قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن عدد من أعدمتهم إيران ارتفع إلى 901 العام الماضي من بينهم 31 امرأة أدين بعضهن بقتل أزواجهن بعد تعرضهن للإساءة أو إجبارهن على الزواج، وكانت معظم عمليات الإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكن بيان الأمم المتحدة أشار إلى إعدام معارضين سياسيين وآخرين على صلة باحتجاجات حاشدة خرجت العام 2022 بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان نقلته وكالة "رويترز": "من المقلق جداً أن نرى مجدداً زيادة في عدد الأشخاص الذين طبقت عليهم عقوبة الإعدام في إيران عاماً بعد عام. حان الوقت لإيران لوقف هذا المد المتزايد من الإعدامات".وبحسب المفوضية، أعدم إجمالاً 901 على الأقل شنقاً العام الماضي في إيران مقارنة مع 853 شخصاً العام 2023. ويمثل هذا أعلى رقم منذ العام 2015 حين أعدم 972 شخصاً.واندلعت احتجاجات عارمة العام 2022، والتي أشعلت بعضاً من أسوأ الاضطرابات منذ الثورة الإسلامية العام 1979، في أعقاب مقتل أميني (22 عاما) في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها بتهمة ارتداء "ملابس غير لائقة".وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل للصحافيين في جنيف أن 31 امرأة على الأقل أعدمن العام 2024، وهو "أعلى رقم" منذ 15 عاماً على الأقل. وأضافت "أغلب القضايا تتعلق باتهامات بالقتل، وكان عدد كبير من النساء ضحايا للعنف الأسري أو زواج الأطفال أو الزواج القسري".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات في تموز/يوليو 2024، تعهد خلال حملته الانتخابية بتحسين حماية حقوق المرأة والأقليات.