لا تزال أصداء تصريحات القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الذي توقع أن تستغرق عملية كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات عادلة من 3 إلى 4 سنوات، تتفاعل على الصعيدين السياسي والتشريعي، في ظل الزيارات العربية والدولية النشطة، ومحاولات الإدارة الجديدة بناء علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية تنتشل البلاد من الدمار والعجز.
وأكد الشرع أن "إعادة صياغة دستور جديد في سوريا يستمر لأطول فترة ممكنة قد تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما المتوقع لتنظيم انتخابات قد يمتد لأربع سنوات"، وذلك بعد إعلان السلطات الجديدة تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد لثلاثة أشهر.
وتطرح تصريحات الشرع تساؤلات حول طريقة إدارة البلاد والتشكيلات الحكومية المقبلة، والآليات والنظم القانونية التي يفترض أن تستند عليها مؤسسات ووزارات الدولة في عملها وتشريع قراراتها الداخلية، في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الإدارة الجديدة.
كيف تُدار سوريا؟
ويعتبر الباحث في مركز الحوار السوري أحمد قربي، أن إعلان الشرع المدة الزمنية لصياغة الدستور وتحديد فترة الحكم الانتقالي بثلاثة أشهر، تعني حكم البلاد بمبدأ البيان رقم واحد، أو الإعلان الثوري الذي أطاح بنظام بشار الأسد المخلوع، ما يجعل الشرع قائداً للمرحلة الانتقالية.
ويوضح قربي لـ"المدن"، أن "جميع القرارات التي أصدرتها الحكومة الحالية يتم تشريعها على أساس الشرعية الثورية التي أوصلتها لقيادة البلاد، باعتبارها حكومة تصريف أعمال، وبالتالي فإن القرارات الصادرة تكون مؤقتة ريثما يتم الاتفاق على المبادئ الدستورية أو الإعلان الدستوري".
وعلى هذا الأساس، يقول قربي: "يمكن قراءة خارطة عمل الإدارة الجديدة التي أنهت العمل بالسلطة التشريعية من خلال حلّ البرلمان، وتجميد السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، مع استمرار العمل بالسلطة التنفيذية عبر أحمد الشرع الذي يمارس صلاحيات الرئيس، والحكومة الحالية باعتبارها حكومة تصريف أعمال".
تحديات الحكومة الجديدة
ويضيف أن "الإدارة الجديدة تضع أولويات محددة في عملها لتحسين أوضاع البلاد ومؤسسات الدولة، على رأسها التحدي الأمني وعملية تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة واستعادة الأمن، والذي يجري عبر محاولات تذويب الفصائل ضمن وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية، إضافة إلى التحدي الاقتصادي وتنشيط عجلة الصناعة والزراعة، واستمرار الخدمات وإيصال الغذاء".
ويرى قربي أن النجاح في هذه التحديات مرتبط بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري، الذي تسلم البلاد مدمرة وعاجزة تماماً على مختلف الأصعدة، ونجاح الإدارة الجديدة في تحديها الداخلي المتمثل بعقد مؤتمر الحوار الوطني.
وسبق وأن أعلنت الإدارة الجديدة نيتها عقد مؤتمر للحوار الوطني بحضور 1200 شخص، قبل أن تقرر لاحقاً تأجيله بسبب الخلافات مع بقية الكتل والأحزاب التي ترفض الحضور بصفة فردية، مثل الائتلاف الوطني وعدد من الأحزاب السياسية .
بينما تطالب مكونات مثل الأكراد والدروز بإقرار نظام حكم يراعي خصوصيتها واعتماد النظام اللامركزي الذي عبر حكمت الهجري رئيس المؤسسة الروحية الدرزية في السويداء، عن تطلعه لتطبيقه في سوريا.
مؤتمر الحوار ضروري
ويعتبر المحلل السياسي نصر اليوسف، أن قرارات الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، كانت متوقعة بالقياس مع التجارب التاريخية في الدول التي شهدت ثورات شعبية أو انقلابات، مثل تجميد الدستور وإلغاء القوانين التي سنتها الأنظمة السابقة، مشيراً إلى أن "الشرع لا يمتلك رفاهية الخيارات والتعددية في الإدارة وتشريع سلطته حالياً بعيداً عن الشرعية الثورية التي أوصلته للحكم".
ويوضح اليوسف لـ"المدن"، "أن المدة الزمنية المعلنة لإقرار الدستور وإجراء الانتخابات، طبيعية، بالنظر إلى ماخلفه النظام المخلوع من حكم اللادولة وتراكم للمشاكل خلال عقود حكمه، ما يحتاج إلى إعادة نظر شاملة في الدستور وكل قوانينه التي كرست قبضته ووسعت صلاحيات رجالاته، وعلى أساسه تبنى الخطوات ومنها مؤتمر الحوار الوطني".
ويقول إن "إدارة البلاد ستستمر بيد القيادة الجماعية لسلطات الأمر الواقع الموجودة حالياً، ما يجعل من عقد مؤتمر الحوار ضرورة ملحة لما تتبعه من خطوات هامة، أبرزها تشكيل لجنة استشارية تشارك في الحكم، والاتفاق على إعلان دستوري يوضح مهام الحكومة الانتقالية ويشرعها لمنع الخلافات مستقبلا، وما يتبعه أيضاً من وضع أسس لإجراء انتخابات حرة وتشكيل لجان لصياغة دستور يحترم الجميع".
مقومات النجاح
ويرى الدكتور في جامعة حلب الحرة عبد الكريم ليلى، أن الانتخابات لا تعد هدفاً بذاته لتتم على عجل، وإنما هي وسيلة للوصول إلى حكم مستقر يعبر عن السوريين، ويملك الشرعية الشعبية والقانونية والدستورية التي تؤهله للشرعية الدولية.
ويقول ليلى لـ"المدن"، إن الحل الأمثل لتجاوز هذه المرحلة والنجاح في التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة يتمثل بضرورة "الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة وعدم استئثار كيان محدد بالسلطة وإنما مشاركة الجميع، بما يضمن تعزيز الثقة و بناء جسور جديدة مع كافة أطياف المجتمع السوري للخروج من هذه المرحلة بأفضل النتائج".