شهد سقوط نظام بشار الأسد و وإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا الشهر الماضي، تفاعلات واسعة في ألمانيا على المستويين السياسي والإعلامي والرأي العام، خصوصاً فيما يخص قضية اللاجئين السوريين في البلاد التي تستضيف أكبر عدد منهم في أوروبا. وبينما عبرت الحكومة الألمانية عن ترحيبها الحذر بهذا التحول، انقسمت الأحزاب السياسية حول تداعياته.
وركزت وسائل الإعلام الألمانية بشكل خاص على القرارات الجديدة لتي تهدف إلى إعادة تقييم وضع اللاجئين السوريين وضمان إدارة فعالة لهذا الملف، بعدما أعلن "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" (BAMF) تعليق معالجة طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من السوريين حتى إشعار آخر.وفيما كانت هناك مبالغة في تفسيرات تلك القرارات، شعبياً وسياسياً، كانت وسائل الإعلام مثل صحيفة "Die Welt" وصحيفة "Süddeutsche Zeitung"، تشير إلى أن القرارات الحكومية الجديدة تركز على تصنيف اللاجئين إلى فئات بناءً على مستوى اندماجهم وإسهامهم الاقتصادي، موضحة أن اللاجئين الذين يشغلون وظائف في قطاعات حيوية مثل الصحة والهندسة سيُعاملون بشكل مختلف عن أولئك الذين لم يتمكنوا من تحقيق الاندماج المطلوب، علماً أن برامج العودة الطوعية تشمل مساعدة اللاجئين في العثور على فرص عمل في سوريا، رغم أن هذا المقترح يواجه تحديات كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي هناك.وركزت القنوات الرسمية مثل "ARD" و"ZDF" على التحديات الاقتصادية التي قد تواجه اللاجئين العائدين إلى سوريا. وأجمعت التقارير على أن الاقتصاد السوري يعاني تضخماً وبطالة مرتفعة وغياب التمويل الدولي لإعادة الإعمار، ما يجعل من الصعب توفير حياة مستقرة للعائدين. كما سلطت صحيفة "بيلد" الضوء على أن معظم البنية التحتية في سوريا دُمّرت خلال الحرب، وأن العديد من اللاجئين سيجد صعوبة في العثور على مأوى أو فرص عمل.والحال أن هذا البعد الاقتصادي كان طاغياً على التغطيات، بما في ذلك تأثير عودة اللاجئين في الاقتصاد الألماني، وذكرت تقارير أن فقدان العمالة السورية الماهرة سيؤثر سلباً في بعض القطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، حيث يلعب اللاجئون دوراً مهماً في سد النقص في اليد العاملة.ولم يغب الجانب الاجتماعي عن القضية أيضاً، فتناولت تقارير في صحيفة "دي تسايت" و"أردي"، قضية الأطفال والشباب السوريين الذين ولدوا أو نشأوا في ألمانيا، مشيرة إلى أن العودة قد تعني انقطاعاً عن التعليم وفرص التنمية المتوافرة في ألمانيا، ما يثير قلق العائلات بشأن مستقبل أبنائهم. كما حذرت التقارير من أن التكيف مع النظام التعليمي السوري سيكون تحدياً كبيراً للأطفال الذين اعتادوا مناهج وأساليب تعليمية مختلفة تماماً.وركزت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية بشكل خاص على قصص اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا، مستعرضة تجاربهم وردود أفعالهم تجاه التطورات الجديدة في وطنهم الأم. وأجرت الشبكة مقابلات شخصية مع اللاجئين لإبراز التحديات والأمل الذي يحملونه بعد سقوط النظام، وكيف شكلت ألمانيا جزءأً من حياتهم الجديدة.وعبّر أنس معضماني، الذي اشتهر بصورته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبل نحو 10 سنوات، عن تجربته مؤكداً أنه سيستمر في العيش في ألمانيا رغم تغير الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى فرحه بسقوط نظام الأسد أخيراً، قبل أن يتحدث عن كيفية إعادة بناء وجوده في ألمانيا التي وصل إليها العام 2015 وبات يحمل اليوم جنسيتها كما أن حياته الاجتماعية باتت كلها في البلد الجديد بما في ذلك صديقته الألمانية.