نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي ودبلوماسي عربي، أن دولة قطر تخطط للمساعدة في تمويل زيادة كبير في أجور القطاع العام الحكومي في سوريا، كما وعدت بها الحكومة السورية الجديدة والحكام الجدد للبلاد، بعد شهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
قطر ضغطت على واشنطن
وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة القطرية الحيوية أصبحت ممكنة بعد إصدار الإعفاءات من العقوبات الأميركية، والتي تسمح بدعم والتعامل مع المؤسسات الحكومية السورية، لمدة 6 أشهر.
وأكد المسؤول الأميركي والدبلوماسي العربي، أن قطر التي تدعم منذ فترة طويلة المعارضة السورية، كانت تضغط على الولايات المتحدة بقوة لإصدار إعفاء من العقوبات، حتى تتمكن من تقديم التمويل بشكل رسمي.
وأوضح مسؤول عربي أن المحادثات بشأن تمويل قطر لرواتب الحكومة السورية جارية ولم يتم الانتهاء من شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
بدوره، قال مسؤول سعودي للوكالة، إن المملكة "ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا"، مضيفاً أن دعم السعودية الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية
زيادة الرواتب
والأحد، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، إن الزيادة 400 في المئة على رواتب الموظفين الحكوميين، ستُقر اعتباراً من شهر شباط/فبراير المقبل.
وقال الوزير السوري لوكالة "رويترز"، إن كلفة الزيادة تقدر بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو 127 مليون دولار على حسب سعر الصرف الحالي، لافتاً إلى أن عدد الموظفين في القطاع العام، يبلغ نحو مليوناً وربع المليون عامل.
وعن كيفية تمويل كتلة الأجور بعد الزيادة، أوضح أن كتلة الأجور الجديدة ستموّل من موارد الدولة الحالية ومزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة، والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.
وقال مصدر في وزارة المالية السورية للوكالة، إنهم لا يملكون تأكيدا بشأن تمويل أجنبي للرواتب، لكن كانت هناك تعهدات عامة بالدعم، بينما لم يستجب مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على الفور لأسئلة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أُبلغت بالمحادثات حول الدعم القطري، وما إذا كان مثل هذا الترتيب من شأنه أن يفي بمتطلبات الإعفاء من العقوبات الأميركية.