قال وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، إن بعض العقوبات المفروضة على سوريا "قد تُرفع سريعا"، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود لتحقيق استقرار طويل الأمد في سوريا، وأعلنت الخارجية الألمانية عن مباحثات تقودها برلين تتعلق بنقاشٍ جديٍ في سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري.
وأكد بارو، في حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، أن "العقوبات التي تعرقل راهناً وصول المساعدة الإنسانية إلى سوريا والتي تمنعها من الانتعاش، قد تُرفع سريعاً، في حين أن العقوبات المفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، لن تُرفع بطبيعة الحال".
وأوضح الوزير الفرنسي أن "هناك مناقشات جارية أيضاً، مع شركاء الاتحاد الأوروبي، حول إمكانية رفع العقوبات الأخرى، شريطة إحراز تقدم في مجالات مثل حقوق المرأة والأمن في سوريا".
وأشار إلى أن "التوقعات الأوروبية، تتعلق بالدرجة الأولى، بتنظيم عملية الانتقال السياسي، وبعدد من جوانب الحياة العامة، لا سيما مكانة المرأة في المجتمع"، مؤكداً أن "قرار إشراك المرأة في لجنة الحوار الوطني المقبلة بأنه مؤشر جيد".
عقوبات الأسد باقية
ولفت باور إلى أن "هناك عقوبات تستهدف بشار الأسد وجلادي نظامه، ومن الواضح أنه لا توجد نية لرفع هذه العقوبات"، مضيفاً أن "هناك عقوبات أخرى تعوق حالياً الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتمنع تعافي البلاد ويمكن رفعها بسرعة".
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز"، عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة، على رفع بعض العقوبات، في حلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء للتكتل في بروكسل، في 27 كانون الثاني/يناير الحالي.
وأشار اثنان من الدبلوماسيين، إلى أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد، وتسهيل النقل الجوي، وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين إمدادات الطاقة.
وزار بارو دمشق، الأسبوع الماضي، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في إطار جهود أوروبية، للتواصل مع الإدارة السورية الجديدة، والحثّ على الاستقرار بعد الحرب الأهلية العنيفة.
حراك الماني
ويأتي إعلان الوزير الفرنسي، فيما تقود برلين مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ قالت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية لـ"رويترز"، أمس الثلاثاء، "إن برلين تناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة".
من جهتها، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن شخصين مطلعين، أن مسؤولين ألمان وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي، قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد، تحددان اقتراحات في شأن القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها، تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا.
كما يأتي الإعلان الفرنسي، بعد يومين، من قرار واشنطن توسيع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا، لفترة إضافية تمتد لستة أشهر، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية.
وتشدد الإدارة السورية الجديدة في دمشق، على أهمية رفع العقوبات الدولية لتسهيل إعادة الإعمار، لكنها تواجه تحفظاً دولياً بشأن هذا الأمر. وأكدت دول مثل الولايات المتحدة أنها تترقب لمعرفة طريقة إدارة السلطات الجديدة قبل اتخاذ خطوات لرفع العقوبات بشكل كامل.
تعزيز جهود الاستقرار
في غضون ذلك، دعا مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، إلى تعزيز الجهود لتحقيق استقرار طويل الأمد في سوريا، من خلال الاستثمار في إعادة الإعمار التدريجية، ودعم احتياجات السكان الأكثر إلحاحاً.
وأكد المتحدث باسم المكتب ينس لارك، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، أن "الحاجة إلى الاستثمار في استقرار طويل الأمد في سوريا واضحة". وأضاف أن "إعادة بناء الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير الكهرباء، وضمان دخل مستدام للسكان، يعد جزءاً أساسياً من هذا الاستقرار، على الرغم من أن تحقيق ذلك قد يستغرق وقتاً".
وأشار لارك إلى أن الأولوية الحالية للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا تتمثل في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، قائلاً: "يجب أن تكون الأولوية لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه النظيفة، كونها أكثر الاحتياجات إلحاحاً".
وشدد لارك على أن المكتب، يدعم أنشطة "التعافي المبكر"، التي تهدف إلى معالجة الاحتياجات الحرجة، وفي الوقت نفسه، تمهد الطريق لحلول مستدامة. وأضاف "نحن ندعم إصلاح مصادر المياه والاستثمار في أنظمة الري كأمثلة على هذه الأنشطة، التي تسهم في تحسين حياة الناس على المدى البعيد".
وأكد المتحدث الأممي أهمية الحلول الدائمة في المساهمة في عودة النازحين إلى مناطقهم، بشكل أكثر استدامة. وقال: "إيجاد حلول دائمة سيساعد الناس على العودة إلى منازلهم بطرق أكثر استقراراً".