ازدحمت المشاريع والإقتراحات والطروحات البديلة لمشاريع التحدي الرئاسية، في الساعات الأخيرة قبل جلسة الحسم. هنا، توسعت اللقاءات وكثر الحديث عن السيناريوهات التي ستشهدها جلسة الخميس. والأكيد، الضغط في اتجاه العماد جوزف عون شهد صعوداً وهبوطاً، في ظل الإشارة البالغة الدلالة التي وجهها أموس هوكشتين بالقول إن عون ليس المرشح الأوحد الذي تدعمه الولايات المتحدة. وأتى تصريح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أصر على ربط مصير انتخاب عون وتعديل الدستور بغالبية ال86 صوتاً بدعم الثنائي الشيعي له، ما فسّره المراقبون بأنه حجة لتنصل جعجع من وطأة اضطراره إلى دعم عون.

في ظل هذا المشهد، باتت جلسة الخميس أمام سيناريوهات عدة. فانتخاب عون دونه السقف الصعب لحصوله على ال86 صوتاً، ما اعتبر أنه عقبة لم تُذلل حتى الساعة. وهذا ما فتح الباب أمام السيناريوهات البديلة التي تشمل التوافق على شخصيات أخرى ذات طابع إصلاحي، وقادرة على توفير إجماع وطني حولها، ما سيشكل مادة التفاوض والإتصالات في اللحظة الأخيرة.

وقد لفتت مصادر التيار الوطني الحر إلى أن "لبنان القوي" لن يصوت لن يصوت مع الثنائيّ الشيعيّ على مرشح يرفضه المجتمع الدولي ولن يصوت مع المعارضة على مرشح ضد الثنائيّ الشيعيّ، في تأكيد لثوابت "التيار" منذ اللحظة الأولى للشغور الرئاسي.

وكان أموس هوكشتين ترأس اجتماعاً لنواب من كتل عدة وغالبيتهم من المعارضة، لفت بعدها إلى أن بلاده تدعم مواصفات معينة، قبل أن يطلق الموقف عن العماد جوزف عون بأنه ليس الأوحد. كذلك عقدت المعارضة اجتماعاً أكدت بعده أنها ستعلن موقفها الحاسم غداً الأربعاء. وبعد هوكشتين يجري  جان إيف لودريان غداً لقاءات مع عدد من القيادات اللبنانية، على أن يحضر جلسة مجلس النواب.

على خط آخر، كان اجتماع حكومة تصريف الأعمال يشهدُ إشكالاً حول المقترح الجديد لإعادة هيكلة المصارف بين رئيسها نجيب ميقاتي ووزير المهجرين عصام شرف الدين الذي غادر غاضباً الجلسة. هذا وكان نُفذ اعتصام لعددٍ من الموعدين ندّدوا فيها بالمقترح الذي رأوا فيه أنه سيصب لغير صالح المودعين مع الإقتطاع الكبير للودائع.

وفي الشأن الدستوري أيضاً، أبطل المجلس الدستوري القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتضمن اعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية وتمديد سنّ التقاعد للقاضيين علي إبراهيم وجمال الحجّار.

وقد ذكّر التيار الوطني الحر على حسابه الرسمي على "إكس" بأن "القرار التاريخيّ" اتخذ "بناء على الطعن المقدم من التيار الوطني الحر الذي كان أول المعترضين عليه" وبذلك كرس مبدأ استقلالية القضاء وعدم جواز تعدي السلطة التشريعية على صلاحية التعيين العائدة إلى السلطة التنفيذية أو على الضمانات المكرسة للسلطة القضائية".