التقت الشبكة أيضاً بعلي، وهو لاجئ جديد رفض الكشف عن اسمه الكامل، أوضح رغبته في البقاء والاندماج في المجتمع الألماني، قائلاً: "أريد الاندماج"، مشيراً إلى أنه وجد عملاً وينوي مواصلة حياته في ألمانيا رغم الأوضاع المتغيرة في سوريا.وإلى جانب النقاشات الداخلية، سلط الإعلام الألماني الضوء على مواقف دولية من قضية عودة اللاجئين السوريين، وعلى موقف الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب عن دعمه للحلول الطوعية التي تحترم حقوق الإنسان، بينما دعت الأمم المتحدة إلى توفير ضمانات أمنية واقتصادية قبل البدء في أي عملية إعادة. وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن دولاً أخرى مثل السويد وفرنسا تراقب التطورات في ألمانيا لاتخاذ قرارات مماثلة بشأن اللاجئين السوريين، رغم أنها تضم عدداً أقل بكثير من اللاجئين السوريين.وأعربت الأقليات السورية، بما في ذلك الأكراد والمسيحيون، عن مخاوفها من العودة إلى بيئة قد تكون غير مرحبة أو معادية، في وقت يواجه مجتمع "الميم" السوري تهديدات إضافية في حال العودة بسبب القوانين التمييزية والممارسات الاجتماعية السلبية. وسائل الإعلام الألمانية مثل "زي.دي.إف" و"فيلت" تناولت هذه المخاوف بشكل مفصل، داعية إلى وضع هذه الفئات في الاعتبار عند مناقشة سياسات العودة، وهي نقطة عادة ما تؤخذ في الاعتبار ضمن كل ملف فردي على حدة، لأن الأسباب الموجبة للجوء تختلف من شخص إلى آخر حتى أولئك الآتين من دولة واحدة شهدت حرباً طويلة الأمد، كسوريا.وأثرت التغطية الإعلامية المكثفة في النقاش العام في ألمانيا، وأظهرت استطلاعات رأي حديثة في ألمانيا تبايناً في مواقف المواطنين تجاه عودة اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد. ووفقاً لاستطلاع أجراه معهد "فورشونغ-غروبي-فيلين" بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد.دي.إف"، قال 64% من الألمان أنه ينبغي السماح للاجئين السوريين بالبقاء في ألمانيا حتى تصبح الظروف في سوريا مستقرة وآمنة بما يكفي لعودتهم. في المقابل، رأى 27% أنه يجب إعادة السوريين الذين لا يملكون وظائف في ألمانيا فقط، بينما أيد 6% فقط عودة جميع اللاجئين السوريين بشكل فوري.ويقدر عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا بحوالي 800 ألف شخص، ما يجعلهم من أكبر مجموعات اللاجئين في البلاد، ويتوزعون في مختلف الولايات الألمانية، مع تمركز أكبر في ولايات مثل شمال الراين-وستفاليا وبافاريا. حيث تقدم هذه الولايات برامج دعم متخصصة تهدف إلى تسهيل اندماج اللاجئين في المجتمع وسوق العمل.وشهد اللاجئون السوريون تقدماً ملحوظاً في اندماجهم بسوق العمل الألماني، وانخرط الكثيرون في برامج تدريبية ساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وساهم تعلم اللغة الألمانية في تسهيل التواصل وزيادة فرص التوظيف، وتشير الإحصائيات إلى أن 40% من اللاجئين السوريين في ألمانيا يعملون في قطاعات متعددة، تشمل الرعاية الصحية، الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم وجودهم في سد النقص في اليد العاملة بقطاعات حيوية.وأعلنت تقارير رسمية عن ترحيل 18400 لاجئ من ألمانيا بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق. وأكد متحدث حكومي أن "التعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات أظهر نتائج إيجابية في تطبيق سياسات الترحيل"، بينما انخفضت طلبات اللجوء بشكل ملحوظ، لتصل إلى 213000 طلباً خلال العام 2024، مقارنة بـ 351000 طلباً العام 2023، ما دفع المستشار أولاف شولتس إلى وصف ذلك بأنه "تقدم حقيقي"، مشيراً إلى أن السياسات الحالية تهدف إلى تحسين تنظيم الهجرة وضمان تنفيذ الترحيلات بفعالية أكبر.والموضوع ككل يشكل قضية مهمة مع بروز نقاشات الهجرة والهوية ضمن دوائر السياسة الغربية ككل مدفوعة بخطاب اليمين المتطرف الذي يشهد انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة إلى حد تحقيقه نتائج تاريخية في الانتخابات، سواء في ألمانيا أو دول أخرى كفرنسا والولايات المتحدة.وبدأت الحكومة الألمانية في دراسة إدراج سوريا في برنامج دعم العودة الطوعية، ويشمل هذا البرنامج تقديم حوافز مالية للعائدين تصل إلى ألف يورو للفرد البالغ، بالإضافة إلى تغطية تكاليف السفر والدعم اللوجستي لضمان انتقال آمن. كما أعلنت السلطات مراجعة أوضاع الحماية المؤقتة التي يتمتع بها اللاجئون السوريون، وقررت الحكومة أيضاً تقليل الامتيازات الاجتماعية لبعض اللاجئين، في محاولة لضبط الإنفاق وضمان استخدام الموارد بشكل فعال، مع ضرورة التفرقة بين إقامات اللجوء الجزئية وإقامات اللجوء الكامل.وأيد "الحزب الديموقراطي الاجتماعي" الحاكم التحول في المشهد السوري مشددأً على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين طوعية وتضمن الكرامة والأمان، مركزاً على أهمية احترام حقوق الإنسان، محذراً من التسرع في إعادة اللاجئين من دون ضمانات كافية. وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن عدم رغبته في إعادة اللاجئين السوريين المندمجين بشكل جيد في ألمانيا، حتى بعد سقوط نظام الأسد. وأكد أن "أي شخص مندمج جيداً ويتحدث اللغة الألمانية ولديه عقد عمل يمكنه أن يشعر بالأمان في ألمانيا، وهذا ينطبق أيضاً على السوريين. لن نطلب منهم ترك وظائفهم والرحيل"، مع التركيز على أهمية الموازنة بين الاحتياجات الإنسانية والضغوط السياسية.في المقابل، أكدت وزيرة الخارجية من حزب الخضر أنالينا بيربوك، على أن "أي عودة يجب أن تكون طوعية وتراعي حقوق الإنسان"، مشيرة إلى ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، كما حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من تداعيات إعادة اللاجئين السوريين على سوق العمل الألماني، خصوصاً في قطاع الصحة، وأشارت إلى أن العديد من السوريين اندمجوا بنجاح في المجتمع الألماني ويعملون بشكل منتج، متسائلة عن سبب عدم السماح لهم بالبقاء. وتحدث وزير الصحة كارل لاوترباخ عن أكثر من 6 آلاف طبيب سوري مندمجين بالكامل، ولا غنى عنهم في نظام الرعاية الصحية.واستغل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ما يجري للترويج لأجنداته السياسية من أجل التأثير في الانتخابات المقبلة، ودعا إلى عودة فورية للاجئين، معتبراً أن سقوط الأسد يزيل السبب الرئيسي لوجودهم في ألمانيا. وقالت زعيمة الحزب المتطرف أليس فايدل أن عودة اللاجئين "خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء عن المجتمع الألماني"، وطالبت السوريين الذين يحتفلون بسقوط نظام الأسد العودة فوراً إلى سوريا، فيما دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي "بوندستاغ"، ميشائيل روت، إلى التريث قبل اتخاذ أي قرارات بشأن إعادة اللاجئين، محذراً من استبدال "ديكتاتورية علمانية دموية" بديكتاتورية دينية أصولية.