تخشى إسرائيل الدخول إلى القائمة السوداء، بسبب الاتهامات الموجه إليها بارتكاب اعتداءات جنسية بحق أسرى فلسطينيين. لذا ترفض التعاون مع المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة للعنف الجنسي في مناطق النزاع براميلا باتن، والتي تحقق بمزاعم إسرائيلية تنفيها حماس، حول عنف جنسي تخلل عملية طوفان الأقصى، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
فحص شامل
وأوردت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن باتن تطالب بإجراء فحص شامل حول المس بإسرائيليين، لكنها تمتنع عن الذهاب إلى تل أبيب، بسبب رفض إسرائيل طلبها المتعلق بتمكينها من الوصول إلى المنشآت والمراكز التي تعتقل فيها دولة الاحتلال، فلسطينيين.
وقال لوبي النسائي الإسرائيلي، الذي التقت باتن ممثلات عنه، للصحيفة، إنه من خلال المحادثات معها، يبدو أن الرفض قد يؤدي إلى إدراج إسرائيل، وليس حماس، في القائمة السوداء للأمم المتحدة، باعتبارها مسؤولة عن جرائم جنسية في النزاع.
وأضافت "هآرتس" أن إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من إجراء فحص شامل في الجرائم الجنسية التي تزعم أن حماس ارتكبتها خلال طوفان الأقصى، لأن ذلك سيلزمها بالسماح للمنظمة، بالتحقيق في العنف الجنسي ضد الفلسطينيين المحتجزين في دولة الاحتلال. وتابعت أن فحص الجرائم الجنسية، التي يزعم الاحتلال أن حماس ارتكبتها، كان سيسمح بإدراج الحركة في القائمة السوداء للأمم المتحدة، التي تشمل المنظمات المشتبه في ارتكابها العنف الجنسي في النزاعات.
أحقية الوصول
وتطالب باتن إسرائيل بمنح فريقها أحقية الوصول إلى منشآت الاحتجاز التي يحتجز فيها الفلسطينيون، كشرط للتحقيق في الادعاءات ضد حماس، وذلك للتحقيق فيما إذا كان الجنود الإسرائيليون، قد اعتدوا على معتقلين جنسياً، لكن إسرائيل ترفض ذلك.
وذكرت الصحيفة العبرية أن باتن تضغط لتوقع إسرائيل اتفاقية إطار للتعاون مع مكتبها، تتيح الوصول إلى منشآت الاحتجاز، ويلزم الاحتلال باتخاذ سلسلة من الخطوات، لمنع العنف الجنسي في النزاعات، والتعامل مع عواقبه بتوجيه من الأمم المتحدة.
وفي العام 2022، تم توقيع اتفاقية مماثلة بين الأمم المتحدة وأوكرانيا، وتشمل على سبيل المثال، التزاماً بزيادة الحماية من العنف الجنسي في المرافق التي يُحتجز فيها أسرى الحرب.
وكانت باتن وفريقها، قد زاروا إسرائيل قبل نحو عام، ونشرت في آذار/مارس الماضي، تقريراً ادعى وجود اعتداءات جنسية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأن المحتجزين والمحتجزات الإسرائيليين في غزة، يتعرّضون أيضاً لاعتداءات. ووردت استنتاجاتها، في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن حول العنف الجنسي في النزاعات، لكن غوتيريش امتنع وقتها، عن إدراج حماس في قائمة المنظمات التي يُرجح بشدة ارتكابها جرائم جنسية في النزاعات، ما أثار استياء إسرائيل.
باتن تفكّر بزيارة إسرائيل
ووفقاً للصحيفة العبرية، أكد مكتب باتن، أن الأخيرة تفكّر في زيارة إسرائيل مرة أخرى، بعد تلقيها "دعوة من السلطة الفلسطينية بشأن تقارير عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد الفلسطينيين، وكذلك بعد طلب من حكومة إسرائيل لزيارة متابعة تتعلق بهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتداعياته". وعلى الرغم من ذلك، حذر مكتبها، من أن الصعوبات التي تفرضها إسرائيل على هيئات الأمم المتحدة وتحد من قدرتها على التحقيق في الجرائم المنسوبة إليها، قد تؤدي إلى نتيجة عكسية لما تهدف إليه الحكومة. وقال الصحيفة إن هذا ما تقوله ممثلات لوبي النساء في إسرائيل، اللواتي التقين بفريق باتن في نيويورك، الشهر الماضي، وقيل لهن خلال اللقاء، إن سياسة السلطات الإسرائيلية، قد تؤدي إلى إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة، باعتبارها مسؤولة عن الجرائم الجنسية في النزاع، فيما تبقى حماس خارج القائمة.
خوف واضح
ونقلت "هآرتس"، عن مديرة القسم الدولي للوبي النساء الإسرائيلي مايا شوكن، قولها إنه "في غياب تعاون إسرائيل، لم يبق لممثلي الأمم المتحدة سوى التعاون مع طرف واحد"، مضيفة "أن الخوف الواضح، هو أن إسرائيل هي التي ستدخل القائمة السوداء للهيئات والدول التي تمارس العنف الجنسي في النزاعات، في حين تبقى حماس خارج القائمة". ويرى لوبي النساء وجهات أخرى، أن هناك حاجة لانتزاع اعتراف دولي بارتكاب حماس جرائم جنسية، الأمر الذي لم يحدث، وهو أصلاً ما تنفيه الحركة رفضاً قاطعاً. وخلصت الصحيفة إلى أن عدم تعاون إسرائيل مع الشخصيات الدولية الباحثة في العنف، هو أحد الإخفاقات التي يشير إليها التقرير، الذي نشره هذا الأسبوع لوبي النساء ومجموعة من الباحثات والناشطات.