أتاحت الرخصة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركيّة عودة التحويلات الشخصيّة وغير التجاريّة، الواردة إلى سوريا بالدولار الأميركي، سواء عبر البنك المركزي السوري أو المؤسّسات الماليّة. ومن المعلوم أن هذه التحويلات تعرّضت للانقطاع بالدولار الأميركي، بفعل رزم متتالية من العقوبات التي جرى فرضها تدريجياً على سوريا بين عامي 2011 و2014، والتي شملت في مراحل متقدّمة المصارف والمؤسّسات الماليّة السوريّة، لمحاولة تطويق نظام الأسد وعزله ماليًا. كما أدّت هذه العقوبات إلى منع السوريين المقيمين والعاملين على الأراضي السوريّة من الاستفادة من الخدمات المصرفيّة بالدولار، حتّى في المصارف الموجودة خارج سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة "ويسترن يونيون" تمتلك شبكة من الفروع العاملة على الأراضي السوريّة، غير أنّها اضطرّت خلال السنوات الماضية إلى اعتماد نظام خاص تقليدي (يدوي)، لتنفيذ التحويلات الواردة، لتفادي العقوبات الأميركيّة المفروضة على الأموال المحوّلة إلى سوريا. ومن المفترض أن يكون هذا النوع من المؤسّسات الماليّة أوّل المستفيدين من قرار وزارة الخزانة الأميركيّة، بعد فتح الباب أمام تلقّي الأموال بالعملة الصعبة بتحويلات مباشرة واردة إلى سوريا، من دون الاضطرار لاعتماد أنظمة بدائيّة لهذا الغرض.
أمّا على مستوى الفروع المصرفيّة العاملة داخل سوريا، فمن المفترض أن تحتاج هذه المصارف -أو المصرف المركزي السوري نفسه- إلى تفعيل حساباتها لدى المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، قبل التمكّن من تلقّي التحويلات بالدولار عبر شبكة "السويفت" العالميّة. ومن المتوقّع أن تحتاج المصارف الأجنبيّة إلى إثباتات حول غاية التحويل، للتأكّد من عدم خرق شروط ترخيص وزارة الخزانة الأميركيّة، الذي حصر التحويلات المسموحة بالغايات الشخصيّة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع