أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية شادي الويسي، قراراً بإعادة الموقوفين والمحكومين بالجرائم الجنائية إلى السجن مجدداً، فيما دعا جميع من حصلوا على وثائق أمنية من الأفرع والمقرات الأمنية إلى إعادتها للوزارة.
إعادة المحكومينودعا الويسي في تعميم الأربعاء، جميع المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة، لإحصاء أسماء الموقوفين أو المحكومين بجرائم عادية ممن كانوا قيد التوقيف بموجب مذكرات قضائية أصولية، وفروا من مراكز توقيفهم خلال عملية التحرير.ووجّه الوزير بإصدار نشرات شرطية بحق هؤلاء من واقع ملفاتهم القضائية تمهيداً للقبض عليهم، وإعادتهم لمراكز التوقيف، لأجل متابعة محاكمتهم في الدعاوى القضائية التي لا تزال قيد النظر، وتنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة بحق المحكومين منهم لضمان تطبيق أحكام القانون بحقهم وتحقيق العدالة والاستقرار والحفاظ على الحقوق الشخصية للمتضررين.وأوضح الويسي أنه خلال عملية التحرير وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فرّ بعض الموقوفين والمحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم عادية تتعلق أحياناً بحقوق شخصية لمواطنين تضرروا من تلك الجرائم.وأكد أن على أنه لا يجوز أن يتستّر المجرمون تحت ستار الثورة أو يستفيدوا من منجزات التحرير، كما لا يجوز التفريط بالحقوق الشخصية المترتبة على بعض الجرائم والتي يعتبر الحفاظ عليها من أهم واجبات السلطة القضائية.وجرى خلال عمليات تحرير المعتقلين العشوائية والعجولة في سجون النظام المخلوع، في اللحظات الأولى لسقوطه، فرار عشرات السجناء من المحكومين أو الموقوفين بقضايا جنائية، ضمنها القتل وتهريب المخدرات والاتجار بها والسرقة وغيرها، لاسيما من السجون المركزية، والتي عادة ما تضم بمعظمها سجناء جنائيون، مع وجود بعض المعتقلين السياسيين كإيداع لصالح معتقل صيدنايا، أو الأفرع الأمنية، وسط مطالبات بإعادتهم للسجون، بعد عودة انتشار خطرهم من جديد.إعادة الوثائقفي الأثناء، دعا الويسي في تعميم منفصل آخر، جميع المدنيين والعسكريين ممن حصلوا على وثائق أمنية ورقية أو إلكترونية، من الأفرع أو المؤسسات أو المقار أو المكاتب ذات الطابع الأمني، إلى إعادتها للنيابة العامة في وزارة العدل أو النيابة العدلية في المحافظات.وأرجع القرار إلى ضرورة "الحفاظ على المصلحة العليا للوطن وحماية حقوق الدولة والمواطنين وجمع الأدلة والوثائق التي من شأنها إدانة المجرمين من فلول النظام البائد عند ملاحقتهم أمام القضاء المحلي والدولي".وحصل مئات السوريين على آلاف الوثائق من الأفرع الأمنية والسجون والمعتقلات من بينها سجن صيدنايا، وغيرها، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي معرضاً لعرض تلك الوثائق الهامة والسرية والتي تحتوي على معلومات تتعلق لا سيما بالأشخاص الذين مازالوا قيد الإخفاء القسري في سجون النظام المخلوع ومعتقلاته، وأيضاً بالضباط الذين ارتبكوا مجازر بحق السوريين خلال سنوات الحرب السورية، بينما أصبحت أخرى مداساً للقادمين والخارجين والزائرين من تلك الأماكن، دون الالتفات إلى قيمتها الكبيرة.