ساعات قليلة وسيُرحّل الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي إلى الامارات، بعد موافقة الدولة اللبنانيّة على تسليمه للامارات عوضًا عن ترحيله إلى تُركيا.
مُررت هذه القضية داخل جلسة مجلس الوزراء على الصيغة اللبنانيّة الشبيهة بـ"التهريبة"، ووقع على المرسوم الوزاري الذي يقضي بتسيلمه للامارات على الرغم من أنه قرار مخالف للقوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقات.انتهاك فاضح للمعاهدات! وافقت الدولة اللبنانية على ترحيل القرضاوي، وتسليمه للامارات متجاهلةً أن يشكل قرارها خطرًا على حياة القرضاوي، لا بل حاولت تبرير ما فعلته متذرعةً بتوصية قضائية من النيابة العامة التمييزية تسلّمتها الحكومة صباح اليوم، الثلاثاء 7 كانون الثاني.
وكما ذكرت "المدن" في تقرير سابق، فإن الدولة اللبنانية تلاعبت وتحايلت على القوانين، وتذرعت بحججٍ واهية، تحت عنوان أن الجرائم التي يُلاحق بها القرضاوي ليست مرتبطة بآرائه السياسية، وهذا كان كافيًا لتنجح الدولة في حماية نفسها من الملاحقة الدولية بسبب انتهاكها المعاهدات والاتفاقات الدولية بشكل فاضح.
في تقرير سابق، شرحت "المدن" المؤشرات التي أوحت اتجاه الدولة للموافقة على تسليم القرضاوي. فالقضاء اللبناني لم يستجوب حتى الساعة القرضاوي في الحكم المصري الذي أدى إلى توقيفه في لبنان، بل استجوبه في البلاغ الإماراتي على الرغم من عدم صدور أي حكم بحق القرضاوي في الإمارات، وسارع القضاء لإنهاء هذا الملف بسبب إصرار رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي على البت بهذه القضية خلال أيام قليلة، فحولت التوصية أو التقرير القضائي لوزارة العدل، ومن ثم لمجلس الوزراء اليوم.
انطلقت الحكومة من مضمون التقرير القضائي الذي جهزه المدعي العام التمييزي. فالقضاء اللبناني اعتبر أن جرائم القرضاوي ليست سياسية وغير مقرونة بحرية الرأي والآراء السياسية. وعلى الرغم من أن قرار تسليم القرضاوي هي مسألة تعود للسلطة السياسية، إلا أنه ما لا يمكن تجاهله هو أن التقرير أو التوصية القضائية ساهمت بالإعلان عن هذا القرار، إذ انطلقت منها الحكومة لتبرير موافقتها على الترحيل.الطعن بالقرار!وكيل القرضاوي القانوني، محمد صبلوح أكد لـ"المدن" أنه سيقدم طعنًا بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة، وسيطلب تعليق تنفيذه لحين صدور القرار النهائي، لافتًا إلى أن الحكومة قررت ترحيل القرضاوي في أسرع وقت ممكن وذلك بسبب الضغوط التي تمارس في هذه القضية، وأضاف "أن هذا القرار يخالف القوانين ويشكل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وهو في صدد ملاحقة المسؤولين اللبنانيين أمام النظام القضائي العالمي الخاص لمخالفتهم الاتفاقات الدولية وتعريض حياة المعارضين للخطر". وهنا يجب أن نوضح أن الطعن بالقرار لا يلغي تنفيذه، فالدولة اللبنانية ستسلم القرضاوي يوم غد للإمارات أي قبل أن يصدر أي قرار من شورى الدولة.
ذنب القرضاوي أنه وثق مقطعًا مصورًا على وسائل التواصل الاجتماعي تداول فيه بعض آراءه السياسية خلال وجوده في سوريا، وألقي القبض عليه من قبل الأجهزة اللبنانية على معبر المصنع الحدوديّ، وسُلم للقضاء اللبناني، وبدأت الضغوط الدولية على الدولة اللبنانية لكن الحكومة قررت مخالفة القوانين وترحيله للامارات، ومن ثمّ تبرير هذه الخطوة "قانونيًا" للهروب من الملاحقة.
والسؤال الأهم الذي يُطرح اليوم، ما هو مصير القرضاوي في السجون الإماراتية؟ وفي حال تعرض حياته للخطر وللمعاناة المستمرة داخل أقبية السجون إن قررت الامارات سجنه مدى الحياة، فما هو موقف الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني من مخالفة المعاهدات وتعريض حياة المعارضين للخطر؟
العفو الدولية: احتجاز تعسفيمن جهتها أشارت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سارة حشاش، إلى أنّه "يجب على السلطات اللبنانية أن ترفض على وجه السرعة طلبَيْ تسليم عبد الرحمن القرضاوي الصادرَيْن عن السلطات المصرية والإماراتية والسماح له بالسفر إلى تركيا أو أي وجهة أخرى يختارها".وقالت "يأتي الاحتجاز التعسفي لعبد الرحمن القرضاوي إثر إدلائه بتصريحات انتقد فيها السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية، ويُعتقد أن طلبَيْ تسليمه يستندان إلى ممارسة مشروعة لحقه في حرية التعبير".
وأضافت "انتقاد السلطات ليس جريمة. في حال أعيد عبد الرحمن القرضاوي إلى مصر، سيواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمة الجائرة التي قد تؤدي إلى السجن الجائر لفترات طويلة، وسيكون أيضًا عرضة لخطر الاحتجاز التعسفي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في حال أعيد إلى الإمارات".
وأوضحت المسؤولة في المنظمة أنّ "تسليم القرضاوي قسرًا إلى بلد يُرجَّح أن يواجه فيه الاضطهاد سيشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي"، وتابعت: "تُعدّ هذه القضية اختبارًا حاسمًا لالتزام السلطات اللبنانية بصون الحق في حرية التعبير. لذا يجب عليها أن تضع احترامها لحقوق الإنسان والتزاماتها بموجب القانون الدولي قبل الروابط السياسية والمصالح الاقتصادية".