لا تزال قضية سندات اليوروبوندز تلاحق لبنان منذ قراره وقف تسديد مستحقات حَمَلة السندات في آذار 2020، على وقع غرق البلاد بأزمة مالية منذ تشرين الأول 2019. إلاّ أن لبنان، ورغم توقّفه عند دفع مستحقات أصحاب تلك السندات، لم ينكر حقّ هؤلاء بمستحقاتهم، لكن الدفع رهن بالوقت وبأحوال البلاد الاقتصادية والمالية. وإلى حين تمكّنه من البدء بسدّ المستحقات، يحاول لبنان تفادي أي إجراءات قانونية ضاغطة قد يلجأ إليها حملة السندات.وفي سياق هذا الملف، أشارت وزارة المالية في بيان، إلى أنه "خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني 2025 ، وافق مجلس الوزراء بالإجماع، على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصادرة عنها، وفقاً لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى إن كانت تعاقدية أو غيرها وذلك لغاية 9 آذار 2028 كما فوّض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند".وأوضح وزير المالية يوسف لخليل في تصريح له، أنه "بالرغم من الأوقات العصيبة التي نعيشها، يبقى لبنان ملتزماً بالتوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز. وعبر تمديد مهل مرور الزمن، لن يضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاد المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع