شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قيادة الشرطة، بتفضيل هدم منازل مأهولة في المجتمع العربي.
وتخلل الحملة، التي شنّها جيش الاحتلال، مداهمة منازل شهداء وأسرى، جرى خلالها اعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين. إذ اقتحم منزل عائلة الشهيد جعفر دبابسة في قرية الباذان، قضاء نابلس، وعاث فيه خراباً وفساداً، وحطمت محتوياته.
وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة التابعة لمدينة دورا، وشنّت حملة اعتقالات وتفتيش لمنازل الفلسطينيين.
وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شبان، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، في مخيم عايدة، شمالي مدينة بيت لحم، بالإضافة إلى اثنين في بدة حوسان غربي بيت لحم، وآخر في بلدة الخضر.
وفي قرية عزون، شرقي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، في مداهمة، فلسطينيين اثنين، فيما اقتحمت بلدة الزاوية، غربي مدينة سلفيت، وداهمت عدة منازل وسط عمليات تفتيش واسعة والعبث بمحتوياتها.
كما داهمت بعدد من الآليات العسكرية قرية قريوت، جنوبي مدينة نابلس، وسيّرت آلياتها في شوارعها وبين منازل الفلسطينيين، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وأصيب شابان بجراح متوسطة، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح خلال اقتحام منزل في بلدة الزاوية، نقلا على الأثر، إلى مركز الزاوية الطبي لتلقي العلاج.
تفجير بيوت
وفجّرت قوات الاحتلال، منزلين في محافظتي طولكرم وقلقيلية، أحدهما للمرة الثانية، ويعود إلى عائلة أسير في السجون الإسرائيلية.
وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الأسير محمود سليط "أبو هنود"، في مخيم طولكرم للاجئين، وهو أحد منفذي عملية بيت ليد وبلعا المزدوجة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 الماضي.
وذكر أن قوات الاحتلال كانت قد فجّرت جدران ذات المنزل وأسواره في شهر أيلول/ سبتمبر 2024 الماضي.
وفي محافظة قلقيلية، أفاد سكان محليون، بأن قوات الاحتلال فجرت عبوة ناسفة، في منزل عائلة عبد الهادي بدران بمنطقة "خلة الدربة" في قرية عزون، بعد إجبار العائلة على إخلائه.
وأدى التفجير إلى تدمير جزئي للمنزل ومحتوياته، وإلحاق أضرار مادية بمركبة عائلة بدران.
بن غفير يفضل تدمير المنازل المأهولة
في غضون ذلك، طالب بن غفير، قيادة الشرطة، بتفضيل هدم منازل مأهولة في المجتمع العربي، بذريعة بنائها من دون تصاريح بناء، وذلك بالرغم من أنه لا يملك صلاحية في شأن سياسة هدم البيوت، وإنما هذه الصلاحية بأيدي المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، عن مصدرين، قولهما إن بن غفير أوعز لضباط الوحدة القطرية لتنسيق عمليات الإنفاذ في الشرطة، المسؤولة عن هدم البيوت، خلال اجتماعات عدة، حضرها مندوبين عن أجهزة إنفاذ القانون، بهدم البيوت التي تسكنها عائلات، بزعم "إظهار قدرة على الحكم وزيادة الردع".
ووفقاً لأحد المصدرين، قال بن غفير، إن "الردع الأكبر هو إخراج عائلة من البيت"، مضيفاً بأنه طالب بأن تنفذ السلطات هدم البيوت وليس أصحاب البيوت مثلما هو متبع حالياً.
هدم بالمجتمع العربي
وبحسب أحد المصدرين، "عندما يقول الوزير تفضيل مبانٍ مأهولة، فإنه واضح تماماً أنه يقصد تفضيل الهدم في الوسط العربي"، وأن "بن غفير يسعى إلى الاستفزاز والفوضى، فهذا ما يهمه".
وذكرت "هآرتس"، عن ضباط شرطة، قولهم إن بن غفير طالب في اجتماعات مغلقة، دفع هدم البيوت المأهولة، "رغم أنه في حالات كثيرة ليست في أفضلية عليا، وفي قسم منها بالإمكان التوصل إلى تسوية أو الاكتفاء بهدم ذاتي".
وأفادت الصحيفة بأن الشرطة، تُصعّد سياسة الهدم في المجتمع العربي، بهدف نيل رضا بن غفير، الذي يريد إخراج هدم المباني في المجتمع العربي إلى حيز التنفيذ.
وقال ضابط شرطة كبير إنه "في محاولة لإرضاء الوزير، تعالى اقتراح باستخدام مديرية تنسيق عمليات الإنفاذ في الشرطة في حالات هدم مبانٍ لفلسطينيين وراء الخط الأخضر"، أي في الضفة الغربية المحتلة، "لكن هذا الاقتراح عن الأجندة".
وأضافت الصحيفة أن المدعي العام، عَميت إيسمان، يعلم بتدخل بن غفير في سياسة هدم البيوت، "لكنه لم يستوضح الأمر مع بن غفير حتى الآن"، بالرغم من أن بن غفير يواصل توجيه تعليمات إلى ضباط الشرطة حول هدم البيوت.
وبحسب الصحيفة، فإن بن غفير تدخل أخيراً، من أجل منع مبانٍ في مدينة بني براك، على الرغم من صدور أوامر هدم عشرات الكُنس التي بنيت بشكل غير قانوني، ويشكل خطراً على المصلين فيها، وربطها بشبكة الكهرباء بشكل عشوائي.
وزعم بن غفير أنه "لن يكون هناك وضعاً تكون فيه المساجد محمية فيما تُهدم الكنس".