أثار إعلان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة بترحيل المعارض المصري-التركي، عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، موجة من الاحتجاجات والانتقادات الواسعة في منصات التواصل الاجتماعي وفي الشوارع. ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد خضع القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، للاستجواب أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان.وكانت السلطات اللبنانية، أوقفت الشاعر والناشط المصري المعارض، عبد الرحمن القرضاوي، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، في إطار حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات. وأوقف القرضاوي فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائداً من سوريا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف المحامي حينها أن التوقيف تم في البداية بناء على مذكرة من الإنتربول، إلا أنه تبين لاحقاً أنها مذكرة مؤقتة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب. وبعد توقيفه، جرى تحويل القرضاوي إلى قصر العدل في بيروت لاستكمال الإجراءات القانونية. وأفاد المحامي بأن مدعي عام التمييز أبلغه بوجود حكم غيابي ضد القرضاوي في مصر، إضافة إلى طلب توقيف من الإمارات بسبب فيديو صوّره القرضاوي في ساحة المسجد الأموي. بناء على ذلك، أحال مدعي عام التمييز الملف إلى المباحث المركزية للتحقيق، على أن يتم استكمال الإجراءات بعد وصول طلب الاسترداد الرسمي من مصر.ووصف العديد من النشطاء هذا القرار بأنه "فضيحة كبرى" للبنان، معتبرين أن الحكومة اللبنانية ارتكبت خطأ فادحاً بتسليم القرضاوي للإمارات. وطالبوا بوقف القرار الذي اعتبروه انتهاكًا للمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان، مؤكدين أن لبنان يجب أن يكون ملاذاً للعدالة، وليس جزءًا من صفقات سياسية على حساب أمان المعارضين.
قرار الحكومة اللبنانية بترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي للإمارات هو انتهاك واضح للمواثيق الدولية اللي لبنان موقعة عليها.لبنان بدل ما تكون ملجأ للحقوق والعدالة، بقت بتساوم على مصالح مع الإمارات على حساب حياة معارض وناشط مصري، وهما عارفين كويس إن الاتهامات ضده باطلة.
— Mostafa Fouad | مصطفى فؤاد (@MostFouad) January 7, 2025
وتم تداول العديد من التعليقات التي انتقدت تسليم القرضاوي، حيث اعتبر البعض أن لبنان في هذه الحالة أضعف من أن يقف في وجه الضغوط الإقليمية. ولفت بعض ردود الأفعال إلى ضرورة تدخل تركيا، التي يحمل القرضاوي جنسيتها، لحمايته. وكتب آخرون أن "مصر، التي ينتمي إليها القرضاوي، أبّاً عن جد، في وضع صعب تحت حكم يخضع لهيمنة الإمارات بشكل مهين". وأكد العديد من المغردين أن هذا القرار يعزز النفوذ الإماراتي في لبنان على حساب حقوق المعارضين.في هذا السياق، حذرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش، السلطات اللبنانية، من مغبة تسليم القرضاوي، مشيرة إلى أن "تسليمه قسراً إلى بلد يُرجَّح أن يواجه فيه الاضطهاد سيشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي".
#لبنان: يجب على السلطات اللبنانية أن ترفض على وجه السرعة طلبَيْ تسليم الشاعر المصري التركي عبد الرحمن القرضاوي الصادرَيْن عن السلطات المصرية والإماراتية https://t.co/hPQI3lvuDu
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 7, 2025
وتزامنت هذه الانتقادات مع تظاهرات أمام السفارة اللبنانية في لندن، حيث طالب المحتجون الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرار تسليم القرضاوي إلى الإمارات. واعتبر المتظاهرون أن هذا القرار يشوه سمعة لبنان ويعرضه لمزيد من الانتقادات الدولية. كما خرجت تظاهرات مماثلة أمام السفارة اللبنانية في واشنطن، حيث تم إرسال رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تطالبه بمراجعة القرار.
حقوقيون وصحفيون يتظاهرون أمام سفارة لبنان في لندن للمطالبة بعدم تسليم عبدالرحمن القرضاوي إلى الإمارات pic.twitter.com/niM4k7oVOM
— شبكة رصد (@RassdNewsN) January 7, 2025
اليوم من امام السفارة اللبنانية من واشنطن العاصمة ورسالة لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي@Najib_Mikati#الحرية_للشاعر_عبد_الرحمن_القرضاوي pic.twitter.com/7xsfBKW9l6
— Mohamed Ismail (@Mohamed71935373) January 7, 2025
وفي خطوة قانونية، أعلن محامي القرضاوي، محمد صبلوح، عزمه التقدم بطعن في قرار الحكومة اللبنانية أمام مجلس شورى الدولة، للحصول على وقف تنفيذ القرار، ريثما يتم البت في الطعن. وقال صبلوح: "سنتقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة للحصول على وقف تنفيذ القرار حتى يتم البت فيه".قرار الحكومة اللبنانية بترحيل عبد الرحمن القرضاوي للإمارات فتح باباً واسعاً للانتقادات المحلية والدولية، ما يثير تساؤلات حول التزامات لبنان بحماية حقوق الإنسان وموقفه الإقليمي والدولي في ظل هذه التحديات.