/يناير 2023 إطلاق برنامج دعم مالي لعناصر الجيش اللبناني.وعبر تلك المواقف، رسم جوزاف عون لنفسه صورة محايدة لدى اللبنانيين، واليوم، عبر أول خطاب له بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة التي سيبدأها من قصر بعبدا. وفي خطاب القسم، قدم الرئيس المنتخب رؤيته حول كيفية إدارة البلاد، مؤكداً أن عهده سيكون بمثابة بداية لمرحلة جديدة للبنان، مشيراً إلى ضرورة تغيير الأداء السياسي والاقتصادي الذي أفرز الأزمة الراهنة. وأعلن بشكل قاطع أنه لن تكون هناك حصانة لأي مجرم أو فاسد، وعاهد الشعب اللبناني على تعزيز استقلالية القضاء وإصلاح السجون.كما شدد على أهمية إعادة هيكلة المؤسسات العامة لتوفير خدمات أفضل للبنانيين، وتعهد بالعمل مع المجلس النيابي والحكومة لتحقيق هذا الهدف. وفي ما يتعلق بالسياسة الدفاعية، أكد على ضرورة تمكين الدولة من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردّ عدوانه، في خطوة لفرض هيبة الدولة ومؤسساتها. وأضاف الرئيس عون بشكل صريح: "أتعهد بالعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح"، في تأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة التي عانت لسنوات من وجود قوى مسلحة محلية، أبرزها "حزب الله" منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية مطلع تسعينيات القرن الماضي.إلى ذلك، أبدى عون التزامه بتعزيز حقوق المغتربين اللبنانيين في التصويت، مؤكداً على أن حقهم في المشاركة هو حق مقدس. كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وعمل لبنان على حل القضايا العالقة مع سوريا، خصوصاً في موضوعي الحدود والنازحين، إضافة إلى متابعة قضية المغيبين قسراً في سوريا.ولعل أحد أبرز جوانب خطاب جوزاف عون كان تركيزه على "احتكار حمل السلاح" من قبل الدولة، وهو ما يعكس إرادته في إرساء مفهوم الدولة القوية التي لا تعترف بأي سلاح خارج مؤسساتها الشرعية. ولم يستخدم جوزاف عون في خطابه مصطلح "المقاومة"، ما قد يفتح الباب لتحليلات وتساؤلات عن مقاصده في هذا السياق خصوصاً مع تصاعد المطالبات الداخلية والخارجية بتنفيذ القرارات الدولية ونزع سلاح الحزب، الذي اعتبر كثيرون أنه استخدم سلاحه في جبهة الإسناد لغزة من دون الرجوع إلى الدولة اللبنانية وورط البلاد في حرب دامية كانت كلفتها وخيمة، ليس فقط على اللبنانيين أنفسهم، بل على الحزب الذي فقد أبرز قادته العسكريين والسياسيين في سلسلة اغتيالات نفذتها تل أبيب، إلى جانب تحييد الآلاف من مقاتليه في عملية تفجير "البايجر".وخلافًا للأجواء التي سبقت خطاب القسم، حيث تصاعدت آراء وانتقادات حول رئيس "فُرض من الخارج" وعن مدى دستورية ما جرى، فإن الخطاب انعكس إيجاباً في مواقع التواصل بسبب فحواه وما تضمنه. فجاءت ردود الفعل إيجابية ومرحبة بما قاله، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة السلاح في يد الدولة ومكافحة التهريب، بعدما اشتعلت المنصات الرقمية خلال الأسبوعين الأخيرين بالتهديد والتلويح بـ7 أيار جديد من قبل بعض مؤثري وناشطي محور الممانعة.وفي المقلب الآخر، انقاد جزء كبير من جمهور الممانعة لسردية مؤثريه وناشطيه ومحلليه بأن ما حصل هو إنجاز للمحور والثنائي، بالقول أن المحور هو الجهة التي فرضت على الرئيس المنتخب شروطها بعد الدورة الأولى من العملية الانتخابية في إشارة إلى موضوع سلاح الحزب ووزارة المالية للثنائي الشيعي. فيما اعتبر كثيرون أن هذا الجمهور يعيش خارج الواقع ولم يعد يدرك أن ما قبل الاتفاق ليس كما بعده، وأن المرحلة المقبلة لن تكون على هوى شعارات فائض القوة والتهديد والوعيد. وهو ما عكسه خطاب الرئيس المنتخب بشكل واضح وصريح